به گزارشامروله، یعقوب رستمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درجلسه کمیته مقابله با قطع اشجار ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل منظم جلسات این کمیته در سطح بالاترین مقام دستگاه‌های عضو، بر اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز شهرستان صحنه با توجه به خصوصیت بارز این شهرستان و شهره بودن آن به دارابودن باغات زیبا و اطلاق وصف " باغ شهر" بر آن تاکید نمود.
وی عنوان داشت با رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکلات زیست محیطی، اهمیت فضای سبز شهری در ارتقا مفاهیمی چون کیفیت زندگی بیش از پیش نمایان گردیده که این عملکرد خود دارای ابعاد مختلفی اعم از اکولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی می باشد.
از این رو توسعه اقتصادی ، افزایش کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان صحنه ای، ارتقا فضای سالم زیست محیطی، و تقویت عناصر زیباسازی کالبد شهری جملگی در گروه حفظ و گسترش فضای سبز شهرستان خواهد بود.
وی افزود بررسی قوانین و آیین نامه موجود حکایت از ضابطه مند بودن تکالیف شهرداری و نیز شهروندان در ایفای وظایف خویش هست لیکن آسیب شناسی که در این زمینه به عمل آمد حکایت از عدم التزام به اجرای قانون در سنوات پیشین و فقدان سازوکار اجرایی مدون و شفاف دراین باره دارد.
لذا مصوب گردید بدواً شهرداری نسبت به معرفی مامورین خود جهت اخذ برگه نمایندگی از دادستانی شهرستان اقدام نماید تا به صورت مستمر در جهت ایفای وظیفه خود مبنی بر سرکشی از باغات و رصد نحوه نگهداری مالکین از درختان و اعلام هرگونه قصور و کاستی به مرجع قضایی نظارت موثری صورت پذیرد.
سپس با توجه به تصریح قانونگذار در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از شهرداری جهت قطع هرگونه درخت ، دستورالعملی شفاف در این زمینه تهیه گردد تا با وصول درخواست متقاضیان برای قطع هر اصله درخت، تکالیف شهرداری در بازرسی ماموران از محل، پلاک‌کوبی درختان مورد نظر، اخذ نظریه کارشناسان رسمی زراعت و باغداری، اخذ تعهد نامه رسمی از متقاضی موضوع تکلیف وی در واکاری دو برابر تعداد درختان مشمول مجوز قطع، اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد تعهدآور تجاری به میزان خسارت پیش بینی شده بر اساس جداول مصوب، و در نهایت صدور مجوز لازم در صورت احراز شرایط قانونی، به صورت مدون مرعی شود.
و چنانچه فردی برخلاف قانون و آیین‌نامه موصوف اقدام خودسرانه ای در قطع درختان به عمل آورد مستند به ماده ۶۸۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات قانونی (حبس از ۶ماه تا سه سال- جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال- جبران‌خسارت ) به مرجع قضایی معرفی گردد.
وی در پایان ضمن تشکر از دغدغه‌مندی شهردار و فرماندار محترم در این خصوص، بر اراده و عزم دادستانی شهرستان در برخورد با متخلفین این حوزه اشاره نمود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد