به گزارشامروله، وضعیت بحرانی حوزه مسکن و فشارهایی که امروز بر اقشار مختلف مردم از این ناحیه وارد می‌شود موجب شد تا تحلیلی بر روند تولید و عرضه مسکن و بررسی علل ایجاد مشکلات کنونی در کمبود مسکن داشته باشیم.
بحث مسکن در فرهنگ ما با بسیاری از جوامع مختلف، خصوصا جوامع غربی متفاوت است؛ مسکن در فرهنگ ما جای شب خوابی نیست یعنی اینکه مردم بروند بیرون کارهایشان را به انجام برسانند و شب هم بیایند و در مسکن شان بخوابند.
مسکن در فرهنگ ما محل آرامش، محل پرورش و محل ایجاد کانون مهمی به نام خانواده است؛ این است که توجه ویژه ای به آن شده است و هر یک از دولتها در سنوات گذشته فراخور شرایط و نگاه خود سعی داشته اند به نحوی با این مقوله رفتارهایی داشته باشند و گاها اهمیت این موضوع به مباحث سیاسی و یا تبلیغاتی نیز کشیده شده است، ولیکن قانون جامع، کامل و دقیقی علی رغم تاکید اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقوله مسکن وجود نداشت.
این موضوع باعث شده بود مسکن دار شدن برای برخی یا غیرممکن شود و یا اینکه بخش عمده ای از عمر خود را بفروشند یا پیش فروش کرده تا مسکن حداقلی را دریافت کنند.
در سال 86 در قالب مطالعه و تصویت طرح های جامع توسعه 20 ساله مسکن استانها و کشور، لایحه ای با محوریت حوزه مسکن در مورخ 1/3/86 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از بررسی های لازم در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/2/87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان در مورخ 6/3/87 به دولت جهت اجرا ابلاغ شد.
در این قانون جامع به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امرتولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت را موظف کرد از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.
همچنین در راستای این قانون به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام کند:
1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای
2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم‌درآمد با واگذاری حق بهره برداری از زمین یا اجاره 99 ساله زمین با هدف حذف قیمت زمین از قیمت مسکن (مسکن مهر 99 ساله)
3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز (مسکن اجتماعی)
4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن
5- حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن
6- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
7- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی
8- حمایت از تولید مسکن روستایی
واضح است این 8 بند تمام اقشار جامعه را در بر گرفته و در آیین نامه اجرایی به طور مفصل روند اجرایی هر بند تشریح شده است.
در همین قانون به منظور تامین مالی بخشی از سرمایه تولید مسکن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد جهت احداث واحدهای مسکونی این برنامه و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن ( جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین وپرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هرسال توسط دولت تعیین می‌شود، اقدام می‌کند.
این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران رسید.
دولت پس از ابلاغ این قانون و تدوین آیین نامه اجرایی آن و با لحاظ مطالعات طرح جامع مسکن استان ها و نیازهای تولید مسکن و تقاضاهای انباشت سنوانت قبل اقدام به حمایت جدی از ساخت و سازحوزه مسکن در تمام لایه های مسکن شهری اعم از تولید در اراضی ملکی مالکان و یا تخریب و بازسازی، تولید مسکن در اراضی دولتی در قالب اجاره 99 ساله زمین ، تولید مسکن در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی با نگاه بازآفرینی و مسکن روستایی کردبه نحوی که کشور تقریبا تبدیل به یک کارگاه ساختمانی بزرگ شده بودکه بخش باورنکردنی از این تولیدات در قالب فن‌آوری های نوین و صنعتی سازی صورت گرفت که آرزوی دیرینه صنعت ساختمان بود.
نکته حائز اهمیت اینکه، اجرای این قانون مصادف شد با اجرای تحریم های شدید غرب در سالهای 88 به بعد که اقتصاد ایران را به گونه فلج کننده نشانه گرفته بود.
در واقع به جرات می توان ادعا کرد آمریکایی ها در آن سالها (88 تا 92) برای فلج کردن اقتصاد ایران توسط تحریم های فلج کننده حساب همه چیز را کرده بودند به جز اجرای این قانون و تولید مسکنی که در کشور در حال رخ دادن بود.
تولیدی که تمام نهاده های آن در داخل بود و هیچگونه وابستگی به واردات نداشت و اشتغال و رشد اقتصادی ما را نگه داشت.البته عامل اصلی که اقتصاد ایران را در آن سالها نجات داد و اثر تحریم‌های فلج کننده را خنثی کرد، همین مسکن بود که نقش لوکوموتیو اقتصادی کشور را به خوبی ایفا کرد.
متاسفانه بعد از سال 92 دولت بعدی با آدرسغلط تورم زا بودن مسکناجرای این قانون را متوقف کرد.
به طور معمول در سال حدود 5/1 میلیون واحد مسکن در کشور ساخته می شود به نحوی که عرضه با شیب مناسبی پشت سر تقاضا در حرکت بود . حملات همه جانبه از سوی دولتمردان به حوزه مسکن باعث شد این روند سیر نزولی به خود گرفت تا جایی که در سال 97 تولید مسکن به پایین ترین عدد خود رسید.
اقتصاددانان معتقدند که تولید مسکن با 134 گونه شغلی ارتباط مستقیم و با 420 گونه شغلی دیگر ارتباط غیرمستقیم دارد. لذا کاهش تولید مسکن در سالهای بعد از 92 به تدریج باعث تعطیلی و رکود بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های کشور شد و در واقع لوکوموتیو اقتصادی کشور در حال توقف بود.
همزمانی خروج آمریکا از توافق هسته ای و برقراری مجدد تحریم ها با رکود حوزه مسکن این بار به نظر می رسید اثر آن را محسوس و موثر خواهد کرد.ضمن آنکه کاهش تولید مسکن در این سالها باعث فاصله شدید تقاضا با عرضه شد که این موضوع یکی ازعوامل اصلی افزایش قیمت غیر منطقی مسکن و اجاره بها است.
لذا در میانه سال 97 با جابه‌جایی در سطح وزیرراه و شهرسازی به منظور جبران اشتباهات گذشته و برداشت از صندوق توسعه ملی در قالب وجوه اداره شده به منظور ایجاد رونق در تولید و عرضه مسکن با اولویت محدوده بافتهای فرسوده و تولید 100 هزار واحد بخش نامه ای در آذر ماه 97 به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد. ولیکن در آیین نامه های اجرایی آن قید و بند هایی نهاده شد که عملا استانها از پیاده سازی آن عاجز ماندند. بیم آن می رود طرح های جدید مشارکتی و طرح ملی تولید مسکن نیز که در سال 98 ابلاغ شده به سرنوشت همان مبتلا شود.
به نظر می رسد دولت اگر عزم جدی برای ایجاد رونق در تولید مسکن دارد نیازمند طرح یا بخش نامه های سلیقه ای جدید نیست وهمان اجرای قانون ساماندهی حمایت و تولید مسکن و آیین نامه اجرایی آن کفایت می‌کند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد