گزارش

مشکلات حقوقی و مجرمانه انسداد برخی از کوچه و کوچه باغ های شهر صحنه

سرویس: اخبار کوتاهکد خبر: 310155|08:47 - 1398/10/24
نسخه چاپی
مشکلات حقوقی و مجرمانه انسداد برخی از کوچه و کوچه باغ های شهر صحنه
پایگاه خبری امروله : اگر نگاهی به برخی از کوچه ها یا کوچه باغ های شهر صحنه بیاندازیم میبینم که این معابر عمومی توسط درب های اهنی یا زنجیر مسدود شده اند و شهروندان اجازه دسترسی به این کوچه ها را ندارند مگر اینکه از ساکنان کوچه باشند یا اینکه ورود آنان از طرف ساکنان تایید شود.

به گزارشامروله، اگر نگاهی به برخی از کوچه ها یا کوچه باغ های شهر صحنه بیاندازیم میبینم که این معابر عمومی توسط درب های اهنی یا زنجیر مسدود شده اند و شهروندان اجازه دسترسی به این کوچه ها را ندارند مگر اینکه از ساکنان کوچه باشند یا اینکه ورود آنان از طرف ساکنان تایید شود.

 

در ماده‌ي 24 قانون مدني آمده است که «هيچ کس نمي‌تواند معابري که انتهاي آن مسدود نيست را ببندد». برخي با استناد به اين ماده‌ي قانوني برداشت ميکنند که کوچه‌هاي بنبست مشمول اين امر نشده و ميتوان آن‌ها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌هاي اختصاصي را مي‌توان با زنجير بست و براي آن باجه نگهباني گذاشت.

 

 

کوچه‌ي اختصاصي هم به اين معنا نيست که ساکنان يک محله، کوچه را براي خودشان اختصاصي کنند، بلکه به اين معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌اي يا محوطه‌اي درست کنند و تنها در اين شرايط مي‌توانند کوچه را با زنجير ببندند و براي آن نگهبان بگذارند. يعني اهالي يک خيابان، بخشي از ديوار حياط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه مي‌کنند و با اين عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصي شان محسوب مي‌شود.

 

 

نقشه کوچه‌ها، شوارع يا بن‌بست‌ها بايد بر اساس قانون نحوه خريد ابنيه و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه‌ي هادي و تفضيلي شهرها که شهرداري آن را تاييد و به تصويب وزارت‌کشور و استانداري همان استان مي‌رساند، ترسيم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

 

 

يعني محدوده‌ي املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص مي‌شوند. بنابراين اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس اين قانون ايجاد شده باشد و شهرداري آن را به عنوان اماکن عمومي استفاده کرده باشد، زنجير کردن کوچه غيرقانوني مي‌شود.اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌اي احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن اين کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانوني ندارد.

 

 

کوچه باغ های شهر صحنه که یکی از نقاط بسیار زیبا برای گردشگران و محل تردد افراد است توسط صاحبان باغ های آن مسدود شده و مانع استفاده سایر شهروندان از این مناطق زیبا شده اند.

 

 

کوچه يک مکان عمومي است و توافق ساکنان نمي‌تواند ناقض مالکيت و نافي حقوق ساير شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌اي باشيد و با همسايگان خود توافق کنيد که آنجا را با زنجير ببنديد، بايد در نظر داشته باشيد که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسايه‌هايتان نيست و باقي شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در اين کوچه را دارند و برابر قانون، بايد به راحتي در کوچه رفت و آمد کنند، زيرا اين ملک متعلق به عموم مردم است و هيچکس حق ندارد اين حق را از آن ها بگيرد.

 

 

انسداد معابر عمومی اقدامی مجرمانه است

 

رضا زمانی وکیل دادگستری در این خصوص می گوید : مقررات کوچه‌های بن‌بست، با کوچه‌هایی که بن بست نیست تفاوت دارد حکم کلی در ماده 24  قانون مدنی آمده که میگوید هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.

 

وی ادامه داد : به موجب ماده 101 و  تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد متعلق به شهرداری بوده و قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه توافق خلاف آن توسط ساکنین آن کوچه نیز بی اثر بوده و فاقد وجاهت قانونی ست و شهرداری‌ها به عنوان مالک این معابر عمومی نسبت به محافظت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنها تکلیف دارند.

 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر این اساس فقط کوچه‌های اختصاصی که به موجب اسناد مثبت در ملکیت اشخاص قرار دارد معبر عمومی محسوب نمی‌شود و در این موارد می‌توان با اعمال حقوق مالکانه  نسبت به بستن کوچه با زنجیر یا گماردن نگهبان اقدام نمود اما در این مورد هم نباید فراموش کرد که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 

وی گفت: در تهران و در برخی نقاط شهر مسدود کردن کوچه‌ها با هماهنگی شهرداری‌ها و ثانیا نیروی انتظامی انجام می‌شود. قطعاً این اقدام میتواند در تامین امنیت محل به نیروی انتظامی کمک کند اما چنانچه هر کس در غیر موارد فوق اقدام به انسداد کوچه ها نمایند مرتکب اقدامی مجرمانه شده و وفق قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

 

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد