به گزارشامروله، ،اوایل سال بود که التهابات ارزی ایجاد شده موجب افزایش سرسامآور قیمت کالاها در بازار شد و کالاهای داخلی هم در رقابت با کالاهای وارداتی روی موج افزایش قیمت سوار شد و سودجویان را به فکر ماهی گرفتن از این آب گلآلود انداخت.
برخیها با ایجاد کمبود تصنعی در بازار سودهای کلانی به جیب زدند؛ انبارها به امید افزایش بیشتر قیمت و سودهای چندبرابری پر شد از کالاهای دپو شده؛ اوایل برای همه سوال ایجاد شد که چرا افزایش قیمتها با این روند غیرمنطقی رو به افزایش است.
در شرایطی که دشمنان این نظام برای به زانو درآوردن مردم به هر حربهای چنگ میزنند و در این جنگ اقتصادی تمام عیاری که این بار به راه انداختهاند برخیها خواسته یا ناخواسته با آنها همسو شدند و مردم را به زحمت بیشتر انداختند.
شاید آخرین بار که احتکار مردم را به سختی آزار داد مربوط به زمان جنگ تحمیلی بود که برخی سودحویان با ایجاد اخلال دراقتصاد کشور اقدام به این عمل نکوهیده میکردند و امروز هم فضای آشفته در اقتصاد کشور بار دیگر زمینه را برای سوداگران محتکر فراهم کرده تا با احتکار کالاها در انبارهای خود، مردم و کشور را در شرایط کمبود قرار دهند و سود نامشروع خود را ببرند.
اواسط مردادماه جاری بود که ستاد مشترک مبارزه با احتکار و گران فروشی در استان کرمانشاه تشکیل شد؛این ستاد با حضور دستگاه های مرتبط و تحت نظارت تعزیرات حکومتی تشکیل شده و علاوه بر نظارت های مداوم بر انبارها گشت های مشترکی را نیز راه اندازی کرده است.
رصد شبانهروزی گشتهای مقابله با احتکار
داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاداظهار داشت: تمام اصناف باید کالاهای خود را در سامانه جامع انبار ثبت کنند ودر غیر این صورت ذخیره کالا بدون مجوز در آنها احتکار محسوب می شود و با عاملان آن ها برخورد خواهد شد.
وی بیشترین موارد احتکار شده در انبارهای کشف شده احتکار کالا در استان کرمانشاه را لوازم خانگی، برنج و لاستیک اعلام کرد.
جودکی با بیان اینکه عمده لوازم خانگی احتکار شده نیز یخچال و لباسشویی است، گفت: به خاطر جنگ روانی ارزش ریالی کالاهای احتکار شده اشاره نشود بهتر است اما اقلام احتکار میان لوازم خانگی بسیار زیاد است .
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: گشتهای بازرسی تعزیرات حکومتی در سطح شهر هر روز فعال هستند و در صورت اطلاع رسانی هرگونه انبار کالا، به رصد موارد به شکل شبانهروزی خواهند پرداخت.
این مقام مسئول تصریح کرد: مردم هم در این زمینه میتوانند ماموران تعزیرات حکومتی را یاری کرده و آنها را به سمت انبارهایی که در کوچه و پس کوچه های شهر است راهنمایی کنند.
جریمه محتکر در قانون چیست؟
ماده 60 قانون نظام صنفی در مورد احتکار تصریح کرده که احتکارعبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
مرتبه اول- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (70%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.
مرتبه دوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه.
مرتبه سوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ماه.
تبصره1-عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و
توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري ميكنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب ميشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار ميشود.
تبصره2-براي كشف تخلف در صورتيكه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد،
شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر ميكند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.
آئیننامه اجرائي شرايط اعلام موجودي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
لزوم برخورد جدی با احتکارکنندگان /مردم گزارش دهند
سرهنگ سعید بهشتیراد، فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: یکی از رسالتهای اصلی بسیج کمک به تحقق جامعه اسلامی است که در این میان احتکار و گران فروشی و تضییع حقوق مردم جامعه را از اسلامی شدن دور می کند.
وی با تاکید بر اینکه ما آمادگی مهیا کردن زمینه های تحقق جامعه اسلامی را داریم، گفت: البته در این زمینه کارهای خوبی هم انجام شده است.
فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه افزود: مردم هم موارد تخلف را اطلاع رسانی کنند تا اگر موردی هست در اسرع وقت برخورد شود.
بهشتیراد بیان داشت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی کشور از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی نیست باید بتوانیم با برنامه ریزی با آن بخشی که ناشی از وضعیت روانی و احتکار عناصر سودجو در بازار است برخورد کنیم.
وی هدف از مبارزه با احتکار کنندگان را فراهم آوردن برای امنیت، آسایش و راحتی مردم دانست.
به گزارش مرصاد، بر کسی پوشیده نیست که بخش اعظم گرانی برخی از اقلام در بازار ناشی از احتکار کالاها توسط سودجویان است و با این وجود برخورد جدیتر با سودجویان ضرورت بیشتری دارد.