به گزارشامروله، افزایش بدون نظارت قیمت اجاره‌بها در سال 98 در کنار افزایش دیگر هزینه‌های زندگی توان مستاجری را از شهروندان صحنه ای گرفته و قیمت‌ها بدون هیچ دلیل خاصی رو به افزایش است و هر صاحب خانه آن طور که دلش می خواهد بر روی ملک خود قیمت گزاری می کنند.
در برخی از کشورهای جهان تعیین اجاره بها با توجه به منطقه بندی خاص بر عهده شورای شهر بوده و کسی نمی تواند به صورت خودسر آن را کاهش یا افزایش دهد اما این امر در منطقه ما بویژه کرمانشاه وصحنه با توجه به درآمدپایین چینین نظارتی وجود ندارد.
عدم توانایی پرداخت هزینه اجاره بها در سطح شهرستان صحنه علاوه بر اینکه باعث نارضایتی بسیاری از مردم شده است میتواند زنگ خطر جدی برای ازبین رفتن نهاد خانواده و بالار فتن آمارطلاق و سایر مشکلات اجتماعی شود.
راهی جز چادر زدن یا طلاق برایم باقی نمانده
یک شهروند صحنه ای در گفتگو با امروله عنوان کرد : من مستاجرم و شوهرم کارمند با حقوق ماهی یک میلیون و چهارصد هزار یک بچه داریم با این حقوق از کجا من پول رهن خانه سی میلیون چهل میلیون جور کنم.
وی ادامه داد : با پول پیش ده میلیون ، کرایه هشتصد هزار تومان از کجا بیارم.اگه ماهی هشتصد هزار تومان کرایه خونه بدهم وضعیت معیشتی من چگونه خواهد بود ؟ چرا مسولین هیچ کاری نمیکنند؟!!!!!
خانم مرادی بیان کرد : با این اوضاع دو راه حل وجود داره چادر بزنم تو فرمانداری یا طلاق بگیرم .یا راهی شما پیشنهاد کنید.این اجاره ها که میگم برای خانهای کاملا معمولی بدون کابینت بدون کمد دیواری ویلا قیمت نگرفتم که بهم بگید خونه کوچیکتر اجاره کن!!!!!
از مسئولین شهرستان صحنه جهت کنترل اجاره مسکن انتظار بیشتری می رود
یک شهروند دیگر در ادامه گفتگو ها عنوان کرد : من حدود یک سال است که ازدواج کرده ام ، و با کمک خانواده ها و تهیه چندین وام توانستم یک زندگی ساده را رو به راه کنم .
وی ادامه داد : باتوجه به اینکه درامد من زیر 2 میلیون تومان است و این گرانی های اخیر دیگر نمیتوانم حتی یک خانه ساده کرایه کنم؟
آقای محمدی در پایان گفت : چرا دولت و مسئولین کاری برای ما جوان ها نمی کند تا هنوز زندگی مشترک راشروع نکرده ایم باید به فکر پایان آن باشیم؟
وجود هرگونه سوداگری در بازار اجاره مسکن در صحنه غیر قابل قبول است
دکتر یعقوب رستمی در راستای صیانت از حقوق عامه رستمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان صحنه در گفتگو با امروله وجود هرگونهسوداگری دربازاراجاره مسکن شهرستان را غیر قابل قبول دانست و اعلام داشت مصوبات کارگروهی که در این راستا به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی بر نحوه تنظیم قرارداد‌ها در مشاورین املاک و تهیه نرخ‌نامه اجاره املاک براساس منطقه بندی ۱۵ گانه با لحاظ ارزش معاملاتی املاک شهرستان تدوین گردیده است لازم الاجرا می‌باشد.
وی نظر به ضرورت رعایت حقوق موجر و مستاجر تاکید نمود که مشاورین املاک می‌باید به محلی برای مراقبت از این حقوق تبدیل گردند هرگونه تخطی از مصوبات وفق مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی موجبات برخورد با آژانس‌های خاطی را فراهم خواهد آورد
.
دادستان شهرستان صحنه ضمن قدردانی از مالکینی که با حسن نیت و با وجدانی بیدار و منصفانه در تنظیم یا تمدید قرارداد‌ها مراعات حال مستاجرین را می‌نمایند بهره مندی ایشان را از بسته‌های تشویقی نظیر تسهیل در پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و تقسیط عوارض مذکور، مساعدت در پرداخت مالیات قانونی املاک و اجاره‌بها را از برنامه‌های در نظر گرفته شده کارگروه برای این املاک عنوان نمود.