به گزارشامروله، یکی از طرح های مهمی که در روزهای اخیر در مجلس به تصویب رسید، طرحی در حوزه کشاورزی است که به موجب آن انحصار قیمت گذاری خرید تضمینی را از دست دولت خارج می کند. محمد رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یکی از کسانی بود که در تصویب این طرح نقش مهمی داشت. در همین خصوص با او به گفتگو نشستیم.
مرصاد: چرا به فکر این طرح افتادید و دغدغه اصلی شما چیست؟
رشیدی: یکی از مسائل اصلی کشور مسئله امنیت غذایی است و بخش عمده ای از امنیت غذایی در محصولات اساسی نظیر گندم، برنج، چغندر قند و دانه های روغنی است که بسیار مورد استفاده قرار دارند و در این میان گندم سرآمد است. این محصولات به ویژه گندم محصولاتی هستند که خرید تضمینی دارند اما معمولا در قیمت های خرید تضمینی که از طرف دولت تعیین می شود حقوق کشاورزان نادیده گرفته می‌شود به گونه‌ای که همین امروز که گندم را از کشاورز به نرخ ۲۵۰۰ تومان خریداری کردند اگر بخواهند آن را وارد کنند بیش از ۵۵۰۰ تومان هزینه در برخواهد داشت و ۵ میلیون تن گندمی که وارد شده کشور را با رقم سنگینی مواجه کرده درحالی که اگر همین پول را به کشاورز خود بدهیم از واردات بی نیاز خواهیم شد، به خودکفایی می‌رسیم و کشاورز در داخل آن را تولید می‌کند اما متاسفانه در سال‌هایی نسبت به کشاورز اجحاف شده است.
در برخی سالها بر اساس نمودارها رقم های خرید تضمینی رقم های واقعی بود؛ در آن سالها گندم در تولید تا مرز خودکفایی رفت و نیاز را از واردات کم یا صفر کرد که تنها دو سه سال اوضاع اینگونه بود. تجربه نشان می دهد اگر قیمت خرید تضمینی همان قیمت واقعی درنظر گرفته شود در آن صورت هزینه ای که می‌خواهیم به گندم وارداتی بپردازیم به کشاورز خود اختصاص خواهیم داد.
از سویی چه استدلالی وجود دارد که در یک شورا برای گندم کار و کشاورز تصمیم‌گیری شود که ذی‌نفوذ یا خود کشاورز یا نماینده ای از آنها در آن حضور نداشته باشد؛ این‌ها دغدغه اصلی ما بود برهمین مبنا بحث خرید تضمینی را دنبال کردیم تا به قیمت گذاری واقعی برسیم.
به همین منظور قانون مصوب خرید تضمینی محصولات اساسی که در سال 68مصوب شده و تبصره هایی دارد و نیازمند اصلاح بود را اصلاح کردیم به این گونه که هر سال قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد دولت تایید می شد اما آن را در شورایی که برای آن ۹ عضو دیده شده که از طرف دولت هم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و ۶ عضو از خانواده کشاورزان شامل رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، رئیس اتحادیه تعاونی های روستایی و رئیس نظام صنفی کشاورزان و ۳ کشاورز خبره هم با معرفی وزیر جهاد کشاورزی حاضر خواهد شد.
در واقع قیمت خرید تضمینی توسط ۶ نماینده بخش خصوصی و کشاورزان و سه نماینده دولت مصوب می‌شود؛ همچنین ضمانت خرید در این ماده قانونی وجود دارد و دولت باید در پایان تیرماه قیمت مصوب هر سال را اعلام کند زیرا در شهریور ماه کشت آغاز و کشاورز برای کشت سال بعد آماده می شود؛ پس اگر کشاورز ببیند قیمتی که برای سال بعد در نظر گرفته شده قیمتی واقعی است و او را متضرر نمی کند و از آن سود می‌برد کشت محصولات اساسی افزایش می یابد و کمبودی در کشور نخواهیم داشت؛ این دغدغه هم وجود دارد آمریکا که امروز در بسیاری از بخشها ما را تهدید کرده اگر به تحریم مواد غذایی و گندم دست بزند ما چکار خواهیم کرد پس نیاز داریم گندم را در داخل تولید کنیم که محتاج بیگانگان نباشیم در این صورت هم جهش تولید و هم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد و مردم و کشاورز خود را منتفع خواهیم کرد و نسبت به خارج هم بی نیاز می‌شویم. این دغدغه اصلی بنده بود.
مرصاد: آیا فقط دولت ها هستند که در این حوزه نقش دارند یا ابر سرمایه داران هم در این حوزه نقش آفرینی می کنند، در صورت مثبت بودن پاسخ چه راهکاری برای جلوگیری از دخالت آن ها اندیشیده شده است؟
رشیدی:براساس آنچه معلوم است اصل دولت است البته ممکن است برخی سرمایه گذاران هم تمایل داشته باشند از ارزهای ترجیحی و دولتی استفاده کرده، گندم وارد کنند و سود ببرند اما سیاست را دولت تعیین می‌کند؛ دولت باید کمک کند کشاورز به مردم یارانه ندهد زیرا نمی‌توانیم پولی که باید به جیب کشاورز خودمان برود را به کشاورز روسی و قزاقی بدهیم و گندم را از آنها وارد کنیم بلکه باید همان پول را به کشاورز خود دهیم؛ آیا در بازار خودرو، محصولات فولاد و صنعت و ... صنعتگران به مردم یارانه می‌دهند که این اتفاق در بازار محصولات کشاورزی می افتد؟ گاهی قیمت خرید تضمینی حتی برابر یا کمتر از قیمت واقعی تمام شده است درحالی که چرا باید کشاورز از جیب خود هزینه کند این را هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد لذا این شورا در قانون تدارک دیده شده و برای اولین بار این اتفاق افتاده که کشاورز و بخش خصوصی در شورای مذکور حضور و حق رای دارند؛ همچنین دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی در این شورا به عنوان ناظر بدون حق رای حاضر هستند که می توانند سیستم را تا حد زیادی به تعادل برسانند.
مرصاد: آیا مشکلی در خرید با کنار گذاشتن دولت از تعیین قیمت تضمینی توسط دولت ایجاد نمی شود؟
رشیدی:دولت را کنار نگذاشته ایم؛ در واقع رئیس این شورا رئیس جهادکشاورزی است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در آن شورا حضور داشته و استدلال‌هایی دارند؛ بنابراین سه نفر از ارکان مهم هیئت دولت در این شورا حضور دارد اما در قسمت دیگر هم سه کشاورز خبره و سه تشکل بخش خصوصی و صنفی حضور دارند تا تصمیمی منطقی، واقعی و عقلانی برای خرید تضمینی اتخاذ شود و این برای اولین بار است.
در واقع با چنین طرحی کشاورزان با بهره وری مواجه خواهند شد و رونق ایجاد می شود، این از خصائص مجلس انقلابی است. یکی از طرح هایی که مردم دنبال کردند و سالها اتفاق نیفتاده بود را بنده توفیق داشتم بنویسم که ۲ فوریت آن در مجلس با رای بالایی تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت و کلیت آن با ۸۵ درصد که رای بالا و کم‌نظیری بود تصویب شد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد