به گزارش سرویس سلامت ایسنا،در یک هفته گذشته با مطرح شدن قانون 616 مجازات اسلامی، نگرانیهای گستردهای در جامعه پزشکی به وجود آمده است، براین اساس بر طبق قانون 616 مجازات اسلامی در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ولی در بازنگری که اردیبهشت سال 92 صورت پذیرفت ماده 22 این قانون که به استناد آن جرایم نقدی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته میشد حذف شد و دست قضات در این زمینه بسته شد.
در این راستا محمد رئیس زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در تشریح این قانون عنوان کرد: این قانون از سالها پیش برقرار بود و هیچ مشکلی نیز وجود نداشت ولی در راستای بازنگری که در اردیبهشت سال 92 رخ داد، قرار بر این بود که آئین نامه اصلاحی این قانون در هیئت دولت به تصویب برسد که در نهایت با توجه به شروع انتخابات و در نهایت واگذاری مسؤلیتها به دولت جدید، تصویب این آئین نامه مسکوت باقی ماند.
وی با بیان اینکه مسلماً به طول انجامیدن تصویب اجرای آئین نامه اصلاحی مذکور، اهمالی است که بر برخی مسؤلانی که وظیفه رسیدگی بر آن داشتند وارد است، عنوان کرد: مسلماً با روند کنونی، مشکلات متعددی در جامعه پزشکی و نوع ارائه خدمات درمانی رخ میدهد که متاسفانه دود آن به چشم مردم و بیماران میرود.
رئیس زاده در تایید برخی شنیدهها نسبت به تعلل در انجام برخی عملهای جراحی و اقدامات درمانی پر ریسک در بیمارستانها، عنوان کرد: متاسفانه وقتی شرایط به گونهای پیش رود که پزشک و کادر درمانی، موقعیت خود را با انجام اقدامات درمانی پر ریسک در خطر ببینند مسلماً از انجام این اقدامات پرهیز میکنند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با اعلام اینکه مطرح شدن چنین بازنگری در مجلس شورای اسلامی باید با اعمال کارشناسی مناسب تری صورت میپذیرفت، خاطرنشان کرد: براین اساس باید هر چه زودتر با اقدامات موثر، آرامش جامعه پزشکی برگردد، زیرا مهمترین مولفه اجرای شدن تحول سلامت در کشور که رهبر معظم انقلاب نیز در راستای ابلاغ سیاستهای کلی سلامت بسیار تاکید دارند، آرامش و اطمینان خاطر فعالان حوزه سلامت کشور است.