احمد آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد پرونده از سال 1385 تا سال 1392 در دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی همچنین اظهارداشت: در این مدت 410 هکتار اراضی مرغوب کشاورزی استان مورد تغییر کاربری غیر قانونی قرار گرفته بود که با طرح شکایت از سوی سازمان جهاد کشاورزی این مهم مورد پیگیری و در نهایت منجر به تعیین مجازات شد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان به روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیر مجاز در استان اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده های تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی در دستگاه قضایی طی سال 85 و 92 به ترتیب 32 و 144 فقر بوده است.
وی تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی یک تهدید جدی برای استان است از اینرو می طلبد با ساز و کارهای مناسب این تهدید به فرصت تبدیل شود.
آقایی در ادامه طرح هادی را یک فرصت مناسب برای توسعه روستایی دانست و افزود: عدم اجرای صحیح این طرح می تواند یک تهدید جدی برای جامعه باشد.
وی اظهارداشت: بنیاد مسکن در تهیه طرح های هادی روستایی باید در راستای راهبردهای سازمان جهاد کشاورزی حرکت کند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان و دبیر شورای عالی حفظ بیت المال استان گفت: تمامی مدیران به ویژه مدیرانی که در کمیسیون تشخیص تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان عضو هستند همه باید یک عزم جمعی داشته تا قانون به درستی اجرا شود.
وی افزود: برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی استان نخست اراده جمعی مسئولان و در نهایت اقدامات قضایی و غیره لازم است.
آقایی در ادامه عدم اشرافیت مدیران به وظایف خود را از مشکلات مهم در جامعه دانست و بیان داشت: اگر مدیران به وظایف خود اشراف کامل داشته باشند هیچ قدرتی نمی تواند آنان را تطمیع کند.
وی افزود: در ماه (8) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است: " صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده (1) این قانون از سوی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط فقط پس از تائید کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) قانون مزبور مجازات می شود.