روزنامه های اقتصادی صبح امروز ایران

به گزارشامروله،  به نقل ازپرستوها، گزیده ای از عنوان رسانه های اقتصادی ۱ شهریور ۹۴ به شرح زیر است؛

حباب‌سنجی در بازار مسکن

دنیای اقتصاد- موقعیت‌سنجی قیمت‌ مسکن با استفاده از نسبت P/ R، از تخلیه حباب آخرین جهش قیمت‌ها (بهار92) حکایت دارد و نشان می‌دهد سطح فعلی قیمت قطعی فروش آپارتمان در تهران، ظرفیت لازم برای نوسانی‌شدن را ندارد. نسبت حاصل از «متوسط قیمت رسمی واحد مسکونی» به «میانگین اجاره‌بهای یکسال آپارتمان»، هم‌اکنون عدد 8/ 14 است که پایین‌ترین سطح محسوب می‌شود. این نسبت طی 23 سال گذشته همواره در دامنه‌ای مشخص، نوسان داشته؛ به‌طوری‌که هنگام جهش مسکن، سطح آن به 25 نزدیک شده و در زمان کف‌نشینی قیمت، تا مرز عدد 15 نزول کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن از نسبت P به R معمولا برای سنجش میزان حباب قیمتی استفاده می‌کنند. در این رابطه، رفتار متقابل قیمت مسکن و اجاره‌بها به شکل بلندمدت منعکس می‌شود و قابلیت پیش‌بینی آنها فراهم می‌آید. نسبت کنونی قیمت مسکن به اجاره‌بها، عملا تاییدیه فنی تحلیل‌هایی است که پیش‌تر از طرف نهادهای معتبری همچون بانک مرکزی درباره «انتظار ثبات قیمت مسکن» مطرح شده بود. سطح فعلی متوسط قیمت آپارتمان‌های شهر تهران که مترمربعی 4 میلیون تومان است، اثبات می‌کند در صورتی که سمت عرضه، محدوده قیمت‌های پیشنهادی را به قیمت معامله‌شده‌ها نزدیک کند، خرید و فروش از بن‌بست خارج می‌شود.مطابق اطلاعات به ثبت رسیده از نرخ‌های رسمی بازار مسکن طی دست‌کم 20 سال اخیر، نسبت P به Rا (P/ R) از سال 70 تا کنون، همواره در دامنه معینی نوسان داشته است به طوری که در زمان رونق معاملات و ساخت‌و‌ساز که بازار شاهد جهش قیمت بوده، این نسبت از مرز عدد 20 تجاوز کرده و برحسب شدت افزایش قیمت مسکن، به عدد 25 نزدیک شده است و در دوره رکود که تورم مسکن شیب منفی به خود گرفته، بعد از رسیدن منحنی قیمت به پایین‌ترین سطح، این نسبت تا مرز عدد 15 نزول کرده و بالاتر از عدد 14 متوقف شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد» در پایان تیر ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به سطح 4 میلیون و 80 هزار تومان رسید و متوسط اجاره‌بهای ماهانه نیز مترمربعی 22 هزار و 900 تومان شد.هم‌اکنون در بنگاه‌ها، قیمت پیشنهادی فروش فاصله قابل توجهی با قیمت قطعی (همان نرخ‌های رسمی که نسبت P به R براساس آن محاسبه می‌شود) دارد و همین فاصله که بعضا از نیم‌میلیون تومان در هر مترمربع نیز بیشتر است، مانع از فراهم شدن شرایط مالی در سمت تقاضا برای نشستن پای میز معامله می‌شود، بنابراین چنانچه قیمت‌های پیشنهادی فروش با آخرین سطح قیمت قطعی آپارتمان‌های فروش رفته در منطقه، تنظیم و بازنگری شود، این اتفاق، خود در نقش محرک جدید، ورود به دوره رونق غیرتورمی معاملات مسکن را امکان‌پذیر می‌کند.در فایل‌های فروش آپارتمان، قیمت پیشنهادی حداقل 10 درصد بالاتر از قیمت قطعی تعیین و به مشتری اعلام می‌شود.

تلاطم به بازار پولی باز می‌گردد

جهان صنعت- قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی جهت جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ابلاغ شده است، شامل بند‌های مختلفی می‌شود که از جمله اینها می‌توان به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی اشاره کرد. در حالی که تلاش دولت برای افزایش انضباط‌های پولی و مالی و در نتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده نظیر مهار تورم یا جبران کسری بودجه ستودنی است، اینکه آیا برای رسیدن به این اهداف از ابزار و روش‌های درستی بهره می‌برد یا نه، چندان مشخص نیست. چنانچه پیش از این حتی برای بررسی صلاحیت افراد جهت دریافت یارانه و بسیاری از مسایل دیگر در مورد عدم دسترسی به حساب‌های شخصی افراد اطمینان داده می‌شد به تازگی این عمل بدون توجه به تبعات آن برای امور مالیاتی قانونی شد. براین اساس باید این نکته را در نظر گرفت که اگر بنا به فرار مالیاتی باشد، شخص خاطی با وجود دسترسی به حساب نیز می‌تواند از طریق خروج سرمایه خود از حساب بانکی باز هم به شیوه‌های مختلف به فرار مالیاتی ادامه بدهد. در نهایت اینکه این سرمایه خارج شده برای اینکه راکد نماند صرف چه مواردی می‌شود موضوعی است که خود می‌تواند پیامد‌های بسیاری را برای اقتصاد جامعه در پی داشته باشد. بر این اساس حسن روحانی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.همچنین معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف را درپی دارد، گفت: خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، به مهر گفت: این کار قانونی است زیرا تبدیل به قانون شده و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است.معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

خانه های خالی مشمول مالیات شد

ابرار اقتصادی- براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که رئیس جمهور دیروز آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد، خانه های مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شد. به گزارش ایرنا، براساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهد بود: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم: معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه درآمد اجاره مبنای تشخیص مالیات براساس ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم درآمد اجاره، براساس قرار داد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد. در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج درجدول املاک مشابه تعیین و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشد، میزان اجاره بها، براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. براساس تبصره 2 این ماده چنانچه معلوم شود اجاره ملک بیش ازمبلغی است که مشمول مالیات قرار گرفته مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود. براساس تبصره 3 این ماده در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات خواهد بود براساس قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. مطابق ماده 77 این قانون نخستین نقل و انتقال این ساختمان ها علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ارزش معاملات ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود. براساس تبصره 2 این ماده شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان ازجانب اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. براساس تبصره سه این ماده، شهرداری ها موظف شدند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی گزارش کند. البته شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت از این ماده مستثنی هستند. یادآور می شود، قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 29 مرداد امسال از طرف رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ شد.

وقتی دولت به‌جای بنگاه تصمیم می‌گیرد!

تعادل- وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه راهبردی این وزارتخانه را منتشر و در معرض نقد صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی قرار داد. از این اقدام باید قدردانی و تلاش کرد چنانکه خواست این وزارتخانه است با نقد مشخص ضعف‌ها و معایب این سند راهبردی کاهش یابد. بر این سند البته نقدهای اساسی وارد است. از چیستی این متن و نسبت آن با «استراتژی توسعه صنعتی» که طبق مواد 21 و 150 برنامه چهارم و پنجم تدوین آن ازجمله وظایف این وزارتخانه بوده است تا شمول و گستردگی اهداف و سیاست‌های تعیین شده برای کلان اقتصاد و فعالیت‌های بخش‌های مختلف صنعتی در عین محدودیت‌های وظایف یک وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و نیز کمبودهای بسیار در آسیب‌شناسی وضعیت امروز صنعت و بنگاه‌های صنعتی و اکتفا کردن به رتبه‌بندهای کلی آماری و... اما در این میان یک خطای محوری وجود دارد که بیانگر انحرافی اساسی در رویکرد و نگرش تدوین‌کنندگان این برنامه از اصول اقتصاد رقابتی و آزاد است که دولت یازدهم خود را بارها رهرو این مسیر و معتقد بدان معرفی کرده است. در مهم‌ترین بخش سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «برنامه راهبردی گروه‌های صنایع منتخب» برنامه راهبردی 7رشته صنعتی اعلام و وعده داده شده که برنامه چند رشته صنعتی دیگر هم پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. صرف‌نظر از چرایی و چگونگی انتخاب این رشته‌های صنعتی به‌عنوان رشته‌های دارای اولویت که در سند به‌طور کلی و مبهم به آن اشاره شده است آنچه بسیار مهم و جای شگفتی دارد جداولی است که در هر رشته برای سال‌های1396 و 1404 ارائه شده است. چنانکه طبق این سند مقرر است در سال1404 به میزان 3میلیون خودرو، 130میلیون تن مواد و محصولات شیمیایی، 55میلیون تن فولاد، 700هزار تن تایر و تیوپ، 2میلیون دستگاه یخچال، 3میلیون دستگاه کولر آبی، 150هزار تن الیاف آکریلیک و... تولید شود. سوال اساسی و محل نزاع آن است که یک وزارتخانه دولتی از چه منظری برای بخش‌های مختلف صنعتی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت مدیریت بنگاه‌های خصوصی یا آنکه غیردولتی هستند تعیین تکلیف کرده است؟ آیا اصولا دولت می‌تواند به کارخانه‌های تولید تایر و تیوپ یا یخچال و تلویزیون و... دستور دهد چه میزان از این محصولات را تولید کنند؟ با استفاده از چه اهرمی چنین حکمی می‌کند و اگر به فرض این حکم اجرا شد و تولیدکننده حتی توانست به اهداف کمی مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دست یابد اما آن تولیدات در بازار مشتری نداشت آنگاه آیا آن وزارتخانه و دیوان‌سالارهای دولتی که 10سال بعد طبعا بر سر کار نخواهند بود جوابگوی سهامداران خواهند بود که نتوانسته‌اند کالاهای تولیدی خود را بفروشند و به مرز ورشکستگی افتاده‌اند یا بالعکس ظرفیت بیشتری برای تولید در آن بنگاه وجود داشته و هدفگذاری غلط دولت آنها را محدود و دچار ضرر و زیان کرده است؟ آیا اصولا باتوجه به تغییرات بسیار سریع تکنولوژی می‌توان چنین احکامی را در حوزه تولید آن هم تولید بنگاه‌های خصوصی صادر کرد؟ این شیوه نگرش و تدوین برنامه متاثر و جامانده از اقتصادهای متمرکز و کمونیستی قبل از فروپاشی دیوار برلین است و با اقتصاد آزاد و رقابتی هیچ نسبتی ندارد. دولت (آن‌هم صرفا در کشورهای در حال توسعه همچون کشورمان) حداکثر آنکه می‌تواند درخصوص زیرساخت‌های اقتصادی توسعه همچون فرودگاه، جاده، راه و... آن‌هم با مشارکت بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند. برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات صنعتی وظایف بنگاه‌های صنعتی است و نه بروکرات‌های دولتی. لذا وجود این جداول آماری و چنین تعیین تکلیف‌هایی در یک سند راهبردی هیچ‌گونه توجیهی ندارد و صرفا سبب سردرگمی و ناامیدی کارشناسان و فعالان اقتصادی از ضعف مبانی فکری دولت در امر توسعه صنعتی در چارچوب اقتصاد بازار و رقابتی می‌شود و این انگاره را ایجاد می‌کند که گویا قرار است دولت باوجود شعارها و وعده‌ها در سال‌های آتی نیز همچنان فعال مایشاء در تصدی‌گری اقتصادی و اداره بنگاه‌های صنعتی باشد!

انتقاد رئیس اتاق ایران از خصوصی‌سازی واقعی!