به گزارشامروله، محمدرضا دشتی در نشست خبری با موضوع بررسی اختلافات با نیروی انتظامی در خصوص ثبت سند خودرو پیرامون قانونی بودن یا نبودن این کار از سوی پلیس، گفت: در این زمینه از کانون و همچنین قانون دفاع می کنیم چرا که به دنبال این هستیم که نمی‌خواهیم در کشور قانون‌گریزی باشد. یک قانون بد بهتر از بی قانونی است با این حال مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کانون سردفتران در خصوص هزینه های این کار نیز توضیح داد: کمتر از ۱۰ درصد هزینه ها به دفتر اسناد می‌رسد و بیشتر مربوط به مالیات است. به عنوان مثال کل هزینه ثبت تویوتا در دفاتر، ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار است که یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مالیات و ۸۰۰ هزار تومان حق الثبت است. کل دریافتی سردفتر هفت و نیم درصد است.
حق الثبت پراید ۶۵ هزار تومان است
دشتی اردکانی در خصوص هزینه ثبت سند پراید نیز گفت: برای پراید ۱۳۰ هزار تومان سهم مالیات، ۶۵ هزار تومان حق الثبت و ۵۷ هزار تومان سهم سردفتر است. ما هم خوشحال می‌شویم به ما بگویند حق‌الثبت و مالیات نگیرید و مردم این پول را ندهند با این حال باید توجه داشت که کشور با همین مالیات‌ها اداره می‌شود.
وی در واکنش به اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور پیرامون اینکه در اختلاف بین سردفتران با نیروی انتظامی حق با ناجا است، اظهار داشت: در این زمینه مشاوره درست به وزیر کشور ندادند. نمایندگان هم بعد از اظهارات وزیر صحبت کردند و گفتند اختیاری نیست چرا که در تصویب این قانون در سال ۸۹، اسمی از دفاتر در ماده ۲۹ نبود و به همین دلیل شورای نگهبان ایراد گرفت و قانون به مجلس ارجاع داده شد و سپس مجلس با قبول ایراد اعلام کرد که مردم ابتدا برای تعویض پلاک به نیروی انتظامی مراجعه کنند و سپس برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد بروند.
رئیس کانون سردفتران افزود: از سخنان آقای اشتری در این رابطه تعجب می کنم و از رسانه ملی می خواهیم یک طرفه به موضوع نگاه نکند.
وی در خصوص نظر رئیس قوه قضائیه در این رابطه گفت: ما به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه خدمت آیت‌الله آملی‌لاریجانی رسیدیم و ایشان نظر صریح داد که قانون برای مردم تکلیف کرده و برای انتقال اسناد خودرو و مردم باید به دفاتر بروند و سخنگوی قوه قضاییه هم این نظر را داشتند.
دشتی اردکانی در ادامه به وضعیت ممنوع المعامله ها اشاره و تصریح کرد: حاکمیت به دفاتر اسناد افراد ممنوع‌المعامله را اعلام می‌کند و این در حالی است که باید از پلیس سوال شود که آیا بانک اطلاعاتی ممنوع‌المعامله ای را در اختیار دارد؟
دو بار از مردم هزینه انتقال سند دریافت نمی شود
دشتی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در رابطه با نقل و انتقال سند خودرو بعضا از مردم به بهانه‌های مختلف دو مرتبه وجه سند نقل و انتقال دریافت می شود آیا مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟ گفت: اصلا چنین چیزی نیست و اگر مردم شکایت دارند به بازرسی کانون مراجعه کنند و ما همان روز رسیدگی و پاسخ می دهیم.
مسئولان عالی قوه قضائیه انتقال سند را برعهده دفاتر اسناد می دانند/ سرداران ناجا هم به دفاتر می آیند
وی با اشاره به رشد هفت درصدی نقل و انتقال خودرو در دفاتر، در خصوص دفاع مسئولان قوه قضاییه از این حق قانونی گفت: بالاترین مقام دستگاه قضا در اظهارنظر صریح گفته «نقل و انتقال اتومبیل خودرو طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد است». سخنگوی قوه قضاییه هم همین مطلب را تایید کرده است. سرداران نیروی انتظامی هم وقتی خودرو می خرند برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی می‌آیند و برگه‌ای که از دفاتر می‌گیرند برایشان مهم است.
وی با بیان اینکه نوشتن برگ سبز بر روی سند رسمی امری اشتباه است، گفت: بارها هم تذکر دادیم ولی گوش ندادند. سند رسمی تعریف دارد و اگر ثبت احوال شناسنامه صادر می‌کند، در حدود صلاحیتش نیست. صدور سند نقل و انتقال خودرو در حدود صلاحیت نیروی انتظامی نیست.
پلیس صلاحیت صدور سند رسمی ندارد
وی با اشاره اینکه همه حقوقدانان اعتقاد دارند پلیس صلاحیت صدور سند ندارد، گفت: مردم اگر سند نقل و انتقال رسمی نداشته باشند، مواقعی که کارشان به دادگستری مراجعه می‌کنند یا در بحث ارث و میراث به مشکل می‌خورند؛ دادگاه برای اینکه بداند پلاک به نام چه شخصی است از پلیس استعلام می کند و قطعا در ارتباط با مالکیت از سازمان ثبت و دفاتر استعلام می کند. حتما باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کنند. من، هم با رییس سازمان بازرسی و هم دیوان محاسبات صحبت کردم و نامه هم زدیم و منتظریم این نهادها وظیفه خود را انجام دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه افزود: جدولی که پلیس برای اخذ هزینه بابت تعویض پلاک در سال جاری معرفی کرده، جدول لایحه و نه جدول مصوبه مجلس است. اگر این جدول مصوب مجلس است، ردیف و نحوه اخذ آن را هم نشان دهند همان طور که در قانون بودجه سال ۹۴ وجود داشت.
تجمعی جلوی کانون سردفتران نبوده است/حذف امضای دفتریاران در اسناد نهایی
در ادامه جمشیدی نائیب رئیس کانون سردفتران در رابطه با تجمع روز گذشته برخی از دفتریاران مقابل کانون سردفتران گفت: تجمعی در کار نبوده است و جمعی از دفتریاران سراسر کشور در خصوص شیوه نامه دفتر الکترونیک سردفتر، که اسم وامضای دفتریاران در اسناد نهایی حذف شده است، کانون سردفتران ودفتریاران حضور داشتند.
وی افزود: در اجرای مقررات ماده ۷ قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۹۳و مواد ۵ و ۱۱ آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۹۵/۱/۲۲ مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر از تاریخ ۱۰شهریور در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرا شد. از این تاریخ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این اسناد، مطابق ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست‌نویس، ممنوع شده است که ابهاماتی را برای سردفتران به همراه داشت که توضیحاتی به آنها ارائه شد.