به گزارشخبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورماندرمراسم روز تحلیف، متن 57 صفحهای خطمشیواصول کلی برنامه دولترابه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کردکهمتن کامل برنامه حوزه اقتصادی آن تقدیم مخاطبان عزیزخبرگزاری تسنیممی شود:
حوزه اقتصادی
اقتصاد، حوزهای استکهموثر بر رفاهورضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظامدرگرو کارآمدیازجمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانواروکاهش شکاف درآمدی) است.درادامه، اهدافواولویتهای راهبردی حوزه اقتصادیدرنقشه راه حوزه اقتصاد ترسیموتشریح شدهاند.
اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورموافزایش قدرت خرید خانوار؛
شغل آفرینی پایدارومهار بیکاری؛
کاهش فقروشکاف درآمدیوگسترش عدالت اقتصادی؛
ایجاد تعادلدربازارهای مختلف (کالا، سرمایهو...)؛
تعامل سازندهبااقتصاد جهانی؛
تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)وکاهش آسیبپذیریازشوکهای خارجی.
راهبرد حل مسایل ضروریوکلیدی
این راهبرد ناظر به تدوین برنامهای همهجانبهوعملیاتی برای رفع نابسامانیهاوحل مسایل ضروری پیشروی دولت
یازدهمدرموارد زیر است:
ایجاد وفاقدرمورد چالشهاوگزینههای پیش رو بین دولتوسایر قواونخبگاندرحوزه سیاست داخلیوخارجی به منظور جلب حمایت حداکثریدراجرای سیاستهای اقتصاد ی؛
اطمینانازتأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛
تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشورباهدف مدیریت انتظاراتوتبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛
ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانهها؛
تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهرباشرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعتومعدنوتجارت، گمرکوسایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازیوتسهیل فعالیتهادرحوزه بانکیوتجاری متناسببامحدودیتهای تحریم؛
به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛
راهبرد اصلاحات اقتصادیبارویکرد رشد اقتصادی اشتغالزا
هدف این رویکرد تحقق عدالتوپیشرفتبامهار بیکاریوکاهش فقرازطریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورمواصلاح سیاستهای حمایتی است.دراین رویکرد تنظیم سیاستهای اقتصادیدریک فرایند منطقیوتوالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادلدربازارهای مختلفوهمچنین تعامل سازندهبااقتصاد جهانیباهدف ایجادوتحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیبپذیریازشوکهای خارجی، بسیار تعیین کننده است.
اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:
کارآمدی دولت
• تلاشدرجهت اصلاح مدیریت بخش عمومیباتأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانونومهار فساد؛
• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادیوتلاشدرزمینه سازی اجرای موفقیت آمیز آنازطریق هماهنگی میان قواوبهره گیریازسرمایه اجتماعیویادگیری اجتماعی؛
• تجدید نظردروظایف دولت به منظور توانمندسازیوارتقای کارآمدیدرحوزه حاکمیتیوکاهش تصدیدرچارچوب سیاست های کلی اصل 44؛
• هدفمند کردن سیاستهای گزینشی دولتدرچارچوب برنامه های زمانبندی شدهومشروطدرموارد رفع کاستیهای بازار؛
• افزایش کارایی تخصیص منابعوکاهش فعالیت های رانت جویانهازطریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی)دراستفادهازمنابعباقیمت ارزانوایجاد فرصت های برابر برای بخش عمومیوخصوصی.
توسعه بخش خصوصی
• توسعهوارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصاروبهبود محیط کسبوکار به منظور گسترش فعالیت های تولیدیوسرمایهگذاری؛
• تأکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44درتوسعه بخش خصوصیوهمچنیندرواگذاری بنگاههای دولتی به خصوصی؛
• اصلاح دخالتهای اختلال زای دولتدربنگاهداری بخش خصوصی، به ویژهدربازارهای نیروی کارومحصول؛
• توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالیوسیستمهای نظارتیوتنظیمی مورد نیازدرفرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندیوتقویت پاسخگویی دولت؛
• تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.
سیاستهای مالی
• تلاش برای ایجاد ثباتدربودجه دولتوحداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصلازصادرات نفت بر مخارج دولت؛
• کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛
• استفادهازمنابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری؛
• تأکید بر ملاحظات اقتصادیوکاراییدراجرای پروژه های عمرانیدرچارچوب سیاستهای کلی اصل 44
• اولویت صرف درآمد حاصلازصادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولدوپربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقوتوسعه، انتقال فناوریودانش فنی برای بنگاه های اقتصادیوترویج فناوری؛
• بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفتودولتواصلاح مدل کسبوکار بنگاههای بخش انرژی به منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشوروشفافیتوسلامت اداری؛
• استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی.
سیاستهای ارزیوتجاری
• کاهش نوسانات نرخ ارزبااعمال کنترل بر رشد نقدینگیورفع تدریجی عدم قطعیتهای غیراقتصادی؛
• اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگامباکنترل تورمدریک فرایند تدریجی؛
• ثباتدرنرخ ارز حقیقیوجلوگیریازتقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛
• کاهش محدودیت های تعرفه ایوغیر تعرفه ای متناظربایکسانسازی نرخ ار ز؛
• کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.
سیاستهای پولیوبانکی
• سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورمدرمیان مدت،ازطریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛
• افزایش درجه استقلال بانک مرکزیدرانتخاب ابزارهای پولی؛
• تقویت نقش تنظیمیونظارتی بانک مرکزی؛
• کنترل پایه پولیازطریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولیازسیاستهای مالیوعملیات بودجهای دولتوکاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
• اولویت بانک های تجاریدرتأمین سرمایهدرگردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛
• طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛
• سیاستگذاری برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولیدازطریق ایجاد انگیزهدربازار پولوسرمایه همگامباکنترل تورم؛
• بهرهگیری صحیحازظرفیت های عقود مالیه اسلامیدرکارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانکها؛
• تقویت بازار سرمایهازطریق توسعه ابزارهاونهادهای لازمباهدف تسهیل رفع نیاز کوتاهمدتوبلندمدت منابع مالی بنگاههای بزرگازطریق این بازار؛
• بهرهگیریازروش های تأمین مالی مسکن، به ویژهت شکیل بازار اوراق رهنی؛
• فعال کردن نهادهای اعتبار سنجیونهاد ساماندهی مطالبات معوق؛
• ساماندهی بازار پولی غیرمتشکلازطریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیر مجازباهدف حفظ منافع مردموممانعتازمداخلات مشکل آفریندربازار پول.
سیاستهای قیمت انرژی
• اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعدازاصلاح بازار ارزوبازار پول)، پسازارزیابی عملکرد فاز اولباتأکید بر هدفمندی یارانههاوافزایش کارایی بنگاهها.
سیاستهای حمایتیوکاهش فقر
• کاهش فقروتوسعه عدالت اقتصادیبارویکرد:
رفع فقر خانوارهایباسرپرست جوانازطریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکاروایجاد اشتغال درآمدزاوهمچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد؛
حمایتاززنان سرپرست خانواروخانوارهایباسرپرست مسنازطریق پوشش نظام تأمین اجتماعی؛
پرهیزازشوک درمانی.
• تمرکز تدریجی سیاستهای حمایتی دولتدرنظام تأمین اجتماعیباایجاد چتر حمایتی برای گروههای هدف به منظور توسعه عدالتوبهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛
• پرداخت یارانهازمحل درآمد حاصلازاجرای فاز دوم هدفمندی به گروههای هدفوصرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینههایی چون بیمه سلامتومنظور شدن آندر بودجه جاری دولت؛
• ساماندهی منابع قرضالحسنه نظام بانکیدرچارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد به منظور کاهش فقروبهبود معیشت اقشار کم درآمدوهمچنین توسعه کسبوکارهای کوچک.
خطوط راهنما برای سیاستگذاریهای بخشی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)
تحقق اهدافوراهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمام بخشها اعمازاقتصادی، اجتماعیوفرهنگیدرچارچوب پیشفرضهاواصول ذیل است.
پیشفرضهای محیطی مدیریت کلان برای بخشها
• وجود محدودیت جدیدرمصارف بودجهای به جهت الزامدرایجاد تعادلدربودجه دولت؛
• وجود محدودیتدرمنابع اعتباری به جهت الزامدرایجاد توازندرمنابعومصارف نظام بانکیوکنترل نقدینگی؛
• کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصلازصادرات نفت؛
• کنترل سیاستهای افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛
• حذف تدریجی سیاستهای گزینشیواختلالزای دولتدربازارها، به ویژهدرمورد قیمتگذاری،وتبدیل آن به
سیاستهای حمایتی هدفمندومشروط؛
• افزایش کیفیت خدمات تأمین اجتماعی برای گروههای هدف،درچارچوب نظام تأمین اجتماعی.
اصول حاکم بر سیاستگذاری بخشها
• تأکید بر ارتقای بهرهوری فعالیتهای بخشی به عنوان عامل مهم تولیددرشرایط کمبود منابع؛
• تخصیص بودجه عمرانیباتوجه به سیاستهای کلی اصل 44ومحدود کردن هزینهها به حوزههاییکهحضور دولت اجتنابناپذیر است؛
• افزایش کارایی منابع بودجه عمومی برای هزینههای جاریوارائه شیوههای جایگزین برای تامین مالی فعالیتهای دولتباتوجه به وجود محدودیت شدید بودجهای؛
• ضرورت تلاشدرتأمینویا جایگزین کردن ارز مورد نیازدرفعالیت های بخشیباتوجه به کمبود منابع ارزی
• شناسایی روشهای مؤثر تأمین منابع مالی مناسبباتوجه به کمبود تسهیلات بانکی، به ویژه بهکارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تأمین مالی پروژههای سودآور؛
• جلوگیریازایجاد زمینه رانتدرفعالیتهای بخشیومقابلهباهرگونه فساددرجهت ترغیب سرمایهگذاریهای جدید.