به گزارش ايرنا، دادستان آنكارا به اتهام شركت نمايندگان ياد شده در جريان برخي تظاهرات مردمي در ماه هاي گذشته در اين شهر تحقيقاتي را در اين زمينه آغاز كرده است.
پنج نماينده حزب جمهوريخواه خلق چندي پيش براي ممانعت از درگيري تظاهركنندگان مردمي با نيروهاي پليس در مقابل خودروهاي پليس نشسته و مانع حركت آنها شدند.
بر اساس اين گزارش، طبق قوانين تركيه دادستاني بعد از تشكيل پرونده عليه اين پنج نماينده مجلس، درخواست خلع مصونيت سياسي آنان را به وزارت دادگستري ارسال و وزارت دادگستري نيز اين درخواست را از طريق نهاد نخست وزيري به رياست مجلس ملي تركيه ارسال خواهد كرد.
در صورت صلاحديد رييس مجلس تركيه مساله خلع مصونيت در صحن علني مجلس طرح و در صورت تصويب اكثريت نمايندگان از اين عده خلع مصونيت سياسي خواهد شد.
كارشناسان سياسي با اشاره به اينكه صدها پرونده درخواست خلع مصونيت از نمايندگان مخالف احزاب سياسي در مجلس تركيه موجود است، مي گويند در صورت درخواست اقامه دعوي دادستان آنكارا اين مساله به احتمال بسيار در صحن علني مجلس طرح نخواهد شد.
پنج نماينده حزب جمهوريخواه خلق چندي پيش براي ممانعت از درگيري تظاهركنندگان مردمي با نيروهاي پليس در مقابل خودروهاي پليس نشسته و مانع حركت آنها شدند.
بر اساس اين گزارش، طبق قوانين تركيه دادستاني بعد از تشكيل پرونده عليه اين پنج نماينده مجلس، درخواست خلع مصونيت سياسي آنان را به وزارت دادگستري ارسال و وزارت دادگستري نيز اين درخواست را از طريق نهاد نخست وزيري به رياست مجلس ملي تركيه ارسال خواهد كرد.
در صورت صلاحديد رييس مجلس تركيه مساله خلع مصونيت در صحن علني مجلس طرح و در صورت تصويب اكثريت نمايندگان از اين عده خلع مصونيت سياسي خواهد شد.
كارشناسان سياسي با اشاره به اينكه صدها پرونده درخواست خلع مصونيت از نمايندگان مخالف احزاب سياسي در مجلس تركيه موجود است، مي گويند در صورت درخواست اقامه دعوي دادستان آنكارا اين مساله به احتمال بسيار در صحن علني مجلس طرح نخواهد شد.