بهگزارش خبرنگار سیاسیخبرگزاری فارس، دهم اردیبهشت ماه 1380 بود که حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.
البته ایشان یکسال قبل از آن در خطبههای نمازجمعه 26 فروردین 1379 بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمام زمینهها تاکید کرده بودند و بهدنبال تأکید ایشان بود که هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هماهنگی و همکاری برخی مسئولان کشور تشکیل شد.
در آن زمان ستادی به عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و پس از فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری ستادی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد؛ اعضای این ستاد را سه نفر به نمایندگی از مجلس که یکی از آنها حتما باید رئیس دیوان محاسبات باشد و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دادگستری پایتخت و معاون اجتماعی و اطلاعرسانی قوه قضائیه به عنوان نمایندگان دستگاه قضا و از دولتی ها نیز وزرای اطلاعات، بازرگانی و اقتصاد تشکیل می دهند.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه، گامی مؤثر در مبارزه با فساد تلقی می شود که متأسفانه با کمتوجهی مسئولین با تعطیلی های فراوان همراه شد؛ در دولت گذشته تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای فراز و فرودهای زیادی بود که البته این موضوع همواره انتقاداتی را نیز به همراه داشت.
عدم تشکیل جلسات و کمتوجهی به موضوع مبارزه با فساد، صدای خیلیها را در آورده بود و خیلیها به این موضوع نقد داشتند؛ حتی در اواخر دولت دهم برخیها از احتمال تشکیل جلسهای برای جمعبندی کارهای صورتگرفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر دادند اما چنین جلسهای هم برگزار نشد و به این ترتیب کار ستاد در دولت دهم به پایان رسید.
از بدو تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی قرار بود جلسات آن هر دو هفته یکبار برگزار شود اما چنین نشد؛ اکنون با روی کار آمدن دولت جدید و پررنگ شدن موضوع مبارزه با فساد از سوی رئیس جمهور، بار دیگر امیدها برای ادامه تشکیل جلسات ستاد به وجود آمد اما متاسفانه تا امروز هنوز جلسهای برای این منظور تشکیل نشده است.
عزتالله یوسفیانملّا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از تشکیل دولت و رای اعتماد مجلس به اعضای کابینه، در مصاحبهای اعلام کرد «جلسات ستاد در دولت گذشته از حدود 5 هفته منتهی به پایان دولت برگزار نشده است».
وی در خصوص ازسرگیری برگزاری این جلسات گفت: مذاکراتی را با آقای روحانی و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتیم که در این مذاکرات، هر دو نسبت به برگزاری سریعتر جلسات تاکید داشتند و آقای جهانیگری نیز دستور داده جلسات هر چه زودتر برگزار شود.
نماینده رئیس مجلس در ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی در ادامه یادآور شد: از آنجا که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی رئیس جمهور تشکیل میداد و هنوز این افراد انتخاب نشده بودند، به همین دلیل امکان تشکیل جلسات وجود نداشت اما حالا که وزرای کابینه تعیین و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم مشخص شده، فکر میکنم انشاءالله از هفته آینده جلسات ستاد آغاز میشود.
وی با بیان اینکه محور جلساتی که از هفته آینده احتمالاً آغاز خواهد شد بررسی قانون ارتقای سلامت اداری است، تصریح کرد: این قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونی کامل و جامع است که اولین بار برای مبارزه با مفاسد تدوین شد و آقای روحانی و آقای جهانگیری هم نسبت به این قانون نظر مثبتی داشتند.
یوسفیانملّا با ذکر این نکته که معاون اول رئیسجمهور میخواهد با یک برنامهریزی منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقنصادی برگزار شود، خاطرنشان کرد: از مجلس بنده و آقای ابوترابیفرد (نایب رئیس) در این ستاد حضور داریم و از قوه قضائیه هم معاون اول این قوه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در مراسم تودیع و معارفه وزاری پیشین جدید صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «کسی که بخواهد با زد و بند و با فساد به اسم بخش خصوصی وارد شود، باید بداند که فضا برایش ناامن است؛ در همین راستا حتما از هفته آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را فعال میکنیم».
روز گذشته بار دیگر موضوع ازسرگیری برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از ناظر مجلس در این ستاد پیگیری کردیم و یوسفیانملّا در این خصوص اظهار داشت: جلسات این ستاد تاکنون برگزار نشده است.
وی در عین حال متذکر شد: معاون اول رئیس جمهور روز رأیگیری به وزرا گفت که بعد از رأیگیری و تشکیل کابینه، جلسات ستاد را برگزار میکنیم که ما هم منتظریم وی به قولش عمل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه تأکید کرد: اگر واقعا دوستان ما در دولت به مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم هستند، باید روند برگزاری جلسات هر چه سریعتر آغاز شود؛ گر چه تا امروز هم دیر شده است.
این نماینده مردم در مجلس گفت که علی لاریجانی رئیس مجلس هم بر لزوم آغاز جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده است.
در هر حال انتظار میرود که دولت جدید و رئیس جمهوری کشورمان که شعارش تدبیر و عقلانیت است و همواره بر اعتدال تاکید دارد، هر چه سریعتر با همان کلید معروفش درب بسته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را باز کند تا شاید بتوان با مبارزه روشمند و سازمان یافته با مفاسد و ایجاد نظم بیشتر در این رابطه، باعث بهبود شرایط در کشور شد و عملکرد قابل قبولتری را ارائه داد.