به گزارش روز شنبه روابط عمومي سازمان تعزيرات حكومتي، در پي شكايت شاكي خصوصي و اعلام گزارش كارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبني بر اخذ وجوه اضافي براي فروش موتورسيكلت توسط يك شركت توليدي، موضوع در دستور كار شعبه تعزيرات حكومتي تهران قرار گرفت.
پس از انجام تحقيقات مقدماتي و سير تشريفات قانوني پرونده، تخلف انتسابي محرز تشخيص داده شد و مدير شركت متخلف علاوه بر ممهور شدن پروانه به مهر تخلف جمعا به پرداخت بيش از ۳ ميليارد و ۴۳۴ ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و شاكي محكوم شد.
پس از انجام تحقيقات مقدماتي و سير تشريفات قانوني پرونده، تخلف انتسابي محرز تشخيص داده شد و مدير شركت متخلف علاوه بر ممهور شدن پروانه به مهر تخلف جمعا به پرداخت بيش از ۳ ميليارد و ۴۳۴ ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و شاكي محكوم شد.