به گزارشافکارنیوز، شاخص جهانی کارآفرینی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: دیده بان جهانی کارآفرینی بزرگ ترین و تخصصی ترین کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه پژوهش های کارآفرینی در دنیا است.
پس از عضویت دانشگاه تهران در این کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی و معنوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی از سال ۸۷ تاکنون سالیانه برنامه پژوهشی GEMرا همزمان با حداقل ۶۷ کشور عضو این کنسرسیوم اجرا می کند.
اقتصاد کشورهای عضو GEM بیش از ۹۵ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهد. در برنامه ۲۰۱۲ GEM ایران از ۳۱۷۸ نفر از جمعیت بزرگسال (۱۸-۶۴ ساله) در ۴۲ شهر کشور نظرسنجی شده است. در این برنامه پژوهشی سه دسته شاخص های ادراک ها و گرایش های کارآفرینانه، فعالیت های کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه ارزیابی می شوند.
مطابق برنامه ۲۰۱۲ GEM ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با ۱۱ درصد در میان ۶۷ کشور در رتبه سی ام قرار دارد. این شاخص طی ۵ سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است. همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران ۲۲.۲۸ درصد است که کشورمان را در میان ۶۷ کشور عضو در جایگاه سی و پنجم قرار می دهد. شاخص کارآفرینی فرصت گرا در میان شاخص های فعالیت های کارآفرینانه نسبت به سال های گذشته (۵.۶۷ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۶.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱) رشد یافته است.
این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است. بر این اساس شاخص درک فرصت های کارآفرینانه نیز از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست در میان ۶۷ کشور در رتبه ۳۹ قرار دارد که حاکی از تمایل کم خطرپذیری ایرانیان برای راه اندازی کسب و کار است.
این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را برای توسعه کارآفرینی در کشورمان مطرح می کند که ذیلا از نظر می گذرانید: بر اساس نتایج حاصل از برنامه های پژوهشی GEM در ایران راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می شوند.
۱- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک، شاخص نوآوری کسب و کارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته دولت ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده اند. به موجب چنین قانونی درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح می تواند به تامین مالی قراردادها، وام ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد.
موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه ای، آنها را به صورت فهرستی جامع، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) منتشر می کنند. صاحبان کسب و کارهای نوپا (یا هر نوع کسب و کار کوچک) می توانند طرح های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذیربط ارائه دهند. هدف کلی از این طرح تبدیل ایده های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است. این نوع طرح ها شاهد موفقیت های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب و کار جدید را پوشش می دهند.
۲- تدوین قانون سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، سرمایه گذاری خطرپذیر به تازگی در محافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه گذاری خطرپذیر به تامین هزینه های ابتدایی توسعه و سرمایه گذاری و نیز تامین منابع مالی شرکت های نوپا و تازه تاسیس که به گسترش کسب و کار خویش نیاز دارند می پردازد. شناسایی زیرساخت های لازم از جمله زیر ساخت های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.
۳- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب و کارهای نوپای کوچک و متوسط در استان ها، ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO) یکی از تجربه های موفق در زمینه تامین مالی اولیه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال های اخیر است. از آنجا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت های بزرگ و تثبیت شده اند شرکت های کوچک و متوسط برای اینکه پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه گذار برای شرکت های نوپا ایجاد شده اند.
۴- تدوین قانون ایجاد شرکت های اعتبارسنجی مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط، تامین اعتبارات مالی کسب و کارها نه تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تامین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب و کار و ظرفیت رشد آتی کسب و کار معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب و کار میزان اعتبار آن را تعیین می کنند.
۵- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعدد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت های صنعتی، تجاری، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت ها، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی ایجاد شود.
۶- راه اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت ها با به کارگیری فناوری اطلاعات می توان فرآیند تاسیس، ثبت و توسعه شرکت ها در کشور را تسهیل و روان سازی کرد. از اینرو ارائه خدمات اطلاعاتی ارزش افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی ضمن افزایش نرخ فعالیت های کارآفرینانه در کشور شاخص سهولت انجام کسب و کار در ایران (مطابق مدل فضای کسب و کار بانک جهانی) را نیز افزایش می دهد.
۷- تدوین و تصویب قانون حمایت از تاسیس و توسعه کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.
پس از عضویت دانشگاه تهران در این کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی و معنوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی از سال ۸۷ تاکنون سالیانه برنامه پژوهشی GEMرا همزمان با حداقل ۶۷ کشور عضو این کنسرسیوم اجرا می کند.
اقتصاد کشورهای عضو GEM بیش از ۹۵ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهد. در برنامه ۲۰۱۲ GEM ایران از ۳۱۷۸ نفر از جمعیت بزرگسال (۱۸-۶۴ ساله) در ۴۲ شهر کشور نظرسنجی شده است. در این برنامه پژوهشی سه دسته شاخص های ادراک ها و گرایش های کارآفرینانه، فعالیت های کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه ارزیابی می شوند.
مطابق برنامه ۲۰۱۲ GEM ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با ۱۱ درصد در میان ۶۷ کشور در رتبه سی ام قرار دارد. این شاخص طی ۵ سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است. همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران ۲۲.۲۸ درصد است که کشورمان را در میان ۶۷ کشور عضو در جایگاه سی و پنجم قرار می دهد. شاخص کارآفرینی فرصت گرا در میان شاخص های فعالیت های کارآفرینانه نسبت به سال های گذشته (۵.۶۷ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۶.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱) رشد یافته است.
این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است. بر این اساس شاخص درک فرصت های کارآفرینانه نیز از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست در میان ۶۷ کشور در رتبه ۳۹ قرار دارد که حاکی از تمایل کم خطرپذیری ایرانیان برای راه اندازی کسب و کار است.
این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را برای توسعه کارآفرینی در کشورمان مطرح می کند که ذیلا از نظر می گذرانید: بر اساس نتایج حاصل از برنامه های پژوهشی GEM در ایران راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می شوند.
۱- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک، شاخص نوآوری کسب و کارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته دولت ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده اند. به موجب چنین قانونی درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح می تواند به تامین مالی قراردادها، وام ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد.
موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه ای، آنها را به صورت فهرستی جامع، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) منتشر می کنند. صاحبان کسب و کارهای نوپا (یا هر نوع کسب و کار کوچک) می توانند طرح های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذیربط ارائه دهند. هدف کلی از این طرح تبدیل ایده های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است. این نوع طرح ها شاهد موفقیت های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب و کار جدید را پوشش می دهند.
۲- تدوین قانون سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، سرمایه گذاری خطرپذیر به تازگی در محافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه گذاری خطرپذیر به تامین هزینه های ابتدایی توسعه و سرمایه گذاری و نیز تامین منابع مالی شرکت های نوپا و تازه تاسیس که به گسترش کسب و کار خویش نیاز دارند می پردازد. شناسایی زیرساخت های لازم از جمله زیر ساخت های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.
۳- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب و کارهای نوپای کوچک و متوسط در استان ها، ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO) یکی از تجربه های موفق در زمینه تامین مالی اولیه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال های اخیر است. از آنجا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت های بزرگ و تثبیت شده اند شرکت های کوچک و متوسط برای اینکه پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه گذار برای شرکت های نوپا ایجاد شده اند.
۴- تدوین قانون ایجاد شرکت های اعتبارسنجی مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط، تامین اعتبارات مالی کسب و کارها نه تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تامین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب و کار و ظرفیت رشد آتی کسب و کار معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب و کار میزان اعتبار آن را تعیین می کنند.
۵- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعدد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت های صنعتی، تجاری، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت ها، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی ایجاد شود.
۶- راه اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت ها با به کارگیری فناوری اطلاعات می توان فرآیند تاسیس، ثبت و توسعه شرکت ها در کشور را تسهیل و روان سازی کرد. از اینرو ارائه خدمات اطلاعاتی ارزش افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی ضمن افزایش نرخ فعالیت های کارآفرینانه در کشور شاخص سهولت انجام کسب و کار در ایران (مطابق مدل فضای کسب و کار بانک جهانی) را نیز افزایش می دهد.
۷- تدوین و تصویب قانون حمایت از تاسیس و توسعه کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد