به گزارشامروله، به نقل از بی بی سی، دادگاه عالی ایالت ویکتوریا در استرالیا تایید کرد که دولت باید غرامتی به مبلغ ٧٠ میلیون دلار استرالیا (٥٦ میلیون دلار آمریکایی) را به گروهی از پناهجویان یپردازد که به اردوگاه های پناهجویان در خارج این کشور اعزام و به طور غیرقانونی در شرایط نامساعدی نگهداری می‌شدند.
این سنگین‌ترین غرامتی است که دولت استرالیا به خاطر نادیده گرفتن موازین حقوق بشر مجبور به پرداخت آن شده است.
شاکیان پرونده ١٣٤٦ نفر از ١٩٢٣ پناهجویی بودند که بین سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٤ به اردوگاه مانوس اعزام شدند اما حکم قضایی شامل تمامی این افراد می‌شود. تنها یک پناهجوی ایرانی به نام امیر تقی‌نیا گفته است که از پیوستن به گروه شاکیان خودداری ورزیده زیرا نتیجه شکایت به خروج او از مانوس کمکی نخواهد کرد.
دولت استرالیا پناهجویانی را که به طور غیرقانونی به سواحل این کشور وارد شوند بازداشت و به اردوگاه‌های پناهجویی در جزیره نارو در اقیانوس آرام و جزیره مانوس متعلق به پاپوآ گینه نو اعزام می‌کرده است. این افراد اجازه ورود به خاک استرالیا را ندارند.
شرایط این اردوگاه‌ها با انتقاد شدید مدافعان حقوق پناهجویان در استرالیا و خارج از آن کشور مواجه بوده و سازمان ملل نیز وضعیت آنها را قابل قبول ندانسته است. به گفته منتقدان، اقامت طولانی در این اردوگاه‌ها به سلامت روانی پناهجویان آسیب می‌زند.
۳ سال پیش وکلای گروهی از پناهجویان اعزامی به مانوس علیه دولت استرالیا و ۲ شرکت طرف قرارداد دولت برای مدیریت این اردوگاه به محاکم قضایی شکایت کردند و خواستار دریافت غرامت برای موکلان خود شدند. پیش از محاکمه و صدور حکم، دولت استرالیا خواستار سازش با شاکیان شد و در ماه ژوئن سال جاری، دو طرف با غرامتی به مبلغ ٧٠ میلیون دلار استرالیایی به نفع شاکیان موافقت کردند. دادگاه عالی ویکتوریا این توافق را تایید کرده است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد