پايان طولانی ترين دادرسی تاريخ محاكم كيفری ايران

افراد مرتبط با قوه قضائیه از وکیل و متهم گرفته تا مسئولان این قوه، امروز خبرساز شده‌اند. در آخرین روز انتشار روزنامه‌ها در سال 92، در حالی که یکی از نمایندگان مجلس از قطعی بودن استیضاح حداقل یکی از وزرا در سال آینده خبر داده، درخواست‌ها ائتلاف و همراهی اصولگرایان بیشتر شده است.

پايان طولاني ترين دادرسي تاريخ محاكم كيفري ايران

سخنان محمدجواد لاريجاني؛ دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در مورد پرونده حصر موسوی و کروبی امروز به تیتر اول روزنامه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شده است. از سوی دیگر، وکیل مه‌آفرید از رو به پایان بودن رد دیون وی خبر داده و یک وکیل دیگر جزئیات پايان طولاني ترين دادرسي تاريخ محاكم كيفري ايران را توضیح داده است.

عبدالصمد خرمشاهي وکیل دادگستری در مطلبی با عنوان«پايان طولاني ترين دادرسي تاريخ محاكم كيفري ايران»برای روزنامه اعتماد نوشته: فاطمه مطيع زني محكوم به قصاص بود كه 20 سال زندگي اش با ميله هاي زندان گره خورد. نام فاطمه مطيع كه به قديمي ترين زنداني زن معروف شده بود خيلي ها را به ياد سلول و زندان و تنهايي و كابوس و مرگ و اضطراب و دلتنگي مي انداخت.

سال 84 حدود 12 سال از زنداني شدن فاطمه گذشته و او از همه جا نا اميد بارها دست به خودكشي زده بود. يك روز شوهرش با من تماس گرفت و گفت خانم من متهم به قتل است و از من كمك خواست. من هم فرصت خواستم تا پرونده را مطالعه و در اين باره تحقيق كنم. وقتي با فاطمه درباره پرونده صحبت كردم متوجه شدم اتهامي متوجهش نيست.

سوالي كه در ارتباط با اين پرونده در اذهان خيلي از افراد متبادر مي شد اين بود كه چرا 20 سال پشت ميله هاي زندان ؟! اين پرسش را مي توان به اين شكل پاسخ داد. اگر چه اقرار يكي از ادله اثبات كيفري است اما در دادرسي هاي نوين هرگز مانند گذشته به عنوان شاه دليل محسوب نمي شود. به عبارت ديگر اقرار در پرونده هاي كيفري به خصوص پرونده هاي قتل موضوعيت نداشته بلكه طريقت دارد زيرا ممكن است متهم به دلايل و انگيزه هاي گوناگون قتلي را كه نكرده گردن بگيرد يا متهم ديگري كه مرتكب قتل شده است با سماجت آن را انكار كند.

در اين پرونده نيز بزرگ ترين علتي كه دادگاه اول حكم به قصاص فاطمه داد اقراري بود كه او انجام داده بود. اين اعترافات با هيچ يك از موازين عقلي سازگار نبود. در حقيقت زيربناي پرونده كج گذاشته شد چون در پرونده ها به صرف اقرار حقيقت راروشن نمي كند چرا كه اقرار بايد در كنارش يكسري دلايل وجود داشته باشد كه اين دلايل اقرار را تقويت كند. اما اقرار فاطمه در مراحل اوليه بازجويي بود و دادگاه به اين اقرار اهميت داد و حكم صادر كرد اما اين اقرار اعتباري نداشت بها دادن دادگاه به اقرار باعث شد تحقيقات ديگري انجام نشود تا به شكلي پرونده جمع شود. بررسي هاي لازم انجام نشد و از لحاظ پزشكي قانوني و بررسي هاي تخصصي و علمي كافي نبود.

در كنار اقرار اين دلايل و مدارك و قرائت و امارات است كه مي تواند معيار اقرار را تعيين كند يعني با بررسي و تحقيق در مورد ساير شواهد و قراين به خصوص صحنه جرم مي توان به راحتي پي برد كه اقرار متهم منطبق با واقعيت بوده يا از روي ترس و اجبار و انگيزه هاي ديگر. اين همان كاري است كه در پرونده خانم مطيع هرگز صورت نگرفته بود چرا كه در همان بدو امر قاضي مربوطه اقرار از روي اجبار و اكراه فاطمه را پذيرفته و به آن اعتبار بخشيده بود و همين امر باعث شد ديوار پرونده فاطمه مطيع تا ثريا كج برود. ثريا يعني اينكه 20 سال پشت ميله هاي زندان بودن و دو سال در بيمارستان رواني بستري شدن و 22 بار خودكشي براي فرار از كابوس چوبه دار.

اين گونه شد ديواري كه كج بنا شده بود بارها تخريب و بارها از نو ساخته شد اما همچنان ديوار پرونده كج بود. فاطمه اقرار كرده بود كه مقتول را كشته است اما با يك نگاه اجمالي به محتويات پرونده و نحوه اقرار تصنعي او به راحتي مي شد پي برد كه اين اقرار هرگز بر مبناي واقعيت عنوان نشده است. چيزي كه در سال 1385 و زماني كه فاطمه 13 سال در زندان بود به آن اشاره كردم و شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي شهر ري با فراست مطالب من را دريافت و حكم برائت فاطمه را صادر كرد. در دادگاهي كه همان سال برگزار شد از فاطمه دفاع كردم و گفتم براساس مستندات پرونده اقرار فاطمه خلاف واقع است و در دادگاه اوليه اعترافات او محك زده نشده است و اقرار ساختگي بود. از دادگاه درخواست كردم درباره سم تحقيق شود و نتيجه اين آزمايش نشان داد برخلاف اقرار فاطمه كه گفته بود سم خاكستري بوده، سمي كه مقتول به وسيله آن مسموم شده مايعي زرد رنگ و مربوط به مصارف كشاورزي بود. بعد از اين جلسه دادگاه راي به برائت فاطمه داد تا اينكه خانواده اولياي دم به اين راي اعتراض كردند و او در اين سال دوباره محاكمه شد و قاضي وقت پرونده بدون آنكه اتفاق تازه يي در پرونده افتاده باشد او را در دادگاه بازداشت كرد. مدتي بعد حكم قصاص فاطمه صادر شد اما باز هم قضات ديوان عالي كشور اين راي را خلاف قانون دانستند و آن را رد كردند. اين حكم بر اساس علم قاضي صادر شده بود و مستندات شهادت شهود بود اما شاهدان قبلاهمه شهادت شان را پس گرفته بودند. علم قاضي بايد از طرق متعارف باشد و مدارك و شواهد و بينه بايد ارزش قانوني داشته باشد.

بعد از سال ها و بارها نقض حكم، شعبه 20 ديوان عالي كشور به دلايل متعدد حكم قصاص فاطمه را نقض كرده و مورد را از موارد لوث تشخيص داد و در آخرين جلسه دادگاه بود كه مي شد به راحتي حكم برائت دادگاه را با دو كلمه حرف حساب حقوق گرفت. اما ظاهرا اراده يي وجود داشت كه پرونده به سازش ختم و و سرنوشت قديمي ترين زنداني زن به بايگاني خاطرات سپرده شود.

ابتکار از قول جواد لاريجاني در مطلبی با عنوان« براي پايان حصر تلاش مي‌کنيم »نوشته: محمدجواد لاريجاني؛ دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه به نحو محسوسي لحن خود را نسبت به ميرحسين موسوي و مهدي کروبي تغيير داده است. وي که پيش از با تعابير تندي درباره اين دوتن صحبت مي‌کرد، روز گذشته براي توصيف آن‌ها از «اين دو عزيز» استفاده نمود واظهار اميدواري کرد که به زودي شاهد رفع حصر آنان باشد.محمدجواد لاريجاني در نشست خبري روز سه‌شنبه اظهار کرد: سال 92، سالي پر از دستاوردهاي جديد و تجربه‌هاي جالب براي ملت ما بود که در راس آنها انتخابات 24 خرداد قرار داشت که حقيقتا يک حماسه بزرگ سياسي بود.وي افزود: انتخاباتي با شکوه برگزار شد و رئيس جمهوري فرهيخته و توانمند انتخاب شد.لاريجاني گفت: گفتماني که رئيس جمهور جديد ما آغاز کرد و موارد ديگري که به آنها اشاره شد چيزهايي است که دشمنان ملت ما دوست نداشتند لذا به نظر من عجيب نيست که عليه اين چرخه تهاجمات جديدي را آغاز کنند.دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: البته 35 سال از انقلاب گذشته است و توانمندي‌ نظام ما ثابت شده است. مسئولين ما از دستاوردهاي خود دفاع مي‌کنند منتها آگاهي سرمايه بزرگي است و ملت ما بايد تحرکات را بشناسد.

لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا براي رفع حصر مهندس موسوي و حجت‌الاسلام و المسلمين کروبي تصميم‌گيري نشده است؟ گفت: ضايع کردن هر حقي از شهروندان کاري اضطراري است و زندان يا حصر يا محکوميت امري غيرمطبوع است.وي افزود: در مورد آقاي مهندس موسوي و کروبي بايد گفت پرونده‌اي با ابعاد قضايي و امنيتي وجود دارد که مسير خود را بايد طي کند.لاريجاني اظهار کرد: موضع ما در ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اين است که تا آنجا که بتوانيم بايد نهايي شدن اين تصميم و روشن شدن انتهاي حصر را تسهيل کنيم. وي با بيان اينکه دخالت‌هاي خارجي در رابطه با حصر بسيار بي‌مورد ولي طرح انتقادات داخلي طبيعي است، گفت: اي کاش جريان فتنه 88 اتفاق نمي‌افتاد و ما اين دو عزيز را در جمع فعالان سياسي داشتيم.

رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: من سابقه دوستي قديمي و همکاري وسيعي با هر دوي آنها دارم. وقتي با من صحبت مي‌کنيد من راجع با افراد حصر بيگانه صحبت نمي‌کنم بلکه راجع به افرادي که با آنها سابقه دوستي قديمي داريم صحبت مي‌کنم.لاريجاني افزود: در هر حال ما اميدواريم اين پرونده مسير معمولي خود را طي کند و ما شاهد رفع حصر باشيم در زماني که مسئولين امنيتي و قضائي درباره آن به نتيجه مي‌رسند.

اعتماد در خبر دیگری با عنوان«200 ميليارد تومان از رد مال مه آفريدباقي مانده است»نوشته: وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي، متهم اصلي پرونده فساد كلان بانكي ضمن تشريح آخرين وضعيت رد مال موكلش از توافق نهايي گروه آريا با بانك ملي براي تهاتر سهام شركت هاي متعلق به اين گروه خبر داد. به گزارش ايرنا، غلامعلي رياحي اظهار داشت: توافق نهايي با مديران بانك ملي براي تهاتر سهام شركت هاي متعلق به گروه آريا به جاي پرداخت بدهي اين بانك صورت گرفته ولي مديران بانك ملي در نظر دارند اين توافق در شعبه اجراي احكام دادستاني امضا شود كه اين مساله نيازمند تعيين وقت براي حضور در دادسراست. وكيل مدافع مه آفريد امير خسروي با بيان اينكه بانك ملي بيشترين طلب را از موكلش در اين پرونده دارد، گفت: مه آفريد اميرخسروي حدود يك هزار و 120 ميليارد تومان در قالب اين پرونده و حدود 530 ميليارد تومان از محل بدهي هفت شركت متعلق به گروه آريا به بانك ملي بدهكار است كه بدهي شركت هاي گروه آريا به بانك ملي از نيمه دوم سال 90 و به دنبال بازداشت موكلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهيلات ايجاد شده است. رياحي با بيان اينكه بدهي هاي خارج از پرونده موكلش به بانك ملي نيز در قالب تهاتر با سهام شركت هاي متعلق به گروه آريا پرداخت مي شود، گفت: با توجه به اينكه پرداخت بدهي موكلم به بانك ملي در قالب قانون اجراي احكام محكوميت هاي مالي انجام مي شود و بستانكار و بدهكار با يكديگر توافق دارند، به نظر نمي رسد قوه قضاييه انگيزه براي مخالفت با تهاتر سهام شركت ها به جاي پرداخت بدهي ها داشته باشد. وكيل مدافع متهم اصلي پرونده فساد كلان بانكي اضافه كرد: با توجه به اينكه ارزش سهام شركت هاي متعلق به گروه آريا بسيار بيشتر از مطالبات بانك ملي است، اگر دادستاني و بانك هاي ديگر موافقت كنند، موكلم حاضر است تا بدهي ساير بانك ها را نيز از محل تهاتر با باقي مانده سهام شركت ها پرداخت كند.

استیضاح دست کم یک وزیر در‌سال آینده حتمی است

حتی در آخرین روزهای سال نیز، رابطه دولت و مجلس و به خصوص پیش‌بینی آن برای سال آینده برای روزنامه‌ها از اهمیت برخوردار است.رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع مجلس در روزنامه دولتی ایران از جمله نوشته: نوع نگاه دولت یازدهم به مجلس رویکردی قانونی توأم با احترام بوده است. این اهمیت به جایگاه قانونی و احترام البته متقابل بوده و مجلس شورای اسلامی هم در عین انجام وظایف خود و اهتمام نسبت به قانونگذاری و نظارت، تلاش داشته دولت را در رسیدن به برنامه‌ها و اهداف خود یاری کند. مصداق آن نیز رأی اعتماد بالا به کابینه دولت و همچنین همراهی در بررسی لایحه بودجه سال 93 است. در این میان البته سؤالات متعدد و تذکرات نسبتاً زیادی از سوی مجلس به دولتمردان وارد شد اما آنچه مشهود بود این‌که عمده این مسائل از سوی یک اقلیت 40- 50 نفره بود. در حقیقت صدای اعتراض و مخالفت با دولت که از تریبون مجلس شنیده شد، صدای کلیت مجلس نبود.

این در حالی است که روزنامه شهروند که رابطه مجلس و دولت در‌سال آینده را در گفت‌وگو با احمد بخشایش اردستانی مورد بررسی قرار داده از قول وی و در مطلبی با عنوان«استیضاح دست کم یک وزیر در‌سال آینده حتمی است»از جمله نوشته:

-مجلس دو رویکرد متفاوت در این دوران داشت. در مرحله نخست سعی کردیم با دولت تعامل داشته باشیم که در این مقطع مجلس خوش درخشید. چرا که به دولت جدید خوشامد گفتیم و به اکثریت مطلق وزرای پیشنهادی رای اعتماد داده و حتی فقط ۳ وزیر افتادند. اما متاسفانه دولتی که ابتدا ادعای اعتدال و تعامل با مجلس را داشت، آرام آرام رویکرد خود را تغییر داده و دیگر در مباحث، مجلس و نمایندگان را به مشورت نمی‌گرفت و این امر باعث شد که مجلسیان به فکر فروبروند و بیش از تعامل به فکر اجرای وظایف و نقش نظارتی خود باشند. بنابراین رویکرد مجلس با دولت در‌سال ۹۲، ۲ مرحله‌ای بود. در مرحله نخست به نقش تعاملی توجه کرد و مرحله دوم به نقش نظارتی.

-در دولت گذشته اگرچه احمدی‌نژاد تعامل کمتری با مجلس داشت،‌ اما بدنه دولت به ویژه وزرا با مجلس تعامل داشته و همراهی می‌کردند. اما در این دولت مدیران استانی به تلفن نمایندگان پاسخ نمی‌دهند. من شفاف می‌گویم که مدیران کل دولت جواب نمایندگان را نمی‌دهند. مثلا مدیرکل علوم پزشکی اصفهان، جواب تلفن نمایندگان اصفهان را نمی‌دهد. استاندار اصفهان جواب تلفن ما را نمی‌دهد. دولت در انتصاب استاندار و مدیران کل با مجمع نمایندگان اصفهان مشورت نکرد و نمی‌کند. این رفتار معنی دارد. وقتی ما اعتراض می‌کنیم، شما اسمش را می‌گذارید ۳‌هزار تذکر به دولت.

-شایعه شده که در همان ماه‌های نخست‌سال ۹۳ تعدادی از وزرا استیضاح می‌شوند.

-بله این احتمال وجود دارد و ممکن است تعدادی از وزرا استیضاح شوند. من يكي از وزرا را یقین دارم که با او برخورد می‌شود، ولی نمی‌دانم کیست. شاید یکی از وزرایی که خیلی مغرور است. با اینها باید برخورد شود تا دولت روی ریل قرار گیرد. این حرف را به خاطر این‌که دولت در اختیار آقای روحانی است نمی‌زنم. هرکسی که رئیس جمهوری بود باید با او این گونه برخورد کرد تا دولت منحرف نشود. باید نظارت داشته باشیم و باید بفهمند که مجلس وظیفه نظارت دارد. حرف ما این است که باید بر انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و عملکرد مدیران نظارت داشته باشیم. این نظارت‌ هم برای رفع مشکلات مردم است. بدنه دولت اینگونه رفتار می‌کنند و وقتی تذکر می‌دهیم و آمار زیاد می‌شود، آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید یا ایهاالناس مجلس مانع تراشی می‌کند. ما باید نظارت مجلس را قوی‌تر کنیم تا مدیران نظارت‌گریز نباشند. احساس من این است که حداقل یکی، دو نفر از وزرا در‌سال ۹۳ باید به سلامتی بروند. این به نفع کشور است. نماینده مجلس نه شهوت صحبت دارد و نه به قدرت فکر می‌کند. ما برای مردم این کار را می‌کنیم. دولت شغل ایجاد نمی‌کند، اقتصاد را درست نمی‌کند،‌ بیکاری هست و مشکلات بسیاری داریم، مردم از نماینده انتظار شغل و وام دارند. متاسفانه دولت دارد یک طبقه اشرافی درست می‌کند. این تفکر متعلق به دوران آقای‌هاشمی است. تفکر آقای ‌هاشمی و دولت فعلی اشرافی‌گری است. این تفکر خوبی هم هست. من هم طرفدار این تفکر اشرافی‌گری هستم. به شرط آن‌که حلقه متوسط به سمت اشرافی‌گری حرکت کند. وقتی طبقه متوسط به سمت فقر می‌رود، دولت ما هم باید یک مقدار مزه فقر را بچشد. علت این‌که نابسامانی داریم این است که دولت و وزرای ما دچار نابسامانی نیستند و درد کشیده نیستند.

شوراي رهبري اصولگرايان تشكيل مي شود؟

اعتماد «سازوكار جديد اصولگرايان براي رسيدن به وحدت» را با توجه به سخنان یکی از فعالان سیاسی اصولگرا مورد توجه قرار داده و نوشته: اصولگرايان اين روزها علاوه بر مشكلات ريز و درشتي كه در مسير رسيدن به وحدت دارند با معضلي به نام تعدد يك ليدر نيز مواجه هستند. تعدد كانديداهاي آنها در انتخابات هاي اخير بدون شك مي توانست با يك رهبري منسجم حل شود و تا اندازه يي زمينه را براي رسيدن اصولگرايان به وحدت فراهم كند. حالااصولگرايان در شرايطي كه دو سالي تا يك انتخابات سرنوشت ساز زمان دارند به فكر يك راه حل جديد افتاده اند راه حلي به نام «ايجاد شوراي رهبري». پيشنهاد را روز گذشته يكي از فعالان سياسي اصولگرا داد. پيشنهادي كه با توجه به سابقه گذشته اصولگرايان پذيرشش با توجه به حجم بالاي اختلافات آنها تا اندازه زيادي بعيد به نظر مي رسد. روز گذشته حسين كنعاني مقدم از فعالان سياسي اصولگرا با طرح پيشنهاد تشكيل شوراي رهبري اصولگرايان، گفت: در اين شورا نمايندگان تشكل هاي مختلف اصولگرا مي توانند در كنار هم جمع شوند و چون آراي خوبي دارند مي توانند احزاب زير مجموعه خود را دور هم جمع كنند. وي ادامه داد: براي انتخابات مجلس آينده در جبهه اصولگرايان بايد به فكر ايجاد تشكيلات منسجم، رهبري مشترك و تدوين منشوري باشيم كه طي آن همه گروه ها در كنار يكديگر قرار گيرند در حالي كه متاسفانه همواره رسيدن به وحدت با شكست مواجه شده است. وي با اشاره به بحث جلسات احمدي نژاد با اطرافيانش، يادآور شد: احمدي نژاد بيشتر به دنبال بازسازي نيروهاي اطراف خود است و بعيد مي دانم كه در جريان انتخابات شانسي داشته باشد. اين فعال سياسي اصولگرا با بيان اينكه جبهه پايداري اول بايد از وزارت كشور مجوز فعاليت خود را بگيرد و بعد وارد تحركات انتخاباتي شود، گفت: اين تشكل زمان احمدي نژاد توانست بدون مجوز فعاليت كند، اما هم اكنون بايد براي ادامه فعاليت خود ابتدا هويت خود را به اثبات برساند.

اصولگرايان اين روزها با تعدد ريش سفيدان هم مواجه هستند. از آيت الله مهدوي كني گرفته تا آيت الله مصباح يزدي و كمي اين طرف تر از علي لاريجاني تا علي اكبر ولايتي و سعيد جليلي. افرادي كه معتقدند داراي پايگاه اجتماعي هستند در ميان اصولگرايان زيادند. حالاسوال اين است كه اصولگراياني كه در اين سال ها تا اين اندازه چند دسته شدند و اختلافات ميان شان بالاگرفته است راضي به تشكيل شوراي رهبري مي شوند؟ از سوي ديگر اصولگراياني كه در چند انتخابات اخير حاضر به كناره گيري از صحنه انتخابات به توصيه رهبران شان نشدند راضي مي شوند كه در شوراي رهبري تنها برخي از افراد حضور داشته باشند؟ آيا اصلااصولگرايان از تصميمات و نظرات اين شورا تبعيت مي كنند؟ رفتارهاي اين سال هاي اصولگرايان نشان داده است كه آنها به تصميمات جمعي و حزبي آنچنان توجهي ندارند. اما كنعاني مقدم در اين مورد نيز گفته است كه علي اكبر ولايتي، حجت الاسلام ناطق نوري، قاليباف و محسن رضايي از جمله شخصيت هايي هستند كه داراي پتانسيل حضور در شوراي رهبري اصولگرايان اند. چهره هايي كه مشخص نيست ساير اصولگرايان حضور آنها در شوراي رهبري را قبول كنند يا خير؟

رسالت روزنامه قدیمی اصولگرایان نیز همین موضوع را با توجه به سخنان سید مرتضی نبوی و در مطلبی با عنوان«اصولگرايان به ساز و کار مشترک مي‌رسند»مورد اشاره قرار داده و نوشته: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اصولگرايان به ساز و کار مشترک مي‌رسند. سيد مرتضي نبوي در پاسخ به اين سئوال که يکي از بحث‌هايي که در تحليل انتخابات اخير رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطرح مي‌شود، اين است که جريان اصولگرايي پايگاه اجتماعي خود را از دست داده است، شما بدنه‌ اجتماعي جريان اصولگرايي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟گفت: اگر اين جريان را به‌عنوان جرياني در نظر بگيريم که درون گفتماني که رهبر معظم انقلاب تعريف کرده‌اند، جاي مي‌گيرد، بايد بگوييم جريان غالب کشور و مورد اقبال عموم مردم است که انتخابات و مراسم مختلف و همچنين نهم دي سال 88 آن را به‌خوبي نشان دادند. اين جريان نقاط قوتي دارد که قابل انکار نيست.

وي گفت: اصولگرايان ابتدا با وحدت‌عمل روي کار آمدند که مصداق آن شوراهاي دوم و بعد از آن تجربه‌ مجلس هفتم و هشتم و مجالس بعدي بود. اما در انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 به اختلاف رسيدند و نتوانستند با هم به وحدت‌نظر برسند. اين اختلاف‌‌نظر در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري هم مشخص شد؛ يعني اصولگرايان با تعداد متکثري از کانديدا وارد صحنه شدند که اين از نقاط ضعف آنان بود.

وي افزود: پس نقطه‌ ‌قوت آن‌ها پايبندي به نظام، منافع و امنيت ملي است. از موارد مورد انتقاد درباره‌ آنها اين است که نتوانستند اختلافات ديدگاه درون‌گفتماني خود را حل کنند؛ اما اين‌گونه هم نيست که کسي ادعا کند آنان اقبال عمومي و پايگاه اجتماعي خود را از دست داده‌اند، زيرا شواهد و قرائني براي اين موضوع وجود ندارد.وي گفت: نمي‌توانيم بگوييم آقاي روحاني اصلاح‌طلب است. هرچند به دلايلي آن‌ها به کانديداي خود توصيه کردند که به نفع آقاي روحاني کنار رود، ولي خود آن‌ها اذعان دارند که ايشان يک کانديداي اصلاح‌طلب نبوده است. پس جريان رقيب نمي‌تواند بگويد جريان اصلاح‌طلب پيروز شده است.

ضمن اينکه سوابق آقاي روحاني نشان مي‌دهد که ايشان در اردوگاه اصولگرايي تعريف شده‌اند. ايشان در اين انتخابات نه به عنوان يک اصول‌گرا وارد شدند و نه به عنوان يک اصلاح‌طلب و نتيجه‌ي انتخابات هم پنجاه‌‌پنجاه بود؛ يعني مجموع آراي کانديداي اصول‌گراها معادل نصف جامعه بود و اين نشان مي‌دهد که آن‌ها اقبال اجتماعي خود را از دست نداده‌اند.

وي در پاسخ به اين سئوال که به نظر مي‌رسد بحث وحدت متناسب با نوع انتخابات تفاوت داشته باشد، چون در انتخابات رياست‌جمهوري اگر چند نفر وارد شوند، آرا مي‌شکند؛ اما به نظر مي‌رسد در انتخابات مجلس اين‌طور نيست. به نظر شما، در انتخابات آتي مجلس، اصولگرايان چقدر الزام به وحدت دارند؟ گفت: از اين نظر تجربه‌ اصولگرايان تجربه‌ موفقي است؛ يعني با اينکه در انتخابات رياست‌جمهوري سال‌هاي 84 و 92 اختلاف‌نظرهاي جدي داشتند، در مجلس توانستند به همگرايي برسند. آن‌ها در مجلس هفتم ليست واحدي داشتند که قاطعانه آن را پخش کردند و در مجلس هشتم هم سازوکارشان 5+6 بود؛ يعني سه ضلع اصلي اصولگرايي هر کدام دو نماينده داشتند، پنج نفر حَکَم هم مشخص کردند و بالاخره به ليست واحد رسيدند.

اين موضوع نشان‌دهنده‌ يک تجربه‌ موفق تشکيلاتي در جريان اصولگرايي است.وي همچنين در پاسخ به اين سئوال که گفتيد که اصولگرايان مي‌توانند به‌راحتي به وحدت برسند و مانعي براي تحقق آن وجود ندارد. اما ليست جداگانه‌ آنان در 80 درصد کشور مشترک و تفاوت آن فقط در 20 درصد بود. اين موضوع، که آنان مي‌توانند به وحدت برسند اما نمي‌رسند، شکاف است يا اختلاف‌سليقه؟ و ديگر اينکه در انتخابات بعدي امکان تحقق وحدت چگونه خواهد بود؟ آيا اگر شکاف وجود داشته باشد، اصولگرايي ضربه مي‌خورد يا دادن ليست‌هاي جداگانه بازهم مي‌تواند رقابت به وجود آورد و مشکلي ايجاد نخواهد کرد؟گفت: برخي اوقات شکاف‌ها قابل ترميم است و مي‌شود با حفظ اختلافات، به ائتلاف يا يک وجه مشترک رسيد؛ يعني اختلاف‌نظر حل نمي‌شود و افراد به يکديگر انتقاداتي دارند، اما براساس مسائل کلي نظام و اصولگرايي، با هم به تفاهم مي‌رسند؛ مثلاً براي تهران يک ليست مشترک ارائه مي‌دهند که تفرق پيدا نکنند و آرا شکسته نشود.

وي افزود: اختلاف‌نظر وجود دارد که ممکن است چندان منشأ فکري و نظري نداشته و فقط دلخوري‌ افراد از هم باشد که تبديل به شکاف عميق شده و ممکن است به سادگي هم برطرف نشود. اما تجربه نشان مي‌دهد که اصولگرايان توانسته‌اند، علي‌رغم اين اختلاف‌نظرها که بعضاً هم جدي است، به سازوکاري دست پيدا کنند و يک ليست مشترک ارائه دهند. با توجه به اينکه اين مجلس به‌راحتيِ مجلس قبلي نيست و رقيب آمادگي حضور در صحنه و رقابت دارد، رسيدن به ائتلاف براي اصولگرايان ضرورت بيشتري دارد.

وي در جواب اين پرسش که در بحث انتخابات مجلس، هم تشکيلاتي ورود کردن اهميت دارد و هم گفتماني ورود کردن. با توجه به اينکه در مجلس قبلي، که همه اصولگرا بودند، اما نتوانستند ورود گفتماني داشته باشند، اگر ما بنا به دلايلي بحث‌هاي تشکيلاتي را هم از دست دهيم، اصولگرا يان شکست‌ نخواهند خورد؟گفت: من هم در مورد انتخابات مجلس و هم در مورد انتخابات رياست‌جمهوري براي بحث‌هاي گفتماني تقدم قائل هستم، زيرا امروزه وحدت تشکيلاتي تقريباً دور از ذهن است؛ يعني تشکل‌هاي ما آن‌قدر دچار تفرقه هستند که کمتر مي‌توان به وحدت تشکيلاتي فکر کرد. اما يک گفتمان اگر جذاب، به‌روز و مقبول باشد، مي‌تواند تشکل‌هاي ديگر و مردم را به خود جذب کند؛ مثلاً صاحبان انديشه و کساني که مردم‌شناس و جامعه‌شناس هستند و مي‌توانند گفتماني توليد کنند که اين ويژگي‌ها را داشته باشد، بايد دست به‌کار شوند.

نبوي در پاسخ به اين سئوال که با توجه به اينکه رئيس‌جمهور فعلي گفتمان اعتدال را مطرح مي‌کنند، به‌گونه‌اي فرصت براي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي برابر است. ولي به نظر مي‌رسد که جريان رقيب به صورت کاملاً برنامه‌ريزي‌شده عمل مي‌کند. اما جريان اصولگرايي چنين ساختار و سازوکاري براي فکر واحد ندارد. درست است؟ گفت: من منکر ائتلاف تشکيلاتي نيستم. وحدت تشکيلاتي هم که همه‌ تشکل‌هاي اصولگرا با هم جمع شوند و يک حزب را تشکيل دهند، فعلاً بعيد و دور از واقعيت است. پس بحث ائتلاف مطرح است. حال اين سئوال مطرح مي‌شود که اگر اول ائتلاف کنند، بهتر است يا اينکه اول با يک گفتمان همه‌ افراد را دور هم جمع کنند. به نظر من، اگر قرار باشد تقدم قائل شويم، اين تقدم با بازتوليد گفتمان، به‌روز، جذاب، مقبول و مشهور کردن آن است و در عين حال آن‌ها بايد سازوکارهايي را هم براي ائتلاف طراحي کنند.