مشكلات آموزش و پرورش در صورت اجرای قانون شوراها رفع می شد

به گزارش خبرنگار مهر، فريدون واسعي قبل از ظهر يكشنبه در گردهمايي روساي ادارات حقوقي، املاك و حمايت قضايي آموزش و پرورش كشور در مشهد اظهار کرد: ما هنوز نمي‌ دانيم عوارضي كه از مردم و سازمانها به نام آموزش و پرورش گرفته مي شود،كجا به مصرف مي رسد.

واسعي تصريح كرد: متاسفانه مصوبه سال 67 مبني بر اختصاص هفته آخر شهريور به نام بسيج عمومي امكانات اجرايي در آموزش و پرورش ناديده گرفته شده است.

وي شناسايي خلاهاي قانوني را از وظايف كارشناسان حقوقي ادارات آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: بايستي سمت و سوي همه اظهارات و قوانين با سند بنيادين تحول آموزش و پرورش همسو باشد.

مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش  پرورش، افزود: هر چند كمبود اعتبارات از جمله مشكلات اين بخش از آموزش و پرورش است اما 16 هزارو 800 دادخواست عليه آموزش و پرورش به 11 هزار مورد در سال 91 كاهش يافته است.

واسعي تغيير و تصويب قوانين جديد، سياستها و دستورالعملهاي نوين را مستلزم آموزش دانست و گفت: ما نياز ديديم با توجه به تصويب قوانين جديد ،ديوان عدالت اجتماعي، بودجه و قانون برنامه ريزي رابطه بين قوانين با هم قانون حمايت خانواده و رسيدگي به امور ايثارگران را در اولويت كار خود قرار داده و همايش چهار روزه اي را براي روساي ادارات حقوقي آموزش و پرورش كشور فراهم سازيم.

وي مستند سازي املاك دولتي مد نظر آموزش و پرورش را از چالشهاي اساسي اين وزارت عنوان و بيان كرد: تعدادي از املاك نيز فاقد سند است كه بايستي به نام جمهوري اسلامي و بهره برداري وزارت آموزش و پرورش تعيين موضوع شود.

اين مقام مسوول از اخذ 35 هزارسند براي  املاك فاقد سند در 5 ساله اخير ياد كرد و گفت: نزديك به 40 هزار ملك باقي مانده نياز به سندسازي دارد.

واسعي يادآور شد: فرهنگيان مشكل قضايي خاصي ندارند و در بخشهاي قرارداد، خريد، فروش، مباعي نامه، اجاره و خريد نيز مشاوره و آموزش حقوقي مي بينند.

وي تعداد اين مشاوره ها را 25 هزار مورد عنوان و افزود:تمام فرهنگيان مورد حمايت قضايي قرار مي گيرند.

وي تاكيد كرد كارشناسان  حقوقي بايد از موضوعات قانوني اطلاع داشته باشند.

وي از تعيين تكليف 800 ملك قلع و قمعي از ميان هزارو 809 ملك  خبر داد و اظهار داشت: و 101 مورد از املاك اختلافي ما با ساير سازمانها نيز تعيين تكليف شده ، املاك استيجاري نيز اولويت اول ما نيست اما بايد در دستور كار قرار گيرد.

مديركل دفتر حقوقي،املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش  پرورش گفت:هزينه نگهداري برخي املاك در روستاهاي رها شده بسيار سنگين است .

وي ازشناسايي چهار ملك آموزش و پرورش در دست تامين اجتماعي تهران گفت و از ساير كارشناسان خواست در سراسر كشور اين املاك را شناسايي و به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهند.

واسعي افزود:70 ملك در دست بنياد مستضعفان نيز به نام آموزش و پرورش اصلاح سند شده است.

وي املاك داراي كاربري آموزشي را از مشكلات ديگر ادارات كل و مناطق دانست و تصريح كرد:طرحهاي تفضيلي را نبايد با طرحهاي عمومي اشتباه گرفت و اين بايد تفكيك شود؛درست است كاربري آموزشي است اما مالك نيز بايد تعيين شود.