به گزارش حوزهحقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "غلامحسين اسماعیلی" در جلسه شورای قضایی استان گیلان با اشاره به نزدیکی سالگرد عروج ملکوتی امام راحل و گرامیداشت یاد و خاطره آن امام (ره) و با تشکر از گزارش نویدبخش رئیس دادگستری استان اظهار داشت: وضعیت قضایی این استان در زمینه بهبود نرخ رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش پرونده و افزایش پرونده‌های مختومه، حاصل توفیقات مجموعه دادگستری است.
این مقام قضایی بیان کرد: از لحاظ جنبه عمومی جرم در تصادفات، متخلف باید مجازات شود، اما با قانون بیمه شخص ثالث هیچ راننده‌ای نباید بازداشت شود و باید از بیمه‌ها و صندوق خسارت‌های بدنی استفاده کرد.
وی گفت: با ارزیابی از اطاله دادرسی زندانیان، استان گیلان در زمره استان‌های موفق کشوری بوده است.
اسماعیلی با اشاره به وضعیت آماری محکومان و متهمان، گفت: در سطح کلان کشوری وضعیت زندانیان تحت قرار 26 درصد و محکوم 74 درصد است، در حالی که در استان گیلان وضعیت زندانیان تحت قرار 18 درصد و محکوم 82 درصد است و 8 درصد از میانگین معدل کشور پایین‌تر است که این بیانگر توفیقات عملکرد خوب استان در بخش بررسی پرونده‌های زندانیان است.
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: با بازدید اجمالی که از زندان‌های مرکزی رشت، رودبار، فومن و بازداشتگاه موقت رشت در استان داشتم زندانیانی که با قرار مدت بالا در زندان باشند، وجود نداشت و این نشان از همت بالای همکاران و تعامل خوب دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: سیاست کیفری قوه قضاییه درباره زندان و زندانی کردن این است که در ارتباطات با جرایم خشن، جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه آسایش عمومی شهروندان با سرعت و قاطعیت بیشتری رسیدگی شود و هیچ ابایی از مجازات کردن این افراد نداریم.
اسماعیلی با برشمردن جرائمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه، تجاوز به نوامیس، خاطرنشان کرد: زندان جای نگهداری اشخاصی است که آزادی آن‌ها برای آسایش دیگر شهروندان مخاطره‌آمیز است و هنر زندان و زندانبان این است که این قبیل افراد را نگهداری و برای آن‌ها برنامه‌های اصلاحی و تربیتی داشته و در شخصیت آن‌ها تحول ایجاد کند تا بعد از اتمام دوران حبس اولاً نگرانی از آزادی آن به منظور ایجاد خطر برای شهروندان نداشته باشیم و ثانیاً برای خودش و جامعه فرد مفیدی باشد.
وی گفت: هدف ما تنبیه و مجازات نیست، بلکه اصلاح و تربیت و بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه و آغوش خانواده است، تا زمانی که زندانی در زندان اصلاح شود باید با استفاده از ابزار قانونی از قبیل عفو، تخفیف مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس و ... زمینه آزادی آن‌ها فراهم شود.
اسماعیلی در مورد جرایم سبک، گفت: سیاست قوه قضاییه این نیست که این افراد در زندان باشند، بلکه قانون اجازه داده و باید از مجازات‌های عملی جایگزین استفاده شود.
این مقام قضایی بیان کرد: از لحاظ جنبه عمومی جرم در تصادفات، متخلف باید مجازات شود، اما با قانون بیمه شخص ثالث هیچ راننده‌ای نباید بازداشت شود و باید از بیمه‌ها و صندوق خسارت‌های بدنی استفاده کرد.
وی گفت: با ارزیابی از اطاله دادرسی زندانیان، استان گیلان در زمره استان‌های موفق کشوری بوده است.
اسماعیلی با اشاره به وضعیت آماری محکومان و متهمان، گفت: در سطح کلان کشوری وضعیت زندانیان تحت قرار 26 درصد و محکوم 74 درصد است، در حالی که در استان گیلان وضعیت زندانیان تحت قرار 18 درصد و محکوم 82 درصد است و 8 درصد از میانگین معدل کشور پایین‌تر است که این بیانگر توفیقات عملکرد خوب استان در بخش بررسی پرونده‌های زندانیان است.
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: با بازدید اجمالی که از زندان‌های مرکزی رشت، رودبار، فومن و بازداشتگاه موقت رشت در استان داشتم زندانیانی که با قرار مدت بالا در زندان باشند، وجود نداشت و این نشان از همت بالای همکاران و تعامل خوب دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: سیاست کیفری قوه قضاییه درباره زندان و زندانی کردن این است که در ارتباطات با جرایم خشن، جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه آسایش عمومی شهروندان با سرعت و قاطعیت بیشتری رسیدگی شود و هیچ ابایی از مجازات کردن این افراد نداریم.
اسماعیلی با برشمردن جرائمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه، تجاوز به نوامیس، خاطرنشان کرد: زندان جای نگهداری اشخاصی است که آزادی آن‌ها برای آسایش دیگر شهروندان مخاطره‌آمیز است و هنر زندان و زندانبان این است که این قبیل افراد را نگهداری و برای آن‌ها برنامه‌های اصلاحی و تربیتی داشته و در شخصیت آن‌ها تحول ایجاد کند تا بعد از اتمام دوران حبس اولاً نگرانی از آزادی آن به منظور ایجاد خطر برای شهروندان نداشته باشیم و ثانیاً برای خودش و جامعه فرد مفیدی باشد.
وی گفت: هدف ما تنبیه و مجازات نیست، بلکه اصلاح و تربیت و بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه و آغوش خانواده است، تا زمانی که زندانی در زندان اصلاح شود باید با استفاده از ابزار قانونی از قبیل عفو، تخفیف مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس و ... زمینه آزادی آن‌ها فراهم شود.
اسماعیلی در مورد جرایم سبک، گفت: سیاست قوه قضاییه این نیست که این افراد در زندان باشند، بلکه قانون اجازه داده و باید از مجازات‌های عملی جایگزین استفاده شود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد