گروه ورزش : تعليق بيش از 10 تيم ليگ برتري بهخاطر بدهي خبر سادهاي نيست كه راحت بشود از كنار آن گذشت! از همان ابتدا هر زمان حرف از تعليق باشگاههاي بدهكار به ميان آمد گفتيم اين بار هم مثل سالهاي گذشته فدراسيون خيلي زود تنبيه بدهكاران را از ياد خواهد برد اما حالا كه ليست باشگاهها را در كنار بدهيهايشان از نظر ميگذرانيم، ميبينيم درصورت تمايل فدراسيون به برپايي ليگ، حتي يك درصد هم امكان تعليق بدهكاران وجود ندارد. مگر اينكه فدراسيون بخواهد ليگ سيزدهم را با كمتر از 6 تيم برگزار كند و به اين قيمت حرف خود را به كرسي بنشاند!
از طرف ديگر برگزاري ليگ هم با حجم بدهيهاي سنگين باشگاهها نهتنها دردي از فوتبال دوا نميكند كه باري مضاعف است بر دوش تيمهاي ليگ برتري تا در پايان اين فصل با ارقام دو و سه برابر شده بدهيها همچنان دنبال راهي براي حل مشكلات مالي خود باشند.
با اين شرايط بدون تعارف بايد گفت ليگ سيزدهم ليگي است كه به گفته يكي از مديران باشگاههاي ليگ برتري شايد به پايان نرسد چرا كه با توجه به شرايط اقتصادي باشگاهها و درآمدزا نبودن آنها بعيد است بتوانند دستمزدهاي كمرشكن ستارهها را بهطور تمام و كمال پرداخت كنند. دستمزدي كه حتي باعث شگفتي تاجران برجسته، پزشكان ماهر و فوق تخصص، مهندسان و نخبگان اقتصادي هم شده است.
در اين ميان اما همين باشگاههاي بدهكار همزمان با شعارهايي كه در نكوهش رقمهاي بالاي قرارداد بازيكنان سرميدهند و با علم به ناتواني خود در پرداخت بدهيها، باز هم در ميان شكارچيان شاهماهيها و ستارهچينهاي ليگ ديده ميشوند تا همين بدهكاران همچنان پيشتاز ترويج فرهنگ قراردادهاي ميلياردي باشند!
هنوز از ياد نبردهايم قانون سقف قراردادها را كه در زمان عزيز محمدي در سازمان ليگ مصوب و اجرا شد اما هيچگاه رعايت نشد و رقم 350 ميليون توماني كه بهعنوان سقف دستمزد بازيكنان تعيين شده بود خيلي زود تبديل به كف دستمزدها شد. در نهايت هم بازيكنان، مربيان و باشگاهها نيز اين قانون را به روشهاي غيرقانوني دور زدند.
اين قانون گرچه ناكارآمد بود اما مسوولان وقت سازمان ليگ تلاش كردند كه با اين اهرم مانع از گراني بيرويه فوتبال شوند هرچند در اين راه موفقيتي نداشتند. در حال حاضر هم مهدي تاج، رييس سازمان ليگ صراحتا ميگويد: «تعيين سقف قرارداد قانوني نيست اما بودجه باشگاهها را كنترل خواهيم كرد.»
با اين تفاسير بعيد است كه با بررسي و بازرسي بودجهها و نحوه هزينه اين بودجهها بتوان مانع از گران شدن بيرويه فوتبال و افزايش دستمزد بازيكنان شد. آن هم در فوتبالي كه تقريبا ورشكسته است زيرا طبق قانون و اعلام رسمي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال 13 باشگاه ليگ برتري بدهكارند و فعاليتشان در نقل و انتقالات تعليق شده است.
در اين شرايط و وقتي استقلال و پرسپوليس به ترتيب با 15 ميليارد ريال و 11ميليارد ريال جزو بدهكارترين تيمها بهحساب ميآيند، چطور ميتوان انتظار داشت كه تعليق بر قوت خود باقي بماند؟
مشخص است كه مسوولان ورزش و فدراسيون بايد با همكاري نهادهاي نظارتي، متر و معياري براي دستمزد بازيكنان تعيين كنند. بايد معيارهاي فني و ارزشگذاري فني براي بازيكنان قايل شوند اما اين ارزشگذاريها ميسر نخواهد بود مگر اينكه باشگاههاي بزرگ ما بهسمت بازيكنسازي و توليد بازيكن بروند و بهجاي جذب نامها و ستارهها و بهاصطلاح حاضريخوري در ساخت بازيكن و توجه به تيمهاي پايه با يكديگر رقابت كنند.
در چنين شرايطي است كه فوتبال ايران نهتنها ميتواند روي پاي خود بايستد بلكه با انتقال بازيكنان به تيمهاي خارجي براي كشور ارزآوري هم كند البته بهشرطي كه مديران باشگاهها امنيت خاطر داشته باشند و با يك برد و يك باخت، جاي خود را به ديگري ندهند و انتخاب مديران براساس شايستهسالاري و برنامه باشد!
از طرف ديگر برگزاري ليگ هم با حجم بدهيهاي سنگين باشگاهها نهتنها دردي از فوتبال دوا نميكند كه باري مضاعف است بر دوش تيمهاي ليگ برتري تا در پايان اين فصل با ارقام دو و سه برابر شده بدهيها همچنان دنبال راهي براي حل مشكلات مالي خود باشند.
با اين شرايط بدون تعارف بايد گفت ليگ سيزدهم ليگي است كه به گفته يكي از مديران باشگاههاي ليگ برتري شايد به پايان نرسد چرا كه با توجه به شرايط اقتصادي باشگاهها و درآمدزا نبودن آنها بعيد است بتوانند دستمزدهاي كمرشكن ستارهها را بهطور تمام و كمال پرداخت كنند. دستمزدي كه حتي باعث شگفتي تاجران برجسته، پزشكان ماهر و فوق تخصص، مهندسان و نخبگان اقتصادي هم شده است.
در اين ميان اما همين باشگاههاي بدهكار همزمان با شعارهايي كه در نكوهش رقمهاي بالاي قرارداد بازيكنان سرميدهند و با علم به ناتواني خود در پرداخت بدهيها، باز هم در ميان شكارچيان شاهماهيها و ستارهچينهاي ليگ ديده ميشوند تا همين بدهكاران همچنان پيشتاز ترويج فرهنگ قراردادهاي ميلياردي باشند!
هنوز از ياد نبردهايم قانون سقف قراردادها را كه در زمان عزيز محمدي در سازمان ليگ مصوب و اجرا شد اما هيچگاه رعايت نشد و رقم 350 ميليون توماني كه بهعنوان سقف دستمزد بازيكنان تعيين شده بود خيلي زود تبديل به كف دستمزدها شد. در نهايت هم بازيكنان، مربيان و باشگاهها نيز اين قانون را به روشهاي غيرقانوني دور زدند.
اين قانون گرچه ناكارآمد بود اما مسوولان وقت سازمان ليگ تلاش كردند كه با اين اهرم مانع از گراني بيرويه فوتبال شوند هرچند در اين راه موفقيتي نداشتند. در حال حاضر هم مهدي تاج، رييس سازمان ليگ صراحتا ميگويد: «تعيين سقف قرارداد قانوني نيست اما بودجه باشگاهها را كنترل خواهيم كرد.»
با اين تفاسير بعيد است كه با بررسي و بازرسي بودجهها و نحوه هزينه اين بودجهها بتوان مانع از گران شدن بيرويه فوتبال و افزايش دستمزد بازيكنان شد. آن هم در فوتبالي كه تقريبا ورشكسته است زيرا طبق قانون و اعلام رسمي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال 13 باشگاه ليگ برتري بدهكارند و فعاليتشان در نقل و انتقالات تعليق شده است.
در اين شرايط و وقتي استقلال و پرسپوليس به ترتيب با 15 ميليارد ريال و 11ميليارد ريال جزو بدهكارترين تيمها بهحساب ميآيند، چطور ميتوان انتظار داشت كه تعليق بر قوت خود باقي بماند؟
مشخص است كه مسوولان ورزش و فدراسيون بايد با همكاري نهادهاي نظارتي، متر و معياري براي دستمزد بازيكنان تعيين كنند. بايد معيارهاي فني و ارزشگذاري فني براي بازيكنان قايل شوند اما اين ارزشگذاريها ميسر نخواهد بود مگر اينكه باشگاههاي بزرگ ما بهسمت بازيكنسازي و توليد بازيكن بروند و بهجاي جذب نامها و ستارهها و بهاصطلاح حاضريخوري در ساخت بازيكن و توجه به تيمهاي پايه با يكديگر رقابت كنند.
در چنين شرايطي است كه فوتبال ايران نهتنها ميتواند روي پاي خود بايستد بلكه با انتقال بازيكنان به تيمهاي خارجي براي كشور ارزآوري هم كند البته بهشرطي كه مديران باشگاهها امنيت خاطر داشته باشند و با يك برد و يك باخت، جاي خود را به ديگري ندهند و انتخاب مديران براساس شايستهسالاري و برنامه باشد!
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد