به گزارشامروله، ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دستگاه های نظارتی و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی با توجه ویژه در ماه مبارک رمضان بر کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز و قیمت ها نظارت خواهند داشت.
وی خواستار مشارکت بیشتر مردم برای نظارت بر بازار شد و افزود: نیاز به مشارکت مردم در عرصه نظارت بر بازار وجود دارد چرا که ممکن است بعضی اصناف فقط درصورت مطلع شدن از حضور بازرس مقررات را رعایت کنند.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت: تنظیم بازار با رعایت حقوق مصرف کنندگان در دستور کارسازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته و کمیسیون هماهنگی و نظارت و سایر دستگاه های مرتبط از جمله سازمان صنعت و معدن و تجارت باید در اعمال قانون متعهد شوند تا شاهد رضایتمندی شهروندان باشیم که این موضوع نیاز به نگاه علمی و اقتصادی و همچنین تلاش ها در زمینه فرهنگ سازی است.
وی همچنین افزود: مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و دریافت کنندگان کالا و خدمات با افزایش اطلاعات خود از طریق رسانه ها باید نسبت به حقوق خود آگاهی و آشنایی کامل داشته باشند تا افراد صنفی فروشنده نتوانند مرتکب خلاف شوند و در واقع ملزم به رعایت قانون باشند.
عزیزی در ادامه گفت: در خصوص دریافت ماشین های گشت بازرسی از تهران مقرر شده است ۱۰ دستگاه اتومبیل برای نظارت بیشتر در اختیار استان کرمانشاه قرار بگیرد و مراحل آن باید از سوی شخص مقام عالی استانداری رسیدگی شود که هنوز عملیاتی نشده و منتظر تدبیر سازمان دادگستری هستیم.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در اعمال قانون تبعیض قائل نمی شود و با متخلف بر اساس قانون رفتار می کند، اظهار داشت: قوانین نظارت در موضوعات گوناگون طی سالهای ۶۷ و سال ۸۲ و نیز سال ۹۲ طبق صلاحدید تعزیرات حکومتی مورد تصویب، بررسی و اعمال قرار گرفته است و بر اساس آمارهای اعلام شده در این ماه بالغ بربیش از ۵۰۰ پرونده وارده و همچنین ۵۰۰ پرونده مختومه با ابزار قانون در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.
عزیزی با تاکید بر اینکه شعب سیار در ماه مبارک رمضان بر قیمت ها نظارت جدی خواهند داشت، گفت: ما این آمادگی را داریم که در ماه مبارک با نظارت های خود در خدمت مردم بوده و در خصوص اقلام خوراکی مورد نیاز که احتیاج به نظارت بیشتری دارد حضور فعال داشته باشیم به همین دلیل نیروهای خود را به بازار اصناف و پاساژها شهرستان ها به مدت ۱ تا ۳ روز اعزام کرده ایم و در مقابل یک ریال تا یک میلیارد ریال گزارش مبنی بر تخلف سریعا رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین بیان داشت: در صورت وجود تخلفات از مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان اعمال حکم جرایم قطعی است و بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان قابل اعتراض و تجدید نظر است.
این مسئول در ادامه تصریح کرد: پرونده های تشکیل شده توسط اتحادیه، اتاق اصناف و مراجع نظارتی جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی تحویل داده خواهد شد و از سوی معاون اجرایی و ظرف مدت ۱ تا ۵ روز به صورت نشسته و حضوری شخص متخلف مورد رسیدگی قرار می گیرد و در غیر این صورت به شکل رأی غیابی توسط رئیس شعب صادر می شود که ظرف مدت ۱۰ روز قابل تجدید نظر است.
عزیزی با بیان اینکه ضوابط بهداشتی و قوانین و مقررات قاچاق تحت تعقیب و مورد اعمال قانونی قرار خواهد گرفت است، اظهار داشت: تا کنون نظارت های شعب سیار در هر مرحله ۱۵ تخلف داشته است که همان جا حکم محکومیت برای متخلف صادر شده و به اجرای پرونده پرداخته اند همچنین بیشتر تخلف ها در زمینه پاساژ پوشاک و مبایل و لوازم خانگی بوده است و نظارت برکالای کیف و کفش و عینک آفتابی به دلیل عدم فاکتور فروش و درج قیمت و ضوابط قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره بر ماده ۶۸ قانون نظارت صنفی که طبق آن باید ضوابط بهداشت محیط و بهداشت فردی رعایت شود، ابراز داشت: در کنار مراجع نظارتی، با همکاری مراکز بهداشت محیط، سازمان علوم پزشکی، سازمان نظارت غذا و دارو و بهداشت کارگاه باید کنترل ها صورت بگیرد و چنانچه کالایی تاریخ مصرف گذشته باشد از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومان جریمه نقدی دارد که نسبت به معدوم کردن کالا و برخورد با این اعمال سریعا اقدام خواهیم کرد.
وی ضمن واجب دانستن نظارت بر رعایت موارد بهداشتی کالاها گفت: اگر تعداد تخلف هر صنفی در سال بیش از۳ الی ۴ بار باشد بنا بر اهمیت موضوع سلامت به گزارشهای مبتنی بر تخلف رسیدگی خواهد شد و با نصب پارچه و همچنین ابطال پروانه کسب اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در مبحث قاچاق و بهداشت دارو درمان در این ماه ۱۰۰ پرونده تخلف بهداشتی واحدهای صنفی داشته ایم که با مبلغ ۵۷ میلیون تومان جریمه نقدی شده اند.
عزیزی همچنین گفت: مردم می توانند با پیامک رایگان ۳۰۰۰۵۶۹۱ دستگاه های اجرایی را از تخلفات مطلع کنند که ما نیز تیم نظارتی را طبق گزارش اعزام خواهیم کرد و نیز به صورت مکاتبه ای از طریق تلفن ۱۲۴ مشاهدات شهروندان را حتی اگر دارای ابهام باشد با اعزام تیم بازرسی اعمال قانون خواهیم کرد.
وی با اشاره بر ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور و آیین نامه نظارتی تعزیرات حکومتی گفت: طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی رویکرد جدیدی در روند رسیدگی به تخلفات مطرح شده است و قانون گذار بنابر موقعیت فعلی کشور و رسیدگی به تخلفات بازار و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و قانون مندی آن با برنامه ریزی اتحادیه ها را مکلف کرده ظرف مدت ۱۰روز به شکایات رسیده به اتحادیه با اظهار نظر فنی اقدام کنند چرا که بیشتر از مردم با قیمت ها و بازار کار آشنایی دارند.
عزیزی همچنین به بند ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور و آیین نامه نظارتی تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اگر پروند های با جرایم گران فروشی، کم فروشی و عدم رعایت ضوابط قیمت گزاری و احتکار همراه باشد و تخلفاتی بیش از ۳۰۰ هزارتومان داشته باشد از سوی رئیس هیئت تعزیرات حکومتی و عضو هیئت صنعت معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در ماه رمضان نظارت ها با اکیب ۱ تا ۳ نفر در دو شیفت صبح و بعدازظهر است، افزود: نظارتها با تمرکز بر کالای مصرفی غذایی و اقلام خوراکی مورد نیاز مانند مواد لبنی، آش، حلیم، شیرینی جات، زولبیا بامیه و ... بیشتر است.
وی در خصوص رسیدگی به منظور عدم توزیع مرغ های آلوده در صورت مشاهده گفت: در این راستا قوه قضاییه، مجریه و مقننه کنترل لازم را خواهند داشت و با درخواست نظارت سازمان دامپزشکی از تعزیرات حکومتی نسبت به سرکشی و نظارت بر کشتارگاه ها و واحدهای عرضه مرغ طبق قانون در خصوص معدوم کردن این مراکز با بازرسی مراجع دولتی و متخصصین کارشناس امر اقدام خواهد شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در پایان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان این اطمینان را داد که کالای سالم و ثبت شده با موازین بهداشتی در اختیار روزه داران قرار خواهد گرفت و با همکاری مردم، سازمان تعزیرات حکومتی همه تلاش خود را در زمینه برخورد با متخلفین و نظارت کامل بر کالاها و اعمال قانون خواهد داشت.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد