دور زدن های تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر/ از دستکاری تاریخ انقضاء تا درج اطلاعات غلط

به گزارشامروله،  در یک فرایند مستمر که خرده سیستمهای گوناگون در تکوین و تکمیل آن فرایند نقش دارند ، ایجاد گره در یکی از این زنجیره‌ها باعث مختل شدن کل سیستم میگردد. از آن جمله است فرایند تولید تا مصرف که گلوگاهی بنام توزیع دارد . در کشوری که نظام تولید آن از هزینه‌های تامین مالی بسیار گران رنج می‌برد و هزینه‌های بالای  تامین مواد اولیه خارجی هم بعلت افزایش شدید قیمت ارز به نوعی معضل مهمی به شمار می‌آید ، نظام توزیع ناکارآمد می‌تواند تکمیل کنند فشار هم بر تولید و هم بر مصرف باشد.

در حالی که هم اکنون  نرخ بهره در کشور چین به 6/4 درصد رسیده است در کشور ما و پس از بحث‌های فراوان این نرخ به 20 درصد کاهش پیدا کرد ! و هم چنان هزینه‌های تامین مالی بیش از 28 درصد است که یکی از یالاترین هزینه‌های تامین مالی در جهان است. نرخ بهره در ایران در مقایسه با چین حدود434% بیشتر است. انتظار توان رقابت بین تولید کنندگان ایرانی و تولید کنندگان چینی در بازارهای بین المللی عبث و توهم است. افزایش حدود سه برابری نرخ ارز هم در سالهای اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی که برخی منابع اولیه آنها از خارج از کشور تامین میشد ، راهی بجز تعطیلی جلوی پای تولید کنندگان داخلی باز نگذاشت. بانکها خصوصا در سالهای اخیر بسیار سریع رشد کرده‌اند.

شاهد این مدعا هم مصاحبه مدیر عامل بانک سپه با سایت اقتصاددان در هفته گذشته است که اظهار داشتند :"در سالهای 92 و 93 سرمایه بانک سپه 9 برابر شده است. همچنین سید کامل تقوی نژاد خبر از افزایش 17 برابری حقوق صاحبان سهام این بانک از اسفند 92 تا اسفند 93 داد. نرخ 20 درصد یک تحریک بزرگ برای فروش داراییهای کارخانجات و سرمایه گذاری در سپرده های بدون ریسک بانکی است. در شرایطی که بانکها روز به روز فربه تر و تولید کنندگان روز به روز نحیف تر می‌گردند نظام توزیع تکمیل کننده فشار بر تولید است.

حال اگر از مشکلات بخش تولید بگذریم ، بحران آفرین بعدی در اقتصاد ایران بدون شک نظام توزیع فاسد و نا کارآمد است که باعث تورم شدید و رکود عمیق در اقتصاد ایران گردیده است. شیوه‌های سنتی توزیع همچنان شاهرگهای رسوب گرفته را نمایان می‌کنند . مجاری توزیع مشخص و انحصاری است.

دربسیاری از کالاها تولید کنندگان برای اینکه بتوانند حاشیه سود بیشتری برای توزیع کنندگان انحصاری خود فراهم کنند در بسیاری موارد مجبور به درج اطلاعات غلط بر روی محصولات خود هستند. افزایش تاریخ تولید و مصرف و قیمت عمده ترین دستکاری‌ها برای فروش محصول هستند. در صورتی که تولید کنندگانی که رقبای جدی دارند این کار را نکنند براحتی از بازار حذف می‌شوند. اما تولید کنندگان محصولات خاص از این ظلم ، بیشتر در امان هستند و به نوعی قیمت را خودشان تعیین می‌کنند.

 با وجود آنکه فروشندگان کالاهای خارجی با تبلیغات ماهواره‌ایی و بکارگیری شبکه‌های توزیع مویرگی توانسته‌اند بازار خوبی در کشور بوجود بیاورند اما هنوز هم بیشترین شکایت از خریدهای اینترنتی داخلی مربوط به قلابی بودن جنس است. سیستم فروش اینترنتی بیش از آنکه کالا بفروشد اعتماد فروشی کرده است.

شاهد این مدعا هم رواج بسیار گسترده نصب مارکهای خارجی بر محصولات داخلی است. در حالی که با استفاده از روشهای نوین توزیع می توان به راحتی فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده را تا حد خیلی زیادی کاهش داد و دست واسطه‌گران را از سودهای باد آورده و بدون زحمت کوتاه کرد . مرجع مشخص و قاطعی برای جلوگیری از اعتماد فروشی نیست و مردم ترجیح می‌دهند هنوز هم از فروشگاههای محل خریداری کنند تا امکان برگشت‌پذیری محصولات معیوب را داشته باشند.

یک چیز مسلم است و آن اینکه با رواج روشهای جدید توزیع سرعت و مقدار فروش کالا بشدت افزایش می‌یابد. جالب‌تر اینکه در این بازار جریانهای نقدی بسیار سریع می‌باشد و اصولا فروش نسیه بسیار کم است. به تبع آن نکول و مطالبات مشکوک الوصول هم کاهش می‌یابد. در زمانی که سود روز شمار آفت نقد شوندگی مطالبات تولید کنندگان است ، شیوه فروش مستقیم از این آفت به دور است.

اجاره‌های چند میلیونی هم که به تبع نرخ بهره تعیین می‌گردند به ناخواسته هزینه‌های توزیع را بالا می برد. و باز هم سود این بازار به سود بانکها اضافه می‌شود و می بایست هزینه رهن و اجاره را یا مصرف کننده تحمل کند و یا تولید کننده.

به همین دلیل مغازه داران وفروشگاه‌ها دغدغه ایی برای اجاره های ناعادلانه ندارند و این هزینه ها را به راحتی به زنجیره های قبل یا بعد خود منتقل می کنند. دلیل اصلی و قطعی مقداری از تورم ، بالا بودن اجاره هاست. توزیع کنندگان غافل از اینکه هزینه های رهن و اجاره باعث افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می گردد هر اجاره بهایی را می پذیرند اما در نهایت با کاهش خرید اجاره‌ها بر دوش توزیع کنندگان در مغازه ها و فروشگاهها سنگینی خواهد کرد و باعث فشار مالی برای عدم تمدید قرارداد خود می شود.

درآمد بسیار بالا و غیر منطقی صاحبان املاک تجاری سود سرشاری برای آنها با کمترین دخالت در امر توزیع به همراه دارد. این امر باعث خروج بسیاری از فروشندگان از بازار خصوصا در سالهای اخیر شده است. بانکها هم در هزینه‌های تامین مالی نقش مخرب دارند و هم در بازار رهن و اجاره . تورم تحمیلی به کالاهای تولید داخل باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش خرید و در نهایت رکود می‌گردد.

مشکل اساسی ومهم توزیع کنندگان تعداد زیاد فروشندگانی است که همه آمده اند تا سود کنند.وهمه در مسیر غلط کار کم وسود زیاد قدم برمی دارند .مکانیسم ورشکستگی هم در این سیستم یا وجود ندارد و یا بسیار کمرنگ است اما در بازارهای معتبر جهان تنها تعداد معدودی توان رقابت سنگین در این بخش را دارند.آنهایی که نهایت مشتری مداری و کمترین سود را طلب می کنند. اما در ایران قوانین کنترلی بسیار ضعیف عمل می کنند تا جایی که قوانین جدید مبارزه با گرانفروشی غیر قابل باور است.

از تذکرات مکرر بی حاصل تا بعد از چندین مرحله تعطیلی محل کسب است که بیشتر شبیه مادری بسیار مهربان است که بچه ایی بسیار لوس دارد. واقعا وضع این گونه قوانین نه تنها بازدارنده گرانفروشی نیست،  بلکه تحریک کننده هم هست. صنوف هم قیمتهایی را مصوب می کنند که کوچکترین توجهی به مصرف کنندگان ندارد و در بسیاری از موارد خود توزیع کنندگان از اجرای این قیمتها خصوصا در بخش خدمات شرم دارند و با نشان دادن قیمت صنف و اتحادیه مبلغ کمتری را طلب می کنند.

تنها خاصیت این بخشنامه های صنفی توجیه قانونی گرانی است و نه مشتری مداری. اتحادیه ها در قیمت گذاری ها هزینه ها را در نظر میگرند نه حقوق واقعی توزیع کنندگان را.هرچه اجناس ضرورتر باشد قیمتها هم ناعادلانه تر است مانند خوراک و پوشاک. تفاوتهای زیاد قیمتهای اجناس مشابهاز نظر کیفیت وکمیت در فروشگاههای مختلف مبین نابسامانی ها فراوان در این بخش است. مباحث فرهنگی هم در این نابسانی ها نقش زیادی دارد .بسیاری از مردم به غلط بر این باورند که اجناس گرانتر کیفیت بهتری دارند. اگرچه در تمام دنیا کیفیت قیمت را تعیین می‌کند اما در ایران این قیمت است که کیفیت را به غلط نشان میدهد . باید این فرهنگ اصلاح شود و فروشندگان اطلاعات درست و کامل از جنس خود ارائه نمایند.

هزینه‌های تامین مالی بسیار بالای بانکداری ، ایران را به یک گنج بی نظیر تبدیل کرده است. چنانکه اکثر هیات‌های تجاری کشورها بدون مذاکره با روسای بانکی ایران را ترک نمی‌کنند. نرخ بهره 20 درصدی در ایران و جهان یک آربیتراژ بی نظیر است که همه خواستار سود بردن از آن در پسا تحریم هستند. از سوی دیگر این نرخ بهره و تسهیلات ( بهتر است بگوییم سود جویی ) بکلی تولیدات داخل را غیر قابل رقابت در بازارهای جهانی می‌کند. نظام توزیع هم در داخل بازار داخلی را به بن بست کشانده و چنان قدرت خرید مردم کاهش یافته که بسیاری از اقشار متوسط و پایین حتی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی هم ناتوان گشته‌اند. ایجاد تعرفه‌های گمرکی بسیار سنگین هم فشار بر مصرف کنندگان را افزایش داده است.

در این میان تنها امید مردم توزیع توسط دستفروشان است که کالاها را با سود و هزینه کم به دست مصرف کنندگان می‌رسانند. آنها هزینه‌های سرباری چون آب ، برق، تلفن، گاز ،رهن و اجاره، مالیات و ... ندارند . به همین دلیل می‌توانند تخیفیف‌های زیادی بدهند .بدون تردید این شغل در ایجاد اشتغال ارزان و سریع برای دهکهای پایین جامعه نقش ارزنده‌ایی دارد. دستفروشان عموما متاهل ، بیکار ، مستاجر و بدون تخصص خاصی هستند. اما دولت و شهرداریها فقط مایلند آنها را به دید سد معبر نگاه کنند.

جمع آوری و برخوردهای چکشی و خشن با آنها که گاهی منجر به قتل دستفروشان میگردد، یک برخورد نسنجیده با عوامل توزیع ارزان و سریع کالاهاست. احساس وظیفه هم در قبال معاش آنها در هیچ سازمانی تعریف نشده است.

اما آنها ایرانی هستند و لقمه نان سفره بچه‌های آنها می بایست دغدغه همه ایرانیان باشد. پاک کردن صورت مسئله بی تدبیری است. و در شرایطی که مکانیسم‌های پیشرفته نظام توزیع کارکردهای خود را از دست داده‌اند و رکود کمرشکن کمر تولید را خم کرده است، ساماندهی دستفروشان می تواند به افزایش فروش ، مالیات و افزایش اشتغال خصوصا برای دهکهای در معرض خطر کمک کند.

دستفروشان می‌توانند بعنوان اعضای توزیع مویرگی بکار‌گیری شوند و شناسنامه دار شوند. آنها عامل ارزانی و رونق در اقتصاد هستند که برخی بصورت جهت‌دار در صدد حذف آنها هستند.آنها میتوانند حق بیمه و مالیات پرداخت کنند. و در عوض بهترین و کوتاه‌ترین راهها را برای توزیع مناسب کالاها البته با شیوه های نوین علمی و کنترل مناسب  بکار گیرند.

گزارش از مجید گودرزی