به گزارشامروله، بسیج دانشجویی استان کرمانشاه پیرامون مشکلات عدیده و اساسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۹بیانیهای صادر کرد.
کیفیت تدوین و تصویب بودجه هر کشور یکی از محورهای مهم پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است؛ در ایران هر ساله طبق اصل 57 قانون اساسی لایحه بودجه توسط دولت جهت بررسی به مجلس تقدیم میشود، همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 97 که محدودیت منابع و مصارف بودجه ای شدیدی در شرایط تحریم بر کشور تحمیل شد، مقام معظم رهبری (حفظه الله) توصیه هایی در جهت اصلاحات ساختار بودجه از جمله عدم وابستگی به درآمد نفت و جبران کسری بودجه را از مسئولین مطالبه کردند.
با این وجود، در عمل نه تنها تا آذرماه سال 97 اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفت بلکه تداوم این روند منجر به تصویب لایحه بودجه 98 بدون انجام اصلاحات اساسی شد. این رویکرد در نیمه های سال 98 اداره کشور را بسیار دشوار و به عبارت دیگر غیرممکن کرد تا آنجا که سازمان برنامه با اعلام 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی قوا مجبور به کاهش بودجه از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزارمیلیارد تومان شد.
اکنون که لایحه بودجه 99 در مجلس در دست بررسی است، بجز در موارد بسیار محدودی نشانه ای از اصلاحات ساختاری در واقعیت اجرایی کشور و بودجه سال 99 وجود ندارد. بنابر همین ضرورت بازنگری در لایحه و اصلاحات اساسی آن مشهود است.
در ادامه به برخی از ایرادات اساسی لایحه بودجه 99 بر اساس بررسی های علمی صورت گرفته توسط دانشجویان استان کرمانشاه پرداخته می شود:
۱.عدم شفاف سازی دقیق فهرست درآمدها و تراز ظاهری آن با هزینه ها یکی از ایرادات مهم بودجه 99 است که محقق شدن آن بعید به نظر می آید. به عنوان نمونه یکی از این موارد فروش تقریبا 50 هزار میلیارد تومان از اموال دولت در ذیل سرفصل واگذاری های مالی است، حال آنکه این رقم در سال گذشته تنها 4 هزار میلیار تومان پیش بینی شده بود. درواقع دولت باید این رقم پیشنهادی را نسبت به سال گذشته 12 برابر افزایش دهد. یعنی درسال پیش رو دولت در پی فروش املاک مازاد خود به صورت ترک تشریفات در واگذاری ها (خصوصی سازی) موجبات فسادهای کلانی را فراهم خواهد کرد. از طرفی در آمد ناشی از فروش سایر فرآورده های نفتی در سال آینده 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که این درآمد در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است بنابر این انتظار می رود که قیمت حاملهای انرژی چون گازوئیل، نفت سفید و ... در سال آینده دو برابر شود که تبعات آن ازجهت ایجاد فشار روانی و تاثیر بر گرانی اجناس و معیشت مردم براساس آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کاملا روشن است.
۲.در لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 میزان صادرات نفت یک میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است از آن جا که کشور در شرایط تحریم به سر می برد تعیین این میزان غیرواقعی فروش نفت درحالی پیش بینی شده که سال هاست از عدم وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی سخن به میان است. در سال گذشته این رقم 300 هزار بشکه در روز محقق گشته و صادرات یک میلیون بشکه در عمل غیر واقعی بوده که این امر موجبات کسری بودجه شدیدی را برای کشور در سال آینده رقم خواهد زد.
۳. دولت به ناچار برای جبران این میزان کسری بودجه چهار راهکار پیش رو دارد:
الف) واگذاری اموال دولتی یا خصوصی سازی
ب) برداشت از صندوق توسعه ملی
ج) تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی
د) انتشار اوراق قرضه
در مورد اول میزان پیش بینی آن در بودجه 50 هزار میلیارد تومان بوده و تبعات آن در بالا ذکر شد. مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به نوعی خلق پول محسوب می شود و اثر تورمی آن بر وضعیت معیشت مردم در این شرایط مشهود است. در باب انتشار اوراق رقمی که در بودجه 99 ذکرشده 80 هزارمیلیارد تومان است در حالی که حداکثر منابعی که از این محل میتوان در نظر گرفت 10هزار میلیاردتومان بوده و مابقی موهوم تلقی میشود، فروش اوراق در واقع آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان است چرا که دولت جهت باز پرداخت سود این اوراق در سال های آینده در صورت کشش بازار یا باید اوراق جدید منتشر کند و یا مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشود که باز منجر به تورم خواهد شد.
۴. امسال شاهد برداشت 45 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از کسری بودجه بودیم با وجود اینکه این میزان برداشت تاکنون مصرف شده در حالی که سه ماه از سال باقی مانده است. در کلیات بودجه 99 نه تنها اصلاحاتی در مصارف این صندوق صورت نگرفته بلکه با ادامه این روند صندوق کارکرد خود را از دست خواهد داد.
۵. یکی از منابع مهم درآمدی که در لایحه بودجه 99 مغفول مانده است و دولت از طریق آن بخش اعظمی از کسری بودجه را می تواند جبران کند منابع پایدار مالیاتی از محل حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، سلبریتی ها و...) و همینطور جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد کشور (اعم از پزشکان، وکلا، انتشاراتی های پردرآمد و...) و افزایش پایه های مالیاتی جدیدی چون مالیات بر سود سپرده های کلان و مالیات بر عایدی سرمایه است. این در حالی ست که اقشار متوسط جامعه و کارمندان ماهیانه مالیات را می پردازند و نظام مالیاتی کشور یکی از مصادیق عدم توزیع عادلانه است.
این موارد تنها بخشی از ایرادات اساسی لایحه بودجه 99 بوده که بنابر ضرورت آن با توجه به شرایط تحریم و رکود اقتصادی در کشور از شما نمایندگان محترم خواستاریم ضن مخالفت صریح خود با کلیات لایحه و رد آن جهت فراهم نمودن فرصت مناسب برای بررسی و اصلاحات اساسی آن موجبات تحقق پیشرفت کشور را رقم زنید چرا که چشم امید مردم این مرز و بوم و آیندگان به تصمیمات یکایک شما نمایندگان دوخته است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد