به گزارشامروله، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی در شرایطی که مردم و تولیدکنندگان هر روز بیشتر زیر بار سود مرکب، له میشدند، در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
مطابق مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانکها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در تاریخ ۹۸/۱۲/۵ صادر شد.
اما گزارشهای رسیده به مرصاد حاکی از این است که شعب برخی بانکها از دریافت تقاضای تولیدکنندگان به بهانه عدم وصول بخشنامه و دستورالعمل خودداری می کنند!
به نظر می رسد برخی از بانکها به ویژه بانکهای خصوصی علیرغم تلاش فراوان برای ممانعت از تصویب این قانون حالا با تصویب آن قصد دارند با دور زدن مصوبه مجمع تشخیص و فرصتسوزی در این زمینه به بهانه عدم ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب این قانون را از حیز انتفاع ساقط کنند.
اما چه کسی پاسخگوی تعلل آشکار آنها در اجرای قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و استیفای حقوق ذی نفعان این قانون است؟
اجرای این قانون تا شهریور ماه مهلت دارد
معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در مورد این موضوع اظهار داشت: این قانون در حال حاضر در هیچ جایی اجرایی نشده و قرار براین شده، البته در صورتی که مردم شرایطی را داشته باشند، افراد نسبت به ثبت نام اقدام و اعلام آمادگی کنند و پس از اعلام آمادگی در سامانه بانک، درخواست آنها بررسی و انجام می شود.
هدایت حاتمی گفت: افراد تا شهریور ماه فرصت دارند و در تمام کشور این وضعیت وجود دارد، چون از سال گذشته قرار بود شروع شود که به بیماری کرونا برخورد کرد و به تعویق افتاد و امید است که انجام شود.
وی بیان داشت: در این قانون سودی که ناشی از قراردادهای تکراری یعنی به روز شده باشد و جرائم بخشیده می شود، افراد هرکسی داوطلب باشد، بانکها همین حالا هم آمادگی دارند.
بر اساس این گزارش، با این وجود به نظر میرسد که ورود مسئولان دستگاه قضا به موضوع حذف جرائم و سود مرکب از قراردادهای بانکی و سرپیچی بانکها در اجرای این قانون ضرورت پیدا کرده است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد