محمد كبيري امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ، افزود: «حميد چيت چيان» بيش از ۲۰ سال است كه در بخش هاي مختلف مديريتي صنعت برق حضور دارد و كاملا با اين صنعت آشناست ، ضمن اين كه ايشان از جمله متخصصان بخش انرژي است كه همواره نگرش سيستماتيك در اجراي كارها داشته و مطمئنا مي تواند مشكلات صنعت برق را حل كند.
نايب رييس سنديكاي صنعت برق پرداخت مطالبات بخش خصوصي را از مشكلات عمده پيش روي وزارت نيرو در دولت يازدهم ذكر كرد و گفت: مطالبات بخش خصوصي از دولت در سال هاي اخير باعث خروج بسياري از شركت ها از چرخه توليد شد و بسياري از توليدكنندگان پروژه هاي توسعه اي سودآور خود را متوقف كرده اند.
وي با اشاره به بدهي ۱۰ هزار ميليارد توماني وزارت نيرو اظهار كرد: وزير جديد نيرو در شرايط موجود بايد هم بتواند چرخ صنعت برق را بچرخاند و هم نقدينگي لازم را براي آن فراهم سازد.
عضو سنديكاي صنعت برق ادامه داد: در اين شرايط بخش خصوصي هم بايد پيشنهاداتي ارايه دهد كه از ظرفيت هاي موجود و در دسترس براي توسعه صنعت استفاده شود.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با بيان اين كه در واگذاري نيروگاه ها دقت لازم صورت نگرفته است ، گفت:اين نيروگاه ها در حالي واگذار شده است كه هنوز قيمت برق نهايي نشده و همين امر باعث شده است دولت به خريداران برق بدهكار شود.
كبيري خاطر نشان كرد كه ارزشگذاري نرخ برق در بدهي هاي دولت بسيار موثر است و اگر قيمت برق واقعي باشد، بدهي دولت كمتر خواهد بود.
اين فعال بخش خصوصي صنعت برق نگراني فعلي را اين گونه بيان كرد كه معلوم نيست اگر اين نيروگاه ها دچار سانحه شوند ، چه كسي پاسخگو خواهد بود و مسووليت نهايي تامين برق بر عهده چه كسي است.
نايب رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق افزود: نكته قابل تامل اين است كه درآمدهاي حاصله از واگذاري اين نيروگاه ها هم به صنعت برق تزريق نشده و بابت رد ديون دولت و نه وزارت نيرو، صرف شده است.
وي همچنين به مشكل حبس انرژي در نيروگاه ها اشاره كرد و گفت: از مشكلات جدي صنعت برق حبس انرژي در نيروگاه هاست كه رفع آن در گرو تكميل و توسعه خطوط انتقال است .
كبيري افزود: بخش خصوصي مي تواند با احداث خطوط انتقال و سرمايه گذاري در اين بخش هزينه ها را جبران كند و مانع از اتلاف سرمايه در اين بخش شود.
وي با اعلام آمادگي بخش خصوصي براي كمك به وزير نيرو پيشنهادي دولت يازدهم خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد احساس كند كه زحماتش مورد قبول است و در قبال فعاليت هاي انجام شده پرداخت هم وجود دارد.
نايب رييس سنديكاي صنعت برق پرداخت مطالبات بخش خصوصي را از مشكلات عمده پيش روي وزارت نيرو در دولت يازدهم ذكر كرد و گفت: مطالبات بخش خصوصي از دولت در سال هاي اخير باعث خروج بسياري از شركت ها از چرخه توليد شد و بسياري از توليدكنندگان پروژه هاي توسعه اي سودآور خود را متوقف كرده اند.
وي با اشاره به بدهي ۱۰ هزار ميليارد توماني وزارت نيرو اظهار كرد: وزير جديد نيرو در شرايط موجود بايد هم بتواند چرخ صنعت برق را بچرخاند و هم نقدينگي لازم را براي آن فراهم سازد.
عضو سنديكاي صنعت برق ادامه داد: در اين شرايط بخش خصوصي هم بايد پيشنهاداتي ارايه دهد كه از ظرفيت هاي موجود و در دسترس براي توسعه صنعت استفاده شود.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با بيان اين كه در واگذاري نيروگاه ها دقت لازم صورت نگرفته است ، گفت:اين نيروگاه ها در حالي واگذار شده است كه هنوز قيمت برق نهايي نشده و همين امر باعث شده است دولت به خريداران برق بدهكار شود.
كبيري خاطر نشان كرد كه ارزشگذاري نرخ برق در بدهي هاي دولت بسيار موثر است و اگر قيمت برق واقعي باشد، بدهي دولت كمتر خواهد بود.
اين فعال بخش خصوصي صنعت برق نگراني فعلي را اين گونه بيان كرد كه معلوم نيست اگر اين نيروگاه ها دچار سانحه شوند ، چه كسي پاسخگو خواهد بود و مسووليت نهايي تامين برق بر عهده چه كسي است.
نايب رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق افزود: نكته قابل تامل اين است كه درآمدهاي حاصله از واگذاري اين نيروگاه ها هم به صنعت برق تزريق نشده و بابت رد ديون دولت و نه وزارت نيرو، صرف شده است.
وي همچنين به مشكل حبس انرژي در نيروگاه ها اشاره كرد و گفت: از مشكلات جدي صنعت برق حبس انرژي در نيروگاه هاست كه رفع آن در گرو تكميل و توسعه خطوط انتقال است .
كبيري افزود: بخش خصوصي مي تواند با احداث خطوط انتقال و سرمايه گذاري در اين بخش هزينه ها را جبران كند و مانع از اتلاف سرمايه در اين بخش شود.
وي با اعلام آمادگي بخش خصوصي براي كمك به وزير نيرو پيشنهادي دولت يازدهم خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد احساس كند كه زحماتش مورد قبول است و در قبال فعاليت هاي انجام شده پرداخت هم وجود دارد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد