فراجناحی و ملی فکر میکنم/ اولویتم امور اجرایی است

به گزارشخبرگزاری فارساز ساری، اعضای مجمع نمایندگان مازندران در نشستی صمیمانه با استاندار جدید مازندران آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان مازندران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این نشست که با حضور 10 عضو خانه ملت در دفتر مجمع تشکیل شد مهم‌ترین مسائل استان از قبیل بیکاری، اشتغال، امنیت و توسعه بخش‌های مختلف و چگونگی راهکارهای توسعه‌یافتگی به صورت متوازن و متعادل در دستور کار مجمع نمایندگان قرار گرفته و هم‌اندیشی شد.

مجمع نمایندگان در این نشست مهمان ویژه‌ای داشت و آن هم ربیع فلاح بیست و یکمین استاندار مازندران و اولین منتخب استانی دولت تدبیر و امید بود. 

فلاح نیز در این نشست تعامل و همکاری با نمایندگان برای پیشرفت و تعالی مازندران را از برنامه‌های مهم خود نام برد.

نمایندگان مازندران نکاتی از قبیل اهتمام به شایسته‌سالاری، حمایت از تولید محلی در راستای تولید ملی، توجه عمیق به محیط بین‌الملل و ظرفیت کشورهای همسایه، استفاده بهینه از مواهب ملی و طبیعی، توجه به بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت، لزوم تدوین سند متوازن برای توسعه استان، استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان در پیگیری برنامه‌های زیربنایی و کلان استانی و تاکید ویژه بر همدلی و وفاق استانی و برخی مباحث دیگر را با فلاح 58 ساله در میان گذاشتند.

نمایندگان استان همچنین بر حمایت همه جانبه از استاندار منتخب تاکید کردند و آمادگی خود را برای تعامل و همکاری جهت توسعه استان ابراز داشتند.

ربیع فلاح استاندار جدید مازندران نیز در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مازندران با اشاره به اینکه اهل تجربه و تعامل است، نمایندگان را مظهر اراده ملت و یک همکار برای پیگیری مسائل استان دانست.

وی با تاکید بر اینکه فراجناحی و ملی فکر می‌کند، یادآور شد: اولویت کاری‌ام امور اجرایی است و حمایت از بخش خصوصی را عامل مهم توسعه استان و گسترش فضای کسب و کار می‌دانم.

نخستین استاندار منتخب دولت دکتر روحانی در مازندران به روابط نزدیک خود با اکثریت دولتمردان اشاره کرد و افزود: از این فرصت برای توسعه و تعالی استان بهره می‌گیرد.

فلاح در این دیدار از نمایندگان استان خواست تا او را در انجام مسئولیت خطیری که به عهده گرفته یاری کنند.

وی برگزاری نشست مستمر و جلسات بین مجمع و دستگاه‌های اجرایی را گامی برای تعمیق همدلی و همکاری خواند و گفت: دستگاه‌های اجرایی ملزم به استفاده از نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان هستند.