به گزارش امروله ، در این نشست، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشداران مرکزی و دینور، شهرداران صحنه و دینور و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط حضور داشتند.
در ابتدای نشست ،حدیث جعفری معاون عمرانی فرمانداری با بیان اهداف برگزاری نشست گفت:«کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی و زراعی از مهم‌ترین برنامه‌های فرمانداری است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با همکاری و هماهنگی کامل، اجرای مصوبات را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.»
وی افزود:«این نشست با هدف بررسی عملکرد شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی و نحوه اجرای ضوابط قانونی تشکیل شده است. لازم است گزارش‌های دقیق از وضعیت صدور پروانه‌ها، جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ و ساخت‌وسازهای انجام‌شده در محدوده و حریم شهرها و روستاها به کمیته فنی شهرستان ارائه شود تا تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ گردد.»
در ادامه، شهرداران صحنه و دینور گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آمار پروانه‌های صادره از ابتدای سال جاری ارائه کردند. همچنین بخشداران مرکزی و دینور گزارشی از وضعیت ساخت‌وساز در روستاهای تابعه و عملکرد دهیاری‌ها در زمینه برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری‌های غیرقانونی ارائه دادند.
در بخش پایانی نشست، کنجوریان با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت:«صیانت از زمین و منابع طبیعی، صیانت از آینده شهرستان است. هیچ دستگاهی نباید در برابر تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری‌های غیرقانونی کوتاهی کند. برخورد قاطع، سریع و هماهنگ با متخلفان باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.»
وی با اشاره به زمین‌های قولنامه‌ای افزود:«زمین‌های قولنامه‌ای یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند. بخشداران و شهرداران موظف‌اند ضمن همکاری نزدیک با ادارات ثبت، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، از هرگونه تفکیک، واگذاری یا خرید و فروش غیرقانونی این اراضی جلوگیری کنند. هیچ معامله‌ای خارج از ضوابط قانونی معتبر نیست و نباید اجازه داده شود افراد ناآگاه در دام سودجویان بیفتند.»
فرماندار صحنه تأکید کرد:«پیشگیری همواره مؤثرتر از برخورد است. باید با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم، از بروز تخلفات جلوگیری کنیم. رسانه‌ها و دهیاری‌ها نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی درباره پیامدهای خرید زمین‌های فاقد مجوز دارند و لازم است در این زمینه فعالانه عمل کنند.»
وی در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش عملکرد خود را به‌صورت منظم به فرمانداری ارسال کنند و افزود:
«صیانت از اراضی ملی و حفظ حریم شهرها و روستاها باید به‌عنوان یک وظیفه مشترک در دستور کار همه مدیران شهرستان قرار گیرد. توسعه پایدار تنها زمانی ممکن است که با نظم، قانون‌مداری و حفظ حقوق عمومی همراه باشد.»