به گزارش امروله ،فرامرز بختیارینژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگا خبر امرول با اشاره به مراجعات مردمی و ابهامات موجود در روند صدور پروانه کسب، اظهار داشت: تمامی مراحل صدور پروانه و پرداخت هزینهها صرفاً از طریق «سامانه نوین اصناف» انجام میشود و هرگونه پرداخت خارج از این چارچوب غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: پرداخت وجه بهصورت نقدی، واریز به حساب اشخاص یا هرگونه تراکنش خارج از سامانه، تخلف محسوب شده و هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت آن بر عهده پرداختکننده خواهد بود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان صحنه افزود: متقاضیان پروانه کسب باید تمامی پرداختهای خود را از طریق سامانه انجام دهند تا سوابق آن ثبت شود، در غیر این صورت امکان پیگیری قانونی وجود نخواهد داشت و احتمال تحمیل هزینه مجدد به متقاضیان وجود دارد.
بختیارینژاد ادامه داد: به اتحادیههای صنفی نیز تأکید شده از دریافت هرگونه وجه نقد یا خارج از سامانه خودداری کنند، چراکه این اقدام میتواند منجر به برخورد قانونی و حتی عزل مسئولان مرتبط شود.
عدم تصویب افزایش حق عضویت اصناف
وی درباره حق عضویت سالانه اصناف، بیان کرد: هرگونه تغییر در مبلغ حق عضویت، منوط به تصویب در کمیسیون نظارت است و تاکنون هیچ افزایش جدیدی در این خصوص به تصویب نرسیده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان صحنه تأکید کرد: هرگونه دریافت مازاد بر آخرین مصوبه، تخلف محسوب شده و با اتحادیه متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بختیارینژاد با اشاره به ضرورت پاسخگویی اتحادیهها، گفت: مدیران اجرایی اتحادیهها موظف به پاسخگویی مستمر به مراجعان هستند و دریافت هرگونه دستمزد نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی، ثبت ساعات کاری و تصویب در هیئتمدیره انجام شود.
وی افزود: پرداختها باید بر اساس بودجه مصوب بوده و خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است و میتواند تبعات نظارتی و حقوقی بهدنبال داشته باشد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان صحنه تصریح کرد: دریافت هرگونه کمک مالی تنها از طریق واریز به حساب رسمی اتاق اصناف امکانپذیر است و دریافت وجه نقد یا انتقال به حسابهای دیگر، تخلف محسوب میشود.
ممنوعیت صدور گواهیهای غیرقانونی
بختیارینژاد با اشاره به تمرکز فرآیندها در سامانه نوین اصناف، خاطرنشان کرد: صدور هرگونه گواهی «در دست اقدام» چه در قبال دریافت وجه و چه بدون آن، غیرقانونی است.
وی تأکید کرد: دستگاهها و بانکها نیز باید از پذیرش چنین گواهیهایی خودداری کنند تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان صحنه گفت: اتحادیهها و اتاق اصناف موظفاند بودجه سالانه خود را در زمان مقرر تنظیم و به تصویب برسانند و تمامی دریافتها و هزینهها باید در چارچوب این بودجه و صورتجلسات هیئترئیسه انجام شود.
بختیارینژاد افزود: مسئولیت هرگونه تخطی از این ضوابط بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود و نظارت بر این فرآیندها بهصورت جدی دنبال میشود.
وی اذعان کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، اتاق اصناف وظیفه نظارت بر عملکرد مالی اتحادیهها را بر عهده دارد و اتحادیهها نیز باید نسبت به وظایف قانونی خود آگاه باشند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان صحنه در پایان گفت: از شهروندان و فعالان صنفی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ابهام یا مشکل، موضوع را از طریق مراجعه به اداره صمت شهرستان پیگیری و گزارش کنند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.
انتهای خبر/