بازار سرمایه تبدیل به ابزار سوداگری شده است

 پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در بررسی مشکلات تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط گفت: ضمن پذیرش اینکه بازار سرمایه در کشور ما بازاری نوپا است و با وجود مسائل و مشکلات فراوان، رشد خوبی داشته و در توسعه کمی نهادهای مکمل بازار بسیار موفق بوده است، اما اتفاقی که افتاده این است که بخش خصوصی به طور طبیعی و تلویحی در بخش سرمایه پذیری در حال حذف از این بازار است.

 

وی در توضیح دلیل این اتفاق گفت: از زمانیکه قانون اجرای سیاست های اصل 44 شروع شد، اصولا عرضه های اولیه ای که در بازار بورس انجام شد قریب به اتفاق شرکت های مشمول اصل 44 بودند، سرمایه هایی که باید جذب بازار سرمایه شده و به تامین مالی تولید کمک می کرد، به جهت فروش این شرکتها عملا مجددا به جیب دولت واریز شد و متاسفانه بخش خصوصی از زمان اجرای سیاست های کلی اصل 44 از بهره گیری از بازار سرمایه محروم شد.

 

تحریم، عامل افزایش رجوع بنگاه های دولتی و بزرگ به بازار پول و سرمایه

سلطانی در ادامه این مطلب تصریح کرد: نکته دومی که اتفاق افتاد این بود که در شرایط تحریم، به دلیل مشکلاتی که برای بنگاه های بزرگ و دولتی ایجاد شد رجوع آنها به بازار پول و سرمایه افزایش یافت، زیرا از فاینانس های خارجی و ابزارهای مالی که تحریم ها به نوعی بر روی آن تاثیر می گذاشت، محروم شدند و رجوعشان را به سیستم بانکی و بازار سرمایه بیشتر کردند و علاوه بر آن حضور نهادهای عمومی ما در بازار سرمایه با توجه به قدرتی که در این رابطه داشتند پررنگ تر و جدی تر شد.

 

نایب رییس اتاق ایران گفت: در بورس کالا هم همین اتفاق افتاد. شرکت هایی که در بورس کالا حضور داشتند با توجه به اینکه شرکت های دولتی یا شرکت هایی هستند که به بخش عمومی واگذار شده بودند، در آنجا هم جذب نقدینگی به جیب دولت و نهادها و شرکت های عمومی رفت.

 

بازار سرمایه تبدیل به ابزار سوداگری شده است

به گفته وی، در ارتباط با اندازه بازار سرمایه رشد خوبی داشته ایم اما به نظر می رسد بخش عمده ای از این رشد به جهت افزایش ارزش جایگزین سرمایه های ثابت شرکت ها بوده است و اتفاقی که در اینجا افتاده این است که بازار سرمایه ما از کارکرد جذب سرمایه تبدیل به یکی از ابزارهای سوداگری شده است.

 

سلطانی با بیان این که این موضوع، از بعد ضربه گیری نقدینگی سرگردان مثبت است،تصریح کرد: اما از این بعد که دو ماه دیگر این نگرانی را داشته باشیم که بازار ارز و طلا راه بیافتد و این سرمایه ها خارج شود نگران کننده است، لذا بورس باید ثبات داشته باشد و نگهداشت سرمایه را در خود افزایش بدهد.

 

ریشه مشکلات در سیاست های دستوری است

نایب رییس اتاق ایران با اشاره به مشکلات نظام بانکی افزود: قصد نداریم توپ را در زمین بانک های خصوصی یا دولتی بیاندازیم، زیرا همه به نوعی متاثر از نابسامانی های اقتصادی کشور هستند.

 

وی با اشاره به عقب ماندگی جذب سپرده از حجم تولید ناخالص داخلی کشور گفت: بخش عمده ای از مشکلاتی که ریشه در سیاست های دستوری دارد موجب شده است که بانک های کشور در جذب سپرده توفیق لازم را نداشته باشند و از طرف دیگر نیز بدهی های معوق بخشی از این مانده بدهی را بلعیده است.

 

سلطانی ادامه داد: در مقایسه نرخ تورمی که در طول 2 الی 3 سال گذشته به تولید تحمیل شده و متاسفانه با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، نیاز تولید به نقدینگی تامین نشده و عطش نقدینگی به خصوص در بنگاه های کوچک و متوسط یکی از دلایل اصلی تعمیق رکود است.

 

نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که در شرایطی که از یک‌سو هزینه ها بالا رفته و از سوی دیگر دولت جلوی افزایش قیمت را در بسیاری از صنایع گرفته است و تامین نقدینگی از محل فروش انجام نمی شود،خاطرنشان کرد: پارادوکسی که ایجاد شده‌است، از هر دو طرف بر تولید فشار آورده است.

 

دولت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی

او از بانک مرکزی خواست در این خصوص که چه میزان از 7 / 31 درصدی که اعلام می کند، مانده بدهی بخش صنعت به بانکهای دولتی و خصوصی است شفاف سازی کند و گفت: در خوشبینانه ترین حالت شاید نصف این رقم، سهم بخش خصوصی باشد و دولت در اینجا هم از جذب سپرده های بانکی برای تامین مالی خود استفاده می کند ضمن اینکه بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی نیز است. به گفته این صاحبنظر اقتصادی، در جریان تحریم، شرکت های ملی نفت، ملی گاز و پتروشیمی و ... رجوع خود را به سیستم بانکی به شدت افزایش داده اند زیرا از دریافت تسهیلات از خارج از کشور محروم شده اند.

 

نایب رییس اتاق ایران ریشه بسیاری از این مشکلات را در سوء مدیریت و عدم نگاه علمی و کارشناسی به اقتصاد و به اداره نظام بانکی و بازار سرمایه کشور دانست و گفت: ما نه مدعی بانک های خصوصی و نه بازار سرمایه هستیم، از این منظر که مقصر اصلی در این قضیه بودند.

 

سلطانی این حرکت بانک مرکزی برای اقدام به کاهش تعداد شعب بانک های خصوصی را قابل تحسین خواند و گفت: در ترکیه 48 بانک و 6500 شعبه وجود دارد. این درحالیست که در ایران 28 بانک با 22000 شعبه وجود دارد و طبیعی است اگر بانک ها نقدینگی خود را به سمت خرید شعب جدید یا تجهیز آنها سوق بدهند به طریق اولی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید باز می مانند و یا اگر این مبالغ را به خارج از فعالیت بازار پول ببرند باز هم بار این فشار به دوش بخش تولید می افتد.

 

وی ابراز امیدواری کرد بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی در کاهش تعداد شعب خود جدیت به خرج دهند.