به گزارشامروله، بعد از گزارش «رو شدن تخلف سازمان آرامستانهای کرمانشاه» توسط این پایگاه خبری و در پی آن جریمه 10 میلیارد تومانی این سازمان توسط تعزیرات، اعضای شورای شهر به تکاپو افتادند تا این تخلف را قانونی جلوه دهند.
افزایش 150 درصدی قیمت قبور و بازار سیاه فروش قبر - که گاها این قبور به قیمت یک واحد مسکونی در آرامستان کرمانشاه معامله میشد- و البته اعتراض شهروندان موجب ورود تعزیراتی ها به این موضوع و در نهایت منجر به کشف این تخلف میلیاردی شد.
اما با انتشار گزارش مرصاد سه تن از اعضای شورای شهر در گفتگوهای جداگانه به این موضوع واکنش نشان دادند و همگی اذعان داشتند که این افزایش قیمت مصوب شورای شهر بوده است!
واکنش هیستریک شورای شهریها به رو شدن یک تخلف
سید میثم موسوی اجاق، عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر کرمانشاه در این خصوص به یک کانال خبری گفت: با توجه به مصوبه دفترچه عوارض 1398 صفحه 82 تمام خدماتی که توسط سازمان آرامستانها صورت پذیرفته است برابر با دفترچه عوارض است که هرساله شهرداری قیمت های پیشنهاد خود را با دلیل به شورا ارائه می کند و شورا ابتدا در کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تأیید اعضای کمیسیون و هیئت رئیسه شورای شهر به صحن رسمی شورا ارجاع داده می شود و پس از مصوب شدن توسط اعضا در جلسه رسمی، جهت مغایرت یا عدم مغایرت به فرمانداری ارسال و در صورت تأیید در نهایت به شکل کتابچه که مصداق قانون بوده درآمده و سازمان مکلف به اجرای آن است.
این عضو جوان شورای شهر با این اظهارات عملا اعلام کرده که قیمت های بالای قبور مصوب شورای شهر بوده است!
همچنین سیداحسان احسانی، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه هم در خصوص خبر منتشر شده در مورد فروش قبر توسط سازمان آرامستان های شهرداری کرمانشاه در گفتگو با روابط عمومی شهرداری بیان کرده که فروش قبر طبق دفترچه عوارض صورت می گیرد.
وی گفته است که بر اساس وظایف شورای شهر هر ساله دفترچه عوارض شهرداری مصوب میشود که بر اساس همین قانون قیمت قبور در دفترچه عوارض شهرداری مصوب شده است و پس از تایید هیئت تطبیق مصوبات در فرمانداری برای سازمانهای شهرداری لازم الاجرا می شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه البته ادعا کرده که قیمت قبر نسبت به کلانشهرهای همتراز کرمانشاه به نسبت ارزان تر است! (بماند که کرمانشاه در آپشنها و خدمات دیگر با کلانشهرها مقایسه نمیشود)
احسانی همچنین در مورد قیمت قبر در سال گذشته گفته است که سال گذشته با توجه به میزان درخواست برای دفن در قبرستان قدیمی که بالا بود، تصمیم بر آن شد که قیمت قبور در قبرستان جدید (بهشت زهرا) پایین تر از حد معمول باشد که مردم برای دفن اموات خویش تشویق شوند به دفن در قبرستان جدید شوند.
روابط عمومی شهرداری همچنین به نقل از سالار احمدزاده، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرمانشاه در این خصوص آورده است که «زبان شورای شهر با شهرداری زبان مصوبه است و هر مصوبهای در شورای شهر تصویب شود و در کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری کرمانشاه برای تمامی سازمان های وابسته به شهرداری و شهرداری لازم الاجرا است.
قیمت قبر در کرمانشاه بر اساس مصوبه شورای شهر در دفترچه عوارض سالانه شهرداری تعیین می شود و هیچ سازمان دیگری حق تصمیمی گیری برای این موضوع ندارد.»
احمدزاده مصاحبه مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص گرانی قیمت قبر را تشویش اذهان عمومی دانسته و گفته است که در این مصاحبه مصوبات شورا و رای مردم نادیده گرفته شده، چرا که اعضای شورای شهر که مصوبه دفترچه عوارض را هر ساله تعیین میکنند قیمت قبور بر همین اساس تعیین شده است.
او با انداختن توپ به زمین تعزیرات اعلام کرده که سازمان تعزیرات حکومتی کرمانشاه باید بعد از بررسی و حکم قطعی در این خصوص مصاحبه میکرد!
با توجه به اینکه مسئولان تعزیرات میگویند که افزایش قیمت قبور باید در ستاد تنظیم بازار مصوب میشد برای پیگیری بیشتر به سراغ عبدالرضا یاری، رییس سابق انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان کرمانشاه رفتیم.
افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود
وی با اشاره به بخشنامه ابلاغی سال 94 معاون اول رییس جمهور در این خصوص گفت: بر اساس این بخشنامه برای نظارت و کنترل قیمتها، افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود.
رییس سابق انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان کرمانشاه گفت: در این موضوع آرامستانها هم دو سوال اساسی وجود دارد اول اینکه آیا این افزایش قیمت باید انجام میشد یا نه و دوم اینکه این کار قانونی است یا نه.
یاری ادامه داد: در مورد اینکه آیا این افزایش قیمت باید انجام میشد یا نه، به نظرم در این شرایط نباید باری بر مردم تحمیل میکردند. به عنوان یک شهروند با این کار موافق نیستم که با این شدت افزایش قیمت صورت گیرد.
وی می گوید در مورد قانونی بودن یا نبودن آن هم بر اساس قانون موجود وضع عوارض امکان پذیر است.
شهرداری نباید به فکر درآمدزایی از جیب مردم باشد
این استاد دانشگاه گفت: در این شرایط شهرداری نباید به فکر درآمدزایی از جیب مردم باشد و مشکلات مالی خود را به این شکل رفع کند.
وی با بیان اینکه شهرداری باید هزینههایش را مدیریت کند، افزود: شرایط برای مردم سخت شده است و شهرداری باید خدمات شهری را افزایش دهد.
رییس سابق انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان کرمانشاه معتقد است که این کار از طریق استفاده از روشهای علمی در مدیریتها و همچنین شایستهسالاری در انتصابات در بدنه شهرداری امکانپذیر است.
حالا شورای شهریها با این صحبتها که کاملا مشخص است از روی دستپاچگی است درصدد سرپوش گذاشتن بر روی این تخلف بزرگ هستند و این افزایش قیمت بالا و فراتر از نرخ معمول را برعهده گرفتند که لازم است نهادهای نظارتی به این موضوع ورود جدیتری داشته باشند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد