به گزارشافکارنیوز، علی نقی قائمی نیک دانشجوی دکتری اقتصاد یادداشتی در مورد اولویت برنامه اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری نوشته و در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.
دو نکته کلیدی در اقتصاد
با توجه به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، توجه به دغدغه اقتصادی مردم به عنوان یکی از مهمترین برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری مورد توجه رای دهندگان قرار دارد.
در سالی که به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی شناخته شده است؛ به نظر می رسد مردم بعد از خلق حماسه سیاسی و شرکت در انتخابات؛ انتظار حماسه اقتصادی از بدنه اجرایی حاکمیت را داشته باشند. لذا رییس جمهور آینده باید به دنبال کلیدی ترین عناصری باشد که بتواند با توجه به آنها در ایجاد حماسه اقتصادی نقش داشته باشد.
در یادداشت قبلی در زمینه اقتصاد مقاومتی ۷ نکته را به عنوان لوازم اقتصاد مقاومتی بیان نمودم. توجه به مزیت نسبی و مطلق اقتصاد، موقعیت ژئوپلتیک ایران، صنایع دانایی محور، فناوری‌های نوین، اصلاح بروکراسی اداری، خصوصی سازی و تنوع بخشی محصولات مواردی بود که ذکرآنها گذشت.
در کنار موراد یاد شده و شاید مهم تر از آن موارد لزوم توجه به دو نکته بسیار مهم است و مردم امروزه همگی آنها را با تمام وجود احساس می کنند.کنترل نقدینگی و تورم و نیز ایجاد شفافیت اطلاعاتی مواردی است که امروزه در اقتصاد ایران به عنوان مهمترین مسائل اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند.
بلای نقدینگی و تورم
در اقتصاد مرسوم وجود درصد کمی تورم باعث ایجاد امید سود آوری بیشتر و افزایش تولید و در نتیجه ایجاد رونق خواهد شد. اما سابقه چند دهه گذشته کشورهای جهان سوم (در حال توسعه) به ویژه ایران نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی و تورم به عنوان بزرگترین بلا گریبانگیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و جامعه شده است.
در کشورهای مختلف دولت ها به دلیل تک محصولی بودن و ملی بودن این محصول( نفت)؛ میل به داشتن بودجه با حجم بالا دارند.
در این کشورها زیر ساخت‌های لازم برای توسعه و افزایش بهره وری وجود ندارد، لذا افزایش حجم نقدینگی صرفا باعث افزایش تورم شده و نه تنها خدمتی به تولید نمی‌کند که باعث افزایش قیمت‌ها به زیان مصرف کننده می‌شود.
از سوی دیگر این افزایش قیمت ها در بازار کالاهای وارداتی و نیز کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین تبلور پیدا می کند، در این صورت دارندگان منابع مالی به جای مشارکت در تولید با میل به سود بیشتر، سرمایه‌های خود را صرف خرید این کالاها می‌کنند.
در نتیجه روند افزایش قیمت این کالاها مضاعف می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش میل به تولید در کشور خواهد شد.
اگر امروز از تولید کنندگان سوال شود، یکی از مهمترین علل عدم تولید را بالاتر بودن نرخ سود سرمایه گذاری در بازارهای کاذب می‌دانند، لذا تلاش برای کاهش حجم نقدینگی هرچند ممکن است به دلیل نتایج انقباضی آن در ابتدا ضد تولیدی تلقی شود و از سوی فعالان اقتصادی مورد مخالفت قرار گیرد، اما در نهایت می‌تواند به نفع مصرف کننده، تولید کننده و کل اقتصاد باشد.
ضمن اینکه قدرت پول ملی با کاهش نقدینگی، افزایش می‌یابد. به طور کلی تناسب میان بازار واقعی و حجم پول باید حفظ شود. اولین کار در این مسیر کاهش حجم بودجه و در ادامه جلوگیری از کسر بودجه دولتی خواهد بود.
متاسفانه آمارها نشان می دهد که افزایش حجم نقدینگی در ایران یکی از بالاترین ارقام در دنیا بوده است. ایران بعد از کشورهای ترکیه، ونزوئلا و روسیه با ۲۸.۱ درصد رشد نقدینگی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ چهارمین رتبه را داشته است.
این رقم برای سال های بعد با توجه به سیاست هدفمندی رایانه ها رشد بیشتری نیز به خود گرفته است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که روند پرداخت نقدی یارانه‌ها متوقف شود و از آن منابع در جهت گسترش نظام سلامت و تامین اجتماعی و یا آموزش عمومی و مانند آن بهر گیری شود.
این مسیری است که در بسیاری از کشورها آزموده شده و در مسیر اجرا موفقیت آمیز هم بوده است.
شفافیت اطلاعات و ایجاد اطمینان: در مباحث کلاسیک اقتصاد؛ بازارها و در مجموع کل اقتصاد کارآمد و در حالت تعادل شناخته می‌شوند که در آن منابع؛ شامل نیروی کار و سرمایه در حالت اشتغال کامل قرار دارند، اما در دنیای واقعی چنین چیزی وجود ندارد.
مهمترین علت عدم این وضعیت بهینه، عدم وجود اطلاعات و یا عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عدم اطمینان نسبت به آینده است. هرچند برخی علت عدم تقارن اطلاعات را ذاتی می دانند، اما بسیاری معتقدند که این عدم تقارن اطلاعات به دلیل ساختار و عملکرد بازار و رانت جویی قعالان اقتصادی و یا شرایط خاص سیاسی و اجتماعی است. در هر صورت شفاف، کامل و دردسترس نبودن اطلاعات می تواند باعث ایجاد انحصار، و رفتارهای ناشایستی شود که در اقتصاد اطلاعات از آنها تحت عناوینی مانند کژمنشی و کژاندیشی؛ انتخاب بد و نامناسب و مانند آن یاد می‌شود.
این موضوع می تواند در بازار سرمایه، در بازار کار و در کل اقتصاد اثرات نامطلوبی را به بار آورد. همین امر باعث ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه و کار می شود، به گونه ای که مصرف کننده در بازار مصرف و تولید کننده در بازار تولید دچار نوعی بلاتکلیفی می شوند. این موضوع به لحاظ اجتماعی هم اثرات ناشایستی پدید می آورد. افزایش ریسک سیاسی؛ اقتصادی؛ افزایش نابرابری‌های طبقاتی؛ افزایش بیکاری و در نتیجه افزایش جرم و جنایت از نتایج اولیه این وضعیت خواهد بود.
متاسفانه هریک از آحاد جامعه هم اکنون می تواند شواهد زیادی از موارد ذکر شده را در اطراف خود به وضوح مشاهده نماید، لذا به عنوان یک راه حل اساسی می توان به دولت مردان آینده پیشنهاد داد به جای پرداختنن به مسائل ظاهری و شکلی؛ با بررسی این معضلات کلیدی همت خود را به رفع مشکلاتی از این قبیل اختصاص دهند، تا در پایان دوره کاری خود بتوانند عملکرد مناسبی را برای ارائه به ملت شریف ایران عرضه نمایند.
دو نکته کلیدی در اقتصاد
با توجه به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، توجه به دغدغه اقتصادی مردم به عنوان یکی از مهمترین برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری مورد توجه رای دهندگان قرار دارد.
در سالی که به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی شناخته شده است؛ به نظر می رسد مردم بعد از خلق حماسه سیاسی و شرکت در انتخابات؛ انتظار حماسه اقتصادی از بدنه اجرایی حاکمیت را داشته باشند. لذا رییس جمهور آینده باید به دنبال کلیدی ترین عناصری باشد که بتواند با توجه به آنها در ایجاد حماسه اقتصادی نقش داشته باشد.
در یادداشت قبلی در زمینه اقتصاد مقاومتی ۷ نکته را به عنوان لوازم اقتصاد مقاومتی بیان نمودم. توجه به مزیت نسبی و مطلق اقتصاد، موقعیت ژئوپلتیک ایران، صنایع دانایی محور، فناوری‌های نوین، اصلاح بروکراسی اداری، خصوصی سازی و تنوع بخشی محصولات مواردی بود که ذکرآنها گذشت.
در کنار موراد یاد شده و شاید مهم تر از آن موارد لزوم توجه به دو نکته بسیار مهم است و مردم امروزه همگی آنها را با تمام وجود احساس می کنند.کنترل نقدینگی و تورم و نیز ایجاد شفافیت اطلاعاتی مواردی است که امروزه در اقتصاد ایران به عنوان مهمترین مسائل اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند.
بلای نقدینگی و تورم
در اقتصاد مرسوم وجود درصد کمی تورم باعث ایجاد امید سود آوری بیشتر و افزایش تولید و در نتیجه ایجاد رونق خواهد شد. اما سابقه چند دهه گذشته کشورهای جهان سوم (در حال توسعه) به ویژه ایران نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی و تورم به عنوان بزرگترین بلا گریبانگیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و جامعه شده است.
در کشورهای مختلف دولت ها به دلیل تک محصولی بودن و ملی بودن این محصول( نفت)؛ میل به داشتن بودجه با حجم بالا دارند.
در این کشورها زیر ساخت‌های لازم برای توسعه و افزایش بهره وری وجود ندارد، لذا افزایش حجم نقدینگی صرفا باعث افزایش تورم شده و نه تنها خدمتی به تولید نمی‌کند که باعث افزایش قیمت‌ها به زیان مصرف کننده می‌شود.
از سوی دیگر این افزایش قیمت ها در بازار کالاهای وارداتی و نیز کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین تبلور پیدا می کند، در این صورت دارندگان منابع مالی به جای مشارکت در تولید با میل به سود بیشتر، سرمایه‌های خود را صرف خرید این کالاها می‌کنند.
در نتیجه روند افزایش قیمت این کالاها مضاعف می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش میل به تولید در کشور خواهد شد.
اگر امروز از تولید کنندگان سوال شود، یکی از مهمترین علل عدم تولید را بالاتر بودن نرخ سود سرمایه گذاری در بازارهای کاذب می‌دانند، لذا تلاش برای کاهش حجم نقدینگی هرچند ممکن است به دلیل نتایج انقباضی آن در ابتدا ضد تولیدی تلقی شود و از سوی فعالان اقتصادی مورد مخالفت قرار گیرد، اما در نهایت می‌تواند به نفع مصرف کننده، تولید کننده و کل اقتصاد باشد.
ضمن اینکه قدرت پول ملی با کاهش نقدینگی، افزایش می‌یابد. به طور کلی تناسب میان بازار واقعی و حجم پول باید حفظ شود. اولین کار در این مسیر کاهش حجم بودجه و در ادامه جلوگیری از کسر بودجه دولتی خواهد بود.
متاسفانه آمارها نشان می دهد که افزایش حجم نقدینگی در ایران یکی از بالاترین ارقام در دنیا بوده است. ایران بعد از کشورهای ترکیه، ونزوئلا و روسیه با ۲۸.۱ درصد رشد نقدینگی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ چهارمین رتبه را داشته است.
این رقم برای سال های بعد با توجه به سیاست هدفمندی رایانه ها رشد بیشتری نیز به خود گرفته است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که روند پرداخت نقدی یارانه‌ها متوقف شود و از آن منابع در جهت گسترش نظام سلامت و تامین اجتماعی و یا آموزش عمومی و مانند آن بهر گیری شود.
این مسیری است که در بسیاری از کشورها آزموده شده و در مسیر اجرا موفقیت آمیز هم بوده است.
شفافیت اطلاعات و ایجاد اطمینان: در مباحث کلاسیک اقتصاد؛ بازارها و در مجموع کل اقتصاد کارآمد و در حالت تعادل شناخته می‌شوند که در آن منابع؛ شامل نیروی کار و سرمایه در حالت اشتغال کامل قرار دارند، اما در دنیای واقعی چنین چیزی وجود ندارد.
مهمترین علت عدم این وضعیت بهینه، عدم وجود اطلاعات و یا عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عدم اطمینان نسبت به آینده است. هرچند برخی علت عدم تقارن اطلاعات را ذاتی می دانند، اما بسیاری معتقدند که این عدم تقارن اطلاعات به دلیل ساختار و عملکرد بازار و رانت جویی قعالان اقتصادی و یا شرایط خاص سیاسی و اجتماعی است. در هر صورت شفاف، کامل و دردسترس نبودن اطلاعات می تواند باعث ایجاد انحصار، و رفتارهای ناشایستی شود که در اقتصاد اطلاعات از آنها تحت عناوینی مانند کژمنشی و کژاندیشی؛ انتخاب بد و نامناسب و مانند آن یاد می‌شود.
این موضوع می تواند در بازار سرمایه، در بازار کار و در کل اقتصاد اثرات نامطلوبی را به بار آورد. همین امر باعث ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه و کار می شود، به گونه ای که مصرف کننده در بازار مصرف و تولید کننده در بازار تولید دچار نوعی بلاتکلیفی می شوند. این موضوع به لحاظ اجتماعی هم اثرات ناشایستی پدید می آورد. افزایش ریسک سیاسی؛ اقتصادی؛ افزایش نابرابری‌های طبقاتی؛ افزایش بیکاری و در نتیجه افزایش جرم و جنایت از نتایج اولیه این وضعیت خواهد بود.
متاسفانه هریک از آحاد جامعه هم اکنون می تواند شواهد زیادی از موارد ذکر شده را در اطراف خود به وضوح مشاهده نماید، لذا به عنوان یک راه حل اساسی می توان به دولت مردان آینده پیشنهاد داد به جای پرداختنن به مسائل ظاهری و شکلی؛ با بررسی این معضلات کلیدی همت خود را به رفع مشکلاتی از این قبیل اختصاص دهند، تا در پایان دوره کاری خود بتوانند عملکرد مناسبی را برای ارائه به ملت شریف ایران عرضه نمایند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد