به گزارش امروله ،گروه جامعه:تاکید بر فرهنگ اداره کشور به صورت شورایی در جای جای قانون اساسی دیده شده است، از این منظر که اسلام تاکید ویژه‌ای بر مشورت داشته و از سوی دیگر تاکید نظام جمهوری اسلامی بر مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیری ها و در اداره کشور بوده است.
به همین دلیل بر اساس اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و طبق اصل ۷ شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
اهمیت شوراها در قانون اساسی تا حدی بالاست که نهاد شورای عالی استان‌ها که متشکل از اعضای روستا و شهرهای مختلف کشور است، آنچنان قدرت دارد که می‌تواند به دولت یا به صورت مستقیم به مجلس طرح‌هایی را ارائه دهد، و یا مطابق اصل ۱۰۳ قانون اساسی استاندار، فرماندار و بخشدار که نمایندگان دولت در سطوح مختلف تقسیمات کشوری هستند، ملزم به تبعیت از مصوبات شوراها هستند. با این وجود این تأکیدات قانونی نسبت به شوراها و حتی تصویب قانون شوراها در سال ۱۳۶۵ موضوع تشکیل شوراها تا سال ۱۳۷۷ مغفول مانده بود. در حالی که شوراهای شهر و روستا به ترتیب با ۳۴ و ۱۸ وظیفه تعریف شده مدیریت امور را برعهده می‌گیرند. و امروز شاهد برگزاری ششمین دوره شوراها هستیم.
پس از گذشت ۵ دوره از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال ۱۳۷۷ تاکنون این نهاد ارزشمند با فراز و فرودها و چالش‌ها و بحران‌هایی مواجه شده است که بخشی از آن مربوط به خلاهایی قانونی است و به نظر کارشناسان امر برای بهبود عملکرد نیازمند بازنگری‌های جدی است.
به همین منظور در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور را مورد نقد و بازنگری قرار داده‌اند، اما این بازنگری‌ها که در قالب یک طرح از سوی نمایندگان تعریف شده همچنان ادامه دارد و به تصویب نهایی نرسیده است.
«محمد صالحی» حقوقدان و کارشناس معاونت حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبرنگار مهربه تشریح وضعیت فعلی نحوه برگزاری انتخابات و تشکیلات شوراهای شهر و روستا پرداخته و این شرایط را از دو منظر انتخابات و کارکرد شوراها می‌توان بررسی کرد.
وجود خلاءهای قانونی در دوران برگزاری انتخابات به صورت مقطعی داغ می‌شود و تا انتخابات بعدی به فراموشی سپرده می‌شود
صالحی با اشاره به خلاءهای قانونی موجود در عملکرد و انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: متأسفانه مساله وجود خلاءهای قانونی در دوران برگزاری انتخابات به صورت مقطعی داغ می‌شود و تا انتخابات بعدی به فراموشی سپرده می‌شود. در حالی که این خلاءهای قانونی موجب انحلال شوراهای شهر و روستا می‌شود که زیبنده نظام ما نیست، عمدتاً تخلفات فردی اعضا به بستر کلی شوراهای شهر و روستا نسبت داده می‌شود. ضمن اینکه تخلفات نسبت به تعداد وسیع و گسترده این شوراها در سراسر کشور آنچنان زیاد نیست.
وی بخشی از این مساله را ناشی از عدم فرهنگ سازی و ناآگاهی مردم نسبت به وظایف شوراهای شهر و روستاها دانسته و گفت: اعضای شوراها هم باید نسبت به وظایفشان آگاه باشند ولی متأسفانه برخی عضویت در شوراها را به معنای استفاده از فرصت‌هایی برای کسب درآمد و لابی‌گری می‌دانند.
نهاد دائمی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی وجود ندارد
صالحی با اشاره به اینکه بررسی‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در مساله نحوه برگزاری انتخابات شوراها از بعد نظارتی و روند تأیید صلاحیت‌ها همچنین نظارت‌های پسا انتخاباتی خلاهایی وجود دارد. گفت: هرچند در انتخابات دیگری مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری و مجلس خبرگان شاهد حضور و فعالیت نهاد شورای نگهبان را شاهد هستیم که به رصد و پایش شرایط کاندیداها و صلاحیت آنها می‌پردازند، اما برای بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای شورای اسلامی نهاد دائمی وجود ندارد و تنها یک هیأت موقت تشکیل می‌شود. این مساله باعث شده که در ادوار گذشته شاهد اختلاف سلیقه در بررسی احراز صلاحیت‌ها باشیم.
وی ادامه داد: البته در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی بر اساس اصلاحی که در قانون شوراها انجام شد، یک دبیرخانه دائمی هیأت نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شد که این موضوع را می‌توان قدم مهمی دانست و تا حدودی خلاءهای موجود را پر می‌کند اما در طرح اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شهرداران پیشنهاد کردیم تشکیلات انتخاباتی شوراها در سطح مرکزی تقویت شده و در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها هم هیات‌هایی نظارتی شکل بگیرد.
روند رسیدگی به صلاحیت‌های کاندیداهای شورای شهر طولانی است
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: فرآیند تأیید صلاحیت‌های کاندیداهای شوراها در گذشته از سوی هیأت‌های اجرایی که از طرف وزارت کشور تشکیل می‌شده‌اند بررسی می‌شده و این هیأت‌ها پس از بررسی صلاحیت‌ها نظرشان را به هیأت نظارت استان ارائه می‌کردند، اما در اصلاحات صورت گرفته که پیشنهاد کرده‌ایم این امکان فراهم می‌شود که از پایین‌ترین سطح که سطح بخش در کشور است جایی برای رسیدگی به صلاحیت‌ها دیده شود، در حالی که هم اکنون فرآیند اعتراض از هیئت نظارت شهرستان تا هیأت مرکزی نظارت ادامه دارد و این موجب طولانی شدن روند بررسی صلاحیت‌ها می‌شود.
صالحی ادامه داد: با توجه به تعداد گسترده نامزدها، و عدم ثبت سوابق بررسی صلاحیت نامزدهای هر دوره برای دوره‌های بعد و اشکالات دیگر در خصوص این هیأت که به صورت موقتی تشکیل می‌شدند، تصمیم گرفته شده که یک دبیرخانه دائمی تشکیل شود، تا پرونده‌هایی که در هر دوره تشکیل و بایگانی می‌شوند در دوره بعدی برای احراز صلاحیت‌ها باقی بماند.
این کارشناس به تشریح سطح فعالیت‌های هیأت‌های بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و گفت: سطح هیأت مرکزی نظارت هم به این صورت خواهد بود که متشکل از پنج نماینده مجلس، یک نفر قاضی و… باشد. همچنین پیشنهاد شده یک نفر معتمد به انتخاب هیأت با تحصیلات در رشته حقوق و با سوابق اجرایی در انتخابات به اعضای دیگر کمک کند که با فرآیند احراز صلاحیت‌های کاندیداها آشنا شوند.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس با توجه به تغییر ترکیب مجلس در ادوار مختلف ممکن است آشنایی با شرایط انتخابات نداشته باشند و حضور فردی که آشنا به مسائل حقوقی و تجربه اجرا یا نظارت بر انتخابات را داشته باشد به پیشبرد مسائل کمک می‌کند.
امکان اعتراض به نظر هیأت‌های نظارت فراهم می‌شود
صالحی یکی از مهمترین نقاط قوت هیأت‌های نظارت را کاهش میزان برخوردهای سلیقه‌ای در انتخابات در زمینه تأیید صلاحیت‌ها دانست و گفت: ما در اصلاحات صورت گرفته امکان اعتراض را به صورت مکانیزه طراحی کرده‌ایم که اگر فردی تأیید صلاحیتش در هیأت‌های اجرایی دچار مشکل شد بتواند اعتراض داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: اگر فردی از سوی هیأت‌های اجرایی صلاحیتش رد شد، می‌تواند ظرف ۴ روز به هیأت نظارت شهرستان اعتراض کند کرده و در ۲ جایگاه به این اعتراض رسیدگی می‌شود.
این کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت با اصلاحات صورت گرفته در این قانون اگر در نهادهای نظارتی از زمان شروع تبلیغات تا زمان برگزاری انتخابات ادله‌ای مبنی بر سو سابقه (امنیتی، اقتصادی، اخلاقی) کاندیدی وجود داشت، امکان گزارش به هیأت نظارت شهرستان وجود دارد. در حالی که در حال حاضر پس از تأیید صلاحیت، امکان نظارت بر عملکرد فرد تا انتخاب وی مشخص نیست.
انحلال شوراها به دلیل ضعف قانونی است
صالحی به چالش انحلال‌های متعدد شوراهای شهر و روستا در دوره‌های اخیر بخصوص دوره پنجم اشاره کرد و گفت: این انحلال‌ها هم به دلیل یک ضعف قانونی است چراکه در اصل ۱۰۶ قانون اساسی عنوان شده درصورتی که در روند اداره شوراها انحراف داشته باشد و ناظر به این تشخیص برسد که فعالیت برخی اعضا موجب هدر رفت بیت‌المال شده است تنها پارامتر هیأت نظارتی انحلال و یا ابقای شوراها با پیشنهاد فرماندار است.
وی ادامه داد: اینکه تنها فرماندار می‌تواند به هیأت حل اختلاف پیشنهاد انحلال شورا را بدهد فساد آمیز است و در اصلاحیه این قانون پیشنهاد داده‌ایم، تک تک اعضای هیأت حل اختلاف هم درباره انحلال بتوانند پیشنهاد بدهند.
صالحی با اشاره به اینکه سطح ارتباطات در این حوزه باید متوازن باشد، گفت: نباید برتری فرماندار نسبت به شوراها و بالعکس وجود داشته باشد تا به این ترتیب جایگاه برتر از چارچوب اختیاراتش سو استفاده نکند.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: برای برخورد با جرایم نیز باید مجازات حداقلی دیده شود در حالی که در قانون فعلی مراتب پایین همچون تذکر کتبی و شفاهی دیده نشده است و این مساله باعث تعدد انحلال شوراها شده است. به بیان دیگر اگر انحرافی صورت می‌گیرد در همان ابتدا باید بتوان به شورا و اعضا تذکر یا اخطار داد که کار به انحلال کشیده نشود.
در اصلاحات قانونی پیش بینی شده که درباره عملکرد شوراها در طول دوره فعالیت، نظارت شود درحالیکه این نظارت بر عملکرد و فعالیت شوراها در قانون فعلی تنها در شرایط خیلی وخیم دیده شده است
وی ادامه داد: در اصلاحات قانونی پیش بینی شده که درباره عملکرد شوراها در طول دوره فعالیت، نظارت شود درحالیکه این نظارت بر عملکرد و فعالیت شوراها در قانون فعلی تنها در شرایط خیلی وخیم دیده شده است.
هیأت‌های حل اختلاف جای خود را به هیأت‌های نظارتی می‌دهند
به گفته این کارشناس در اصلاحیه قانون پیشنهاد داده شده نام هیأت‌های حل اختلاف به هیأت‌های نظارت بر عملکرد شوراها تغییر داده شود. بدین ترتیب وقتی تخلفی صورت می‌گیرد می‌توان جلوی آن را از طریق تذکر، اخطار، اعلام تخلف در هیأت‌های نظارت گرفت و در صورت لزوم، اگر فردی جرمی از قبیل اختلاس، سو استفاده از موقعیت، حیف و میل اموال مرتکب شد، هیأت‌های حل اختلاف کنونی یا نظارت بر عملکرد بتوانند وی را به دادستان معرفی کنند.
از عضویت افتخاری تا زمینه‌های رانت و فساد در شوراهای شهر و روستا
صالحی اظهار داشت: در قانون فعلی تعارض منافع وجود دارد و برای حل آن پیش بینی‌های لازم صورت نگرفته است، چون عضویت در شوراها افتخاری است و این عضویت شغل محسوب نمی‌شود در حالی که وظایف شوراها از تصویب بودجه شهرداری گرفته تا نظارت بر عملکرد شهرداری می‌تواند محلی برای رانت و فساد باشد و افراد از موقعیتشان سو استفاده کنند، درواقع در قانون موجود هیچ پیش بینی در خصوص اعضا شورا صورت نگرفته اگر تعارض منافع جلوگیری شود و باید به آن پرداخته شود.
تمام تصمیمات شوراها به دلیل امکان بروز فساد باید شفاف سازی شود
این کارشناس حقوقی یکی از مهمترین ارکان‌های موجود در فعالیت سالم شوراهای شهر و روستا را شفافیت عملکرد عنوان کرد و گفت: شوراها می‌تواند محلی برای تخلف و فساد باشند، به همین دلیل لازم است تمام تصمیمات شوراها و کمیسیون‌های شهرداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ اطلاع رسانی شود.
پیشنهاد شده هرگونه دریافت نقدی و غیرنقدی شهردار و اعضای شوراهای شهر را به صورت ماهانه منتشر شود
وی ادامه داد: در ماده ۸۴ قانون فعلی می‌گوید شوراهای شهر، شهرداری و سازمان‌های تابعه به شهرداری به نحو مقتضی با راه اندازی پایگاه رایانه‌ای به صورت مستمر مردم را از تصمیمات، مصوبات و عملکرد خود آگاه کنند. پیشنهاد شده در اصلاح قانون فعلی شوراها و شهرداری‌ها موظف باشند که هرگونه دریافت نقدی و غیرنقدی شهردار و اعضای شوراهای شهر را به صورت ماهانه منتشر کنند.
صالحی گفت: در صورت تصویب قانون جدید، شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری هم مجوزهایی که به نام شهردار، شهردار منطقه و ناحیه یا اعضای شورای شهر صادر می‌کنند را باید به صورت فصلی اطلاع رسانی کنند.
وی یادآور شد برای جلوگیری از استنکاف شوراها و شهرداری از اطلاع رسانی، ۳ – ۶ ماه انفصال از خدمت پیش بینی شده است.