به گزارش امروله ،عدالت دسترسی به خدمات باید در این مناطق مورد توجه جدی قرار گیرد.
سید حسن موسوی چلک در گفتگو باخبرنگار مهراظهار داشت: یکی از موضوعات دارای اولویت در کشور که جزو پنج مسئله اجتماعی است، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی یا محله‌های ناکارآمد شهری است.
وی افزود: سال گذشته اعتبارات مربوط به این بخش روند کاهشی نگران‌کننده‌ای داشت و حدود ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود و تا پایان سال مشخص می‌شود چه میزان از این بودجه تخصیص یافت. البته بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان اجتماعی این نگرانی وجود دارد که تمامی بودجه برای سکونتگاه‌های غیر رسمی اختصاص پیدا نکند.
موسوی چلک در خصوص اعتبار بودجه‌ای ۱۴۰۱ گفت: در لایحه بودجه کل کشور، ۷۸۹ میلیارد تومان به سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی اختصاص یافته که از رشد حدود ۶۱ درصدی برخوردار بوده است. در کنار افزایش این رشد، بخش‌هایی از بودجه‌های مربوط به آسیب‌های بافت‌های فرسوده نیز می‌تواند مشمول این موضوع شود چرا که بخشی از آنها در تبصره اختصاص یافته و از شفافیت لازم برخوردار نبوده است.
در لایحه بودجه کل کشور، ۷۸۹ میلیارد تومان به سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی اختصاص یافته که از رشد حدود ۶۱ درصدی برخوردار بوده است رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: در لایحه بودجه امسال شفافیت موضوعی، کمتر و برخی از ردیف‌ها تجمیع شده و تحلیل دقیق لایحه بودجه بر اساس موضوعات سخت است اما به طور مشخص آنچه در لایحه بودجه امسال آمده، رشد خوبی را نشان می‌دهد. با توجه به گستردگی کار و جمعیت قابل توجه که در مناطق ناکارآمد شهری سکونت دارند و همچنین با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به گسترش این نوع مناطق وجود دارد، طبیعتاً انتظار می‌رود که بتوان برنامه‌های اثربخش‌تری با فراگیری بیشتری داشت و بتوان کفایت، پایداری و فراگیری برنامه‌ها را در کنار اثربخشی آنها داشته باشیم.
وی افزود: آنچه اتفاق افتاد به نسبت میانگین رشد بودجه در بخش آسیب‌های اجتماعی که ۱۲.۲ درصد بود، اتفاق خوبی است و نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که باید مطالبه گری در کنار افزایش بودجه وجود داشته باشد.
موسوی چلک گفت: همیشه در بودجه بافت‌های فرسوده این نگرانی برای ما در حوزه کارشناسی ایجاد می‌شود که وقتی بافت فرسوده مطرح می‌شود، بیشتر ساختمان، خیابان و ظاهرسازی محور قرار می‌گیرد درحالی‌که باید به دنبال توسعه کیفی و کمی خدمات عمومی از جمله خدمات اجتماعی در این مناطق باشیم.
وی افزود: امیدواریم که پس از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مختلف، برنامه‌های حوزه اجتماعی را فراموش نکنند. اگر برنامه‌های این حوزه بدون پیوست اجتماعی و فرهنگی باشد و بدون توجه به تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی باشد، طبیعتاً اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی اظهار امیدواری کرد؛ توجه و اهتمام در دولت سیزدهم برای تقویت برنامه‌ها وجود داشته باشد و همچنین برای تقویت برنامه‌های مربوط به این حوزه، عدالت در دسترسی به امکانات و خدمات اجتماعی در این مناطق مورد توجه قرار گیرد.